دخل فرع نقابة "الاتحاد الوطني للشغل في المغرب"، بشركة "ريضال"، الفرنسية المتخصصة في توزيع الماء والكهرباء على ساكنة العاصمة والنواحي، الذي لم يمر على تأسيسه سوى 6 أشهر، في "معركة" شد الحبل بينه، ومسؤولي الشركة. ويرتقب أن تتقدم النقابة المذكورة، في الساعات القليلة المقبلة، بطعن أمام المحكمة، في الانتخابات، التي جرت، أمس الأربعاء، وتتعلق بانتخابات ممثلي جمعية المشاريع الاجتماعية في ريضال، حسب ما أفاد به كاتب الفرع لذات النقابة ل "اليوم 24. وأفاد رئيس نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في ريضال، محمد البدوي، ل "اليوم 24″، أن نقابته والمحامي ينتظرون فقط إعلان النتائج وإعداد الملف للطعن في هذه الانتخابات، التي عرفت إقصاءهم، حسب قوله. وأضاف أن إدارة ريضال في الرباط رفضت أن تتسلم إشهادا بمنطوق حكم محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، موقع من طرف رئيس كتابة الضبط، ويقضي ببطلان قرار إدارة الشركة المعنية، حينما منعت تسلم ملف النقابة المذكورة من أجل الترشح لانتخابات ممثلي جمعية المشاريع الاجتماعية في ريضال. وأكد المتحدث نفسه أن إدارة ريضال بررت رفضها تسلم إشهاد بالحكم لكونها تريد نسخة نهائية من الحكم، وليس إشهاد موقع من رئيس كتابة الضبط فقط. نقابة موخاريق ترفض بديل عنها وفي المقابل، أعلن فرع نقابة "الاتحاد المغربي للشغل"، المنظمة الوحيدة التي تتحرك نقابيا داخل هذه الشركة لحد الآن، قبل أن يتأسس فرع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها تشتيت الوحدة النقابية التي يتميز بها عمال شركة ريضال بالرباط، في إشارة إلى رفضها وجود إطار نقابي منافس لهم، بهذه الشركة. وأشار فرع نقابة مخاريق إلى أن الانتخابات التي جرت أمس بريضال شهدت "التفافا واعيا في شقه التنظيمي الوحدوي، والراقي في شكله التعبيري لكل من يهمهم الأمر". واعتبرت النقابة، في بلاغ، أن هذا الالتفاف الكبير حول نقابتهم وتصويتهم لصالحها أمس بنسبة تجاوزت 91 في المائة، رسالة لمن سماهم "المتربصين بالوحدة النقابية والطامعين في بناء مجد سياسي واهي وواهن عبر استعمال أدوات داخلية رخيصة وبأساليب مقيتة وخسيسة"، ملمحا بذلك إلى الفرع النقابي الذي امتنعت إدراة ريضال تسلم ملف ترشحهم للانتخابات، قبل أن يطعنوا في ذلك قضائيا. وكانت المحكمة الإدارية الاستثنائية في الرباط قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ضد شركة "ريضال" في الرباط، مساء الجمعة الأخير. وأبطل قرار المحكمة الإدارية، المذكور، الحكم الابتدائي، الذي استأنفه الفرع النقابي لمستخدمي شركة ريضال بالرباط، عن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، ضد هذه الأخيرة، حينما قررت إدارة ريضال "حرمان أعضائها من الترشح لانتخابات جمعية الأعمال الاجتماعية والتعاضدية فيها". وكانت الشركة قد اكتفت، فقط، بقبول لائحة الاتحاد المغربي للشغل، ما أغضب نقابة عبد الإله الحلوطي، ودفعها إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في الرباط. هذه الأخيرة (المحكمة الادارية الابتدائية) قضت برفض الطعن، الذي تقدمت به النقابة المذكورة ضد ريضال، وبررت قرارها بكون النقابة ليس لها وصل نهائي، قبل أن تنتصر المحكمة الاستئنافية لنقابة "أوشم".
