برلمان تونس يصوت بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس ليلة الاحد بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011.
وصوت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع, ب`"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.
وفي الاصل فانه في حال لم يصوت ثلثا اعضاء المجلس التاسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى", يعرض مجددا بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية". وإن لم يحظ الدستور بألاغلبية ذاتها في "القراءة الثانية" يتم طرحه على استفتاء شعبي.
وكان المجلس التاسيسي شرع في التصويت على الدستور "فصلا فصلا" في الثالث من يناير الحالي لينتهي من هذه العملية في 23 من الشهر نفسه.
وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وبعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 , وقعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التاسيسي ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة اغلبية المقاعد في المجلس (90 مقعدا من إجمالي 217) على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.
لكن المجلس التاسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين, والازمة السياسية الحادة التي فجرها في 2013 اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والامن في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية".