الرباح يثير جدلا بين البام والبيجيدي بمجلس جهة مراكش

كادت دورة مجلس جهة مراكش، التي التأمت أول أمس الخميس، أن تخرج عن سياقها، وتتحول إلى مواجهة بين أحمد التويزي، رئيس مجلس الجهة والأعضاء المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة من جهة
وبين النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، الذي كانوا يحضرون أشغال دورة المجلس العادية لشهر يناير. شرارة التراشق الكلامي فجره تعليق التويزي على مداخلة لعامل إقليم شيشاوة نوّه فيها بتمويل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لثمانين في المئة من كلفة الطرق بالإقليم، قبل أن يحتج التويزي على عدم إشراك جهة مراكش في هذه الاتفاقية، ويعلق ساخرا: «على كل حال لن تسقط السماء على الأرض إذا رفض وزير التجهيز الدخول في شراكة مع مجلس الجهة». تعليق التويزي استفز النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، يونس بنسليمان، الذي توجه بسؤال إلى التويزي: «لماذا ترد بعنف على تدخل عامل شيشاوة..ألم يرقك تنويهه بالوزير الرباّح؟»، قبل أن يدخل أعضاء على الخط، ويوضحون بأن مجلس الجهة لم يلتزم بأداء مبلغ 8.5 مليار سنتيم، كحصة ملتزم بها في إطار إحداث الطريق السريع الرابط بين شيشاوة ومدينة الصويرة، وهو المشروع الذي تم إنجازه في إطار اتفاقية شراكة وقعت بتاريخ 3 يناير من سنة 2006 بمراكش، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، بين وزارة التجهيز والنقل وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهة مراكش- تانسيفت- الحوز، والمجلس الإقليمي للصويرة، بكلفة مالية إجمالية ناهزت 700 مليون درهم، ومازالت مصالح وزارة التجهيز تنتظر من مجلس الجهة الوفاء بالتزاماته.
وإذا كان التناغم واضحا بين عامل الرحامنة ورئيس مجلس الجهة، الذي نوه به في أكثر من مناسبة، فقد بدا في المقابل بأن التيار لا يمر بين التويزي وعامل شيشاوة، عبد الغني الصبّار، الذي تدخل بهدوء مقترحا تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية، تهم التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية، تقوم بتحديد الخصاص والأولويات وتقترح المشاريع، بتنسيق مع العمالات والأقاليم تفاديا لتفتيت الاعتمادات المالية، وتجنبا لأي ارتجال محتمل، قبل أن ينتفض التويزي ويرد بحدة بأن مجلس الجهة لا يرتجل، ولا يفتت الاعتمادات، ثم عاد وأقر في تدخل آخر بأن ثمة فوضى في تدبير مجلس الجهة للدعم المقدم للجمعيات.
دورة مجلس الجهة، التي حضرها الوالي الجديد عبد السلام بكرات، شهدت تصويتا بإجماع الأعضاء الحاضرين على جدول أعمال الدورة، المكون من 22 نقطة، من أهمها المصادقة على مشروع الحساب الإداري وبرمجة الفائض المحقق برسم السنة المالية المنصرمة، والمصادقة على مشروع بروتوكول لإحداث الصندوق الجهوي للترويج السياحي بشراكة مع المكتب الوطني للسياحة وولاية الجهة والجماعة الحضرية لمراكش، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حول محاربة العنف المدرسي عبر تمويل شراء كاميرات بمبلغ 80 مليون سنتيم، سيتم تثبيتها بمحيط بعض المؤسسات التعليمية بالجهة، والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جهة مراكش، ممثلة في دار المنتخب التي يديرها الإطار حسن معيلات والمعهد الأمريكي للديمقراطية المعمقة، في مجال التنسيق والتعاون مع النخب المحلية وهيئات المجتمع المدني والدبلوماسية الموازية، والمصادقة على اتفاقية شراكة بين دار المنتخب والجمعية الفنلندية للحكومات المحلية.
كما شهدت الدورة حضور رئيس مجلس جهة كيدال بجمهورية مالي، الذي وقع اتفاقية شراكة مع جهة مراكش، ممثلة في دار المنتخب، حول المساهمة في تنمية كفاءات المنتخبين والموظفين بجهة كيدال.
هذا، وعرفت الدورة مداخلة لعضو مجلس الجهة عن نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حسن الكريبي، عن فئة المأجورين، اعتبر فيها الاتفاق الموقع بين بعض ممثلي عمال «شركة بيست ميلك»، وريثة تعاونية الحليب الجيد والمستثمرين الجدد،(اعتبره) اتفاقا مجحفا في حق العمال، خاصة المتقاعدين منهم، وشدّد على أن لا حق لأحد في التنازل عن حقوق العمال مهما كان موقعه وصفته.