الرميد: لن يتم تشكيل أي حكومة برئاسة البيجيدي دون الاستقلال والتقدم والاشتراكية

جدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في الحكومة المنتهية ولايتها، التأكيد على أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، لن يشكل حكومة دون مشاركة الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وقال الرميد في هذا الحوار، انه لا يعرف سبب عدول عزيز أخنوش، أمين عام حزب "التجمع"، عن دخول الحكومة.
هل توافق على وصف الحالة التي وصلت إليها مشاورات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة ب«البلوكاج»؟
يمكن القول إن مجال السياسة مجال مفتوح للتدافع، الذي يمكن أن يصل إلى صراع، حيث تستعمل كل الوسائل للتأثير على القرارات والمسارات، غير أن الأمر لا يجوز أن يصل إلى درجة إرباك الوضع السياسي العام للبلاد، والتأثير على استقرارها ومصالحها العليا. وهنا ينبغي أن نستحضر أن حزب العدالة والتنمية، وإن لم يحصل على الأغلبية المطلقة بسبب النظام الانتخابي المغربي، فقد حاز على أغلبية نسبية وازنة. لذلك، فإنه لا مناص من التعاون من أجل تشكيل الحكومة بدون اشتراطات مسبقة، إذا حسنت النيات وتم ترجيح المصلحة العامة، وذلك احتراما للإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 7 أكتوبر 2016 وتجسيدا للمنهجية الديمقراطية المعمول بها في هذه الأحوال، وانسجاما مع إرادة جلالة الملك المعلن عنها صراحة من خلال تعيين الأمين العام للحزب الأخ عبد الإله بنكيران وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. وإذا كان هناك من «بلوكاج» حسب تعبيركم، فهو «بلوكاج» مفتعل، خاصة أن الحزب الذي يشترط إبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية المرتقبة، لم يعرف عنه أي صراع يذكر مع هذا الأخير، وبالتالي أعتقد أن المطالبة بإقصاء هذا الحزب يبقى اشتراطا غير مفهوم.
لماذا يعترض عزيز أخنوش في رأيك على دخول حزب الاستقلال في الحكومة؟
لقد قلت لك إن هذا الاشتراط غير مفهوم، ويمكنكم أن توجهوا هذا السؤال إلى السيد أخنوش نفسه، فهو المؤهل للإجابة عنه.
أما فيما يخص تفسير إصرار حزب العدالة والتنمية على مشاركة حزب الاستقلال، فأقول إن حزبنا حزب مبادئ، ومن مبادئه الوفاء بالوعود، فبناء على قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عبر هذا الأخير عن نيته في المشاركة في الحكومة المرتقبة، قبل أن يتخذ حزب التجمع الوطني للأحرار أي موقف. وقد وافقنا مع حزب التقدم والاشتراكية على أن تنفتح الأحزاب الثلاثة على باقي الأحزاب، خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، علما أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان في ذلك الوقت منشغلا بموضوع تغيير رئاسته، لذلك كانت المفاجأة كبيرة أن يشترط الرئيس الجديد السيد أخنوش إقصاء حزب الاستقلال، مع العلم أننا لم نشترط عليه أي شرط مسبق من قبيل استبعاد حزب الاتحاد الدستوري مثلا، ثم هل يمكن أن يقبل حزب فاز ب125 نائبا، اشتراطات وإملاءات حزب لم يحز سوى على 37 نائبا؟ وهل من المبادئ والأخلاق أن ننقلب على حزب الاستقلال بعد أن قرر دعمنا والانضمام إلى صفنا وعدم الانخراط في التآمر علينا… والمؤكد بالنسبة إلينا أن هناك إجماعا لقيادة حزب العدالة والتنمية على أنه، وبالنظر إلى الأسباب المذكورة، وغيرها، لن يتم تشكيل أي حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية إلا وقاعدتها الأساسية مكونة من هذه الأحزاب الثلاثة، وبعد ذلك مرحبا بباقي الأحزاب، وإلا فلا.
إن السياسة بلا أخلاق «توحشٌ» نبرأ منه، وإذا كان لابد لنا أن نمارس السياسة بدون مبادئ وبلا أخلاق، فخير لنا أن ندعها لمن يستطيع أن يمارسها بدون أخلاق.
هل كان لموقف حميد شباط في إفشال مخطط للانقلاب على نتائج 7 أكتوبر، دور في إصرار حزبكم على عدم التخلي عنه، ونسيان الأزمات السابقة معه؟
يمكن أن تقول ذلك، لكن الأهم أنه سبق الالتزام مع حزب الاستقلال، وما التزمنا به ملزم لنا، ويبقى ما عدا ذلك مجرد تفاصيل. وكما قال الأخ الأمين العام، فإن تشكيل الحكومة أمر مهم جدا إلا أن الثبات على المبادئ أهم.
تفاصيل أكثر في عدد الأربعاء من جريدة أخبار اليوم