المغاربة رابع المهاجرين المطالبين بمغادرة الاتحاد الأوربي

وأوردت معطيات وأرقام جديدة نشرتها صحيفة "الباييس" الإسبانية، من "أوروسات"، المركز الأوربي للإحصاء، أن المهاجرين المغاربة غير النظاميين في أوربا، عموما، وفي ألمانيا، خصوصا، سيكونون أكبر ضحايا، الخطة الجديدة لبروكسيل، والمتمثلة في ترحيل وطرد "اللاجئين، والمهاجرين، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على اللجوء".
وكشف التقرير، أن الاتحاد الأوربي أصدر "أمرا بطرد" ما يقارب 60 ألف مهاجر مغربي، ما بين عامي 2014 و2015، مقابل ما يقارب 35 ألف جزائري، و23 ألف تونسي، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين 96 ألف لاجئ.
فابريس ليجيري، مدير المركز الأوربي للإحصاء، أوضح أن تطبيق أمر الطرد "صعب جدا، لأن البلدان الأصلية للمهاجرين (مثل المغرب) إما لا تريد أن تتعاون، أو لا وجود لوثائق هؤلاء المهاجرين، الذين يجب ترحيلهم".
وهذا ما يفسر أن عدد المهاجرين المغاربة، الذين تم ترحيلهم أو عادوا بشكل إرادي إلى المملكة، أو تواروا عن الأنظار ما بين عامي 2014 و2015، يقارب 18 ألف مهاجر، مقابل 6000 تونسي تقريبا، فيما لم يظهر الجزائريون، والسورون ضمن المرحلين في هذه الفترة.
وتوضح الأرقام التفصيلية أن عدد المهاجرين، الذين صدرت في حقهم عام 2015 أوامر الطرد (والتي لا تطبق بالضرورة) يزيد عن 30 ألف مهاجر، مقابل 32 ألف تقريبا سنة 2014.
وهو ما يعني، أن المغاربة يحتلون المرتبة الرابعة، مسبوقين بكل من السوريين 53 ألف أمر بالطرد سنة 2015 (43 ألف سنة 2014)، والألبان ب41 ألف في 2015 (30 ألف في 2014)، والأفغان ب48 ألف تقريبا سنة 2015 (24 ألف سنة 2014)؛ متبوعين بالعراقيين ب30 ألف أمر بالطرد سنة 2015 (5 ألف تقريبا سنة 2014)، والباكستانيين، والكوسوفيين، والأوكرانيين، والجزائريين ب26 ألف تقريبا عام 2015 (27 ألف سنة 2014)، والتونسيين ب10 ألف أمر بالطرد عام 2015 (13 ألف سنة 2014).
وبخصوص المغاربة، الذين تم ترحليهم، أو تواروا عن أنظار الدول الأوربية، التي كانوا يوجدون فوق أراضيها فتجاوز أكثر من 8000 مهاجر عام 2015، مقابل ما يقارب 10 ألف عام 2014، ما جعلهم يحتلون المرتبة السادسة، مسبوقين بكل من مهاجري ألبانيا، وكوسوفو، وأوكرانيا، وصربيا، والهند؛ ومتبوعين بالباكستانيين، والمقدونيين، والروس، والعراقيين، والصرب، والنيجريين، والإيرانيين، والبنغال، والتونسيين ( 6000 مرحل، أو متوار عن الأنظار عام 2015 مقابل 7000 عام 2014).
وتأتي هذه الأرقام، بينما ارتفعت أصوات السياسيين الألمان مثل "Armin Laschet "، نائب رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي "طالب بالترحيل الآني للمهاجرين، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على اللجوء".