بنك المغرب يسعى لضمان الاستقلاليّة عن الحكومة

يستعد البنك المركزي المغربي إلى تعديل قانونه، بهدف تعزيز استقلاليته عن السلطة الحكومية، من خلال منحه سلطة تحديد هدف استقرار الأسعار على الخصوص.
وبحسب ما كشف عنه والي البنك، عبد اللطيف الجواهري، خلال تقديمه لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول "السياسة النقدية، السياق، الإعداد والتنفيذ والتحديات"، فإن هذا التعديل يأخذ بعين الاعتبار الدروس التي تم استخلاصها من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أن الهدف هو ملاءمة هذا القانون مع المعايير الدولية.
ووفقا للتصور الجديد للبنك المركزي، فإن الهدف من الاستقلال عن السلطة الحكومية هو "توسيع مهام البنك لتشمل الاستقرار المالي الذي أصبح يشكل انشغالا رئيسيا"، مع ضرورة دعم خيار الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة، بما يمكِّن من امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
والي بنك المغرب يرى أن منح هذه المؤسسة البنكية الاستقلالية الكاملة عن السلطة الحكومية، هدفه تفادي توجيهها للسياسات النقدية نحو أهداف قصيرة المدى على حساب المصلحة العامة، مبرزا أن "هناك إجماعا عالميا على وجوب تمتيع البنوك المركزية بالاستقلالية عن السلطات السياسية لتتمكن من أداء مهمتها على أحسن وجه".
ووفقا لمعطيات عرض الجواهري، فإن بنك المغرب يتوفر، منذ سنة 2006، على استقلالية تركيبته التي تضم شخصيات مستقلة، يضاف إليها "عدم مشاركة مدير الخزينة في التصويت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية".
من جهة ثانية، وخلال استعراضه للسياسية النقدية، أوضح الجواهري أن خصائص النسيج الانتاجي الوطني تتميز بهيمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي على الخصوص، كاشفا أن الوَحَدات المشغلة لأقل من 200 شخص تمثل نسبة 92 في المائة من مجموع المقاولات.
وبعدما سجل المسؤول عن البنك المركزي ما اعتبرها هشاشة الحدود الفاصلة بين القطاع المهيكل وغير المهيكل، أشار إلى وجود حصة محدودة من قروض تمويل المقاولات، منها أن "التمويلات الدائمة لا تتجاوز 43 في المائة، وديون التمويل لا تتجاوز 25 في المائة".
معطيات الجواهري تشير إلى "ضعف الاستفادة من القروض، حيث تبلغ نسبة المقاولات التي تتوفر على حساب بنكي، والتي تستفيد من القروض، أقل من الثلث، مع هيمنة القروض ذات الأسعار الفائدة الثابتة".
وفي هذا الصد، أوضح الجواهري أنه تم إحداث صندوق سنة 2014 لتقديم الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة من طرف بنك المغرب، مبرزا أنه "يخصص للتمويل المشترك للمقاولات القادرة على الاستمرار لكنها ما زالت تعاني مشاكل مؤقتة بسبب صعوبة الظرفية الاقتصادية".
الصندوق حقق، بحسب الجواهري، نتائج مشجعة، كاشفا أن حصة القروض الممنوحة لهذه الفئة من المقاولات، في المبلغ الجاري الإجمالي للقروض البنكية، بلغت 37 في المائة سنة 2014.