جمعية حقوقية: السوريون الذين دخلوا المغرب جردوا من هواتفهم النقالة

في أول رد فعل حقوقي على الترحيلات الأخيرة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، عبرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (أكبر جمعية حقوقية في المغرب) عن استيائها وقلقها "إزاء الشروط المعيشية القاسية للمهاجرين السوريين العابرين للحدود المغربية الجزائرية،
و التي تفتقد إلى المقومات الأساسية لاحترام حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية"، وطالبت الجمعية من الدولة المغربية باحترام التزاماتها الحقوقية الدولية في مجال الهجرة و اللجوء بدأ باستقبال المهاجرين غير النظاميين، و تيسير شروط عيشهم "صونا لكرامتهم و حقوقهم الأساسية".
وبخصوص الترحيلات الأخيرة المسجلة قدمت الجمعية أرقاما مغايرة للمتداولة حيث قالت في بيان توصلت "اليوم24" بنسخة منه، أن عدد المهاجرين السوريين الذين دخلوا إلى المغرب ما بين الأحد و الاثنين 26 و 27 يناير 2014 عبر الحدود المغربية الجزائرية بطريقة غير نظامية، حوالي 48 شخصا بينهم 15 امرأة و 18 طفلا ضمنهم 3 رضع"، في الوقت الذي قال بلاغ الداخلية أن عددهم وصل إلى 77 لاجئ.
وكشفت الجمعية ذاتها أن المهاجرين "تم إيوائهم بخيمة بمركز جماعة القنافدة الحدودي الذي يبعد بحوالي 13 كلم عن مدينة وجدة، عاين وفد من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بتاريخ 28 يناير 2014 حالتهم الإنسانية الهشة باعتبارهم ضحايا حرب و يعيشون أوضاع ألا إستقرار"، و قد صرح العديد منهم وفق ما نقلت على لسانهم الجمعية "أنهم يسعون جادين إلى النجاة من ويلات الحرب و الالتحاق بأهاليهم و أقاربهم المتواجدين بعدد من المدن المغربية منهم الأبناء و الزوجات و الأشقاء...الخ، و الذين سبق لهم دخول المغرب لنفس الأسباب". كما أكدوا للجمعية وفق نفس المصدر "أنهم تلقوا مساعدات غذائية و أفرشة، من بعض الجمعيات و السلطات المحلية لكنهم جردوا من الهواتف مما أفقدهم إمكانية الاتصال و التواصل مع ذويهم قصد الالتحاق بهم".
من جانبه كشف مصدر مستقل ل" اليوم24"، أن السلطات الجزائرية تستعد للقيام بترحيلات جديدة إلى الشريط الحدودي، وقال نفس المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن السلطات الجزائرية بُعيد بلاغ وزارة الداخلية، وإستدعاء السفير الجزائري بالرباط كانت تستعد لإبعاد 300 لاجئ سوري جديد قبل أن تمنعها التطورات المتلاحقة والعدول عن القرار إلى حين.
ووفق نفس المصدر فإن السوريين الذين دخلوا إلى الأراضي الجزائرية يقارب عددهم حاليا 30 ألف سوري، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية بالبحث عن مخرج لهذا المأزق، قبل الاهتداء إلى توجيههم بطريقة غير مباشرة عن طريق منع الكراء ورفض تجديد مدة الإقامة في المدن الداخلية والجزائر العاصمة، حتى يتجهوا إلى الحدود الغربية للجارة الشرقية، ومن ثمة يتم نقلهم من مدينة مغنية الحدودية إلى الشريط الحدودي كما كشف عن ذلك "فيديو" يرصد حرس الحدود الجزائري مسلحين مصاحبين للمهاجرين.