شهد اجتماع الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه عمر عزيمان، طوال يومي أمس الثلاثاء، وأول أمس الاثنين، نقاشا اتسم بطابع الحدة بسبب مشروع رأي المجلس حول قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس. القضية، التي استأثرت كثيرا بالنقاش داخل المجلس هي النقطة المتعلقة بتمويل المنظومة، على الرغم من أنها لم تحظ بنقاش كبير في الرؤية الاستراتيجية، التي وضعها المجلس من قبل. لكن، النقطة التي فجرت النقاش داخل الاجتماع المذكور هي توصية كان المجلس يروم تحويلها إلى قرار، يقضي "بمساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة، وذلك عبر فرض رسوم دراسية". ولقيت النقطة ذاتها معارضة شرسة من قبل ممثلي النقابات التعليمية، الممثلة في المجلس، أبرزهم النقابي علال بلعربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم أمينة ماء العينين، ممثلة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب. وعلم "اليوم 24" من مصادر مطلعة أن النقابيين معا خاضا المعركة ضد هذه التوصية، التي كانت ستلزم الأسر المغربية بتمويل منظومة التربية والتكوين. ورفض النقابيان إدراج أي توصية تتعلق بتمويل الأسر لهذه المنظومة، على الرغم من أن التوصية أشارت إلى أن الأسر الفقيرة ستكون معفية من الرسوم. ولم تنخرط كل الأصوات في "معركة" مواجهة قرار إلزام الأسر المغربية بتمويل هذه المنظومة، بما فيها ممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. واعتبرت الأصوات، التي عارضت هذه التوصية، أن القرار إذا اتخذ بهذه الصيغة سيثير الكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية، لأنه بينما ينتظر المغاربة إنجاز إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، سيضاف إليهم عبء جديد، يقضي بأداء ضريبة منظومة تربوية جديدة، في ظل استيائهم الكبير من الحالية، التي لم تقدم لهم الشيء الكثير. وبعد يومين من الجدل، قرر المجلس التوصل إلى صيغة توافقية، تضمنها رأي المجلس في قانون الإطار المذكور، تقضي "بإنجاز دراسة تبين مدى مقدرة الأسر على المساهمة في تمويل المنظومة، عبر إقرار تدريجي للرسوم، انطلاقا من مبادئ التضامن، مع تحديد الاعفاءات تجاه الفئات الفقيرة". ورغم إقرار هذه الصيغة في النهاية، إلا أن ممثلي النقابتين تحفظا على الصيغة مطلقا. واعتبرت بعض الأصوات داخل المجلس أن التوجه نحو فرض الرسوم على الأسر الغنية سيسقط في تناقض كبير، كون هذه الفئات المعنية بأداء الرسوم نادرا ما تكون مقبلة على المدرسة العمومية، بقدر ما تفضل تدريس أبنائها في القطاع الخاص. ومن جانب آخر، تبنت الجمعية العامة لمجلس عزيمان التقرير المتعلق بالتربية على القيم، بعد نقاش مستفيض حول أزمة القيم، التي تتخبط فيها المدرسة المغربية. يذكر أن الجمعية العامة لمجلس عزيمان انعقدت، أمس، وأول أمس، من أجل المصادقة على توصيات قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، التي اشتغلت عليها اللجنة الوزارية، المكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة، والقطاعات الوزارية، وممثلين عن مجلس عزيمان. ودامت مدة اشتغال هذه اللجنة سنة كاملة، قبل أن تحيل ذلك العمل على مجلس عزيمان منذ حوالي شهرين، ليتم بعد ذلك إنشاء لجنة خاصة من داخل المجلس، عكفت على دراسة مشروع الرأي، قبل إحالته على الجمعية العامة للمصادقة، في أفق أن يصبح رسميا، ويتسم بطابع الإلزامية. فرض ضرائب جديدة على الأسر لتمويل "التعليم" يثير الجدل داخل مجلس عزيمان
