الساسي: واضعو الدستور الجديد استحضروا روح الحسن الثاني

في شرْحه للظروف التي صيغَ فيها الدستور الجديد، عمل القيادي في حزب الاشتراكي الموحّد، محمد الساسي، خلال الندوة التي نظمتهما مجموعة البحث وماستر القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، تحت عنوان "الدستور على محكّ الممارسة"، على العودة إلى الحديث عن الظروف التي اشتغلت فيها لجنة عبد اللطيف المنوني، قائلا، إنّ أعضاء اللجنة التي سهرت على إعداد الوثيقة الدستورية الجديدة كانوا يستحضرون أثناء اشتغالهم على مسوّدة الدستور روح الحسن الثاني، ما أفضى إلى كتابة دستور لم يُفْض إلى ما كان يأمُله المغاربة.
إثر ذلك، تطرق الساسي في مداخلته إلى الإشكالات السياسية التي قد يعرفها المغرب مستقبلا، "في حال ما إذا عجز رئيس الحكومة عن مواصلة مهامه، أو إذا عجز الملك شخصيا، لا قدر الله"، موضحا أنّ رئيس الحكومة إذا عجز عن مواصلة عمله، في حال ما إذا تعرّض لمرض أو عجز لسبب من الأسباب، سيتحتّم إجراء انتخابات آنية، منتقدا غياب نائب أو نواب لرئيس الحكومة، لتدبير شؤون البلاد في حال عجزه، إلى أن يتمّ اختيار رئيس حكومة جديد، كما هو الحال في إسبانيا.
في موضوع "التأويل الديمقراطي للدستور، أية حصيلة"، تطرق القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إلى التأويل الذي يمكن إعطاؤه للدستور الحالي، قائلا إن إنه لا يجب عدم قراءة النصّ الدستوري قراءة قانونية فقط، بل يجب أن يكون ذلك موازيا بالممارسة السياسية.
وأوضح حامي الدين أنّ المغرب خرج من منطقة الملكية التنفيذية، لكنه لم يصل بعد إلى ملكية برلمانية حقيقية، داعيا إلى قراءة الدستور من زوايا متعددة، "لأنّ هناك مساحات هائلة للتأويل".
وفي ما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للحكومة، قال حامي الدين إنّ رئيس الحكومة في الدستور الجديد هو رئيس السلطة التنفيذية، وأنّ النصّ الدستوري في هذا الجانب واضح جدا، وأصبح مجلس الحكومة يحتلّ مكانة مهمة، في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي أصبحت سلطة الاقتراح فيه سلطة مهمة، "إذ لم يعد ممكنا للملك أن يمارس مهمّة التعيين في المناصب الكبرى خارج سلطة الاقتراح للحكومة".
وعن علاقة رئيس الحكومة بالملك قال حامي الدين إنه يجب أن تكون علاقة مبنية على التعايش والتفاهم، مستدركا أنّ السلطة التنفيذية لا يجب أن تكون سلطة مزدوجة، "أي ألا تكون سلطة برأسين، لأنّ من شأن ذلك أن يخلق نوعا من التصادم، لذلك يجب أن تكون السلطة التنفيذية كاملة تحت يد رئيس الحكومة".
مداخلة أحمد بوز، أستاذ بكلية الحقوق السويسي، تمحورت حول "الديمقراطية في الدستور الجديد"، انطلاقا من سؤال: "إلى أيّ حد يستجيب الدستور الحالي لمعايير الدستور الديمقراطي؟" وقال بوز في هذا الصدد، إنّ الدستور الحالي، مقارنة مع دستور 1996، عرف تحولا نوعيا فيما يخصّ توسيع دائرة الحقوق والحريات، غيرَ أنّ ذلك، يضيف المتحدث، لم يرقَ إلى ما كان يطالب به الشارع المغربي.
وقال بوز إنّ الدستور الحالي ما زالت تكتنفه نواقص عدّة، ولم يرقَ بعد إلى مستوى دستور ديمقراطي، إذ ما زال الملك يحتكر سلطة المبادرة، مع استمرار هيمنة الملكية على النظام السياسي، "لأنّ الملك هو الذي يرأس فعليا السلطة التنفيذية، وهذا يعتبر تراجعا عن مضمون خطاب 9 مارس، الذي نصّ على أن رئيس الحكومة هو الرئيس الفعليّ للسلطة التنفيذية".
وأضاف أحمد بوز، أنّ الملك ما زال يتدخّل في العمل التشريعي، كما يستفرد بالسلطة في المجال الديني، "ويهيْمن على السلطة القضائية، لاعتبار أنّ القضاء غير مستقلّ، وهو بالتالي تابع للسلطة التنفيذية التي يحتكرها الملك".
من جانبه خصّص القيادي في حزب الاتحاد الاشتركي، حسن طارق، تدخّله لموضوع "الموت البطيء للفكرة البرلمانية". وانتقد طارق في مداخلته تنازل الحكومة عن عدد من الصلاحيات الممنوحة لها، وحوّلتها إلى الصلاحيات المشتركة، بينها وبين القصر، مضيفا أن موضوع الإصلاح الدستوري كان مرتبطا بالسلطة التنفيذية، وأنّ الدستور ينصّ على أن الحكومة هي التي تتولى السلطة التنفيذية، غير أنّ الواقع يؤكّد أن الملك ما زال هو المشرف على السلطة التنفيذية، وهو الموجّه لها، كما أنّ هناك استمرارية لتبعية الوزراء للملك.