أسواق المال العربية خسرت أزيد من 143 مليار دولار في 2015

أعلن صندوق النقد العربي أن إجمالي خسائر الأسواق المالية العربية، خلال سنة 2015، بلغت نحو 143,6 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، الذي يوجد مقره بأبوظبي، في تقرير حديث حول (تطورات أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015)، أن هذه الخسائر تمثل 12 بالمائة من القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، والتي بلغت في نهاية دجنبر الماضي إلى 1059,5 مليار دولار، وهو ما يعادل 38 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي للدول العربية.
ولاحظ التقرير أن خسائر الأسواق المالية العربية ارتفعت منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية، لتصل الى حوالي 320 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 24 في المائة من قيمتها السوقية الاجمالية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، انخفاض نشاطها وتداولاتها خلال سنة 2015 بنسبة 14,1 في المائة .
وعزا صندوق النقد العربي تراجع أداء أسواق المال العربية خلال سنة 2015 إلى عدة عوامل، من بينها تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وخاصة بالنسبة للدول المصدرة للنفط، حيث انعكس هذا الانخفاض المتواصل في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق.
وأضاف التقرير أن التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة، وتحديدا الاقتصاد الصيني، الى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف العودة الى السياسات النقدية الاعتيادية، انعكس بدوره سلبا على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية، ومنها اقتصادات الدول العربية.
ومن جهة أخرى، أبرز صندوق النقد العربي أن الدول العربية المستوردة للنفط لم تستفد من الحيز المتاح من جراء انخفاض الاسعار العالمية، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه البلدان، ولاسيما على مستوى اعتماد إصلاحات اقتصادية، وذلك بسبب تداعيات العوامل السابقة، وتطورات وأحداث داخلية، رفعت من مخاوف المستثمرين.
وسجل التقرير أن ارتفاع عجز الميزانيات العامة، في أغلب الدول العربية خلال السنة الماضية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديدا من خلال اصدار سندات الخزانة، ساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة وارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، توقع صندوق النقد العربي أن تشهد أسواق المال العربية خلال سنة 2016 أداء ايجابيا، مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في الاداء الاقتصادي للدول العربية، المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها السلطات في هذه الدول.
كما توقع أن تتمكن الدول العربية من دخول الاسواق المالية العالمية بنجاح خلال السنة الجديد، حيث ينتظر ان تلقى اصدارات الدول العربية المصدرة للنفط من السندات والصكوك ترحيبا من المستثمرين، في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية لهذه الدول.