ألمانيا تخصص غلافا ماليا لمساعدة المهاجرين المغاربة الذين سترحلهم

بدأت دولة ألمانيا تحركاتها لأجل تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين خاصة من المغاربيين، الذين رفضت طلبات اللجوء، التي تقدموا بها بسبب اعتبار بلدانهم "آمنة".
وتسعى ألمانيا إلى التخلص من هؤلاء المهاجرين الذين يشكلون، من جهة، عبئا اقتصاديا على الدولة، ومن جهة ثانية، عبئا سياسيا على الحكومة الألمانية، والمستشارة الحالية أنجيلا ميركل، التي تواجه انتقادات شديدة من الأحزاب اليمينية، بسبب سياسة الانفتاح التي نهجتها تجاه المهاجرين، خاصة مع توالي الأحداث الإرهابية التي ينفذها بعض من فتحت لهم ألمانيا حدودها، كان آخرها قبل أيام حين قام شاب تونسي بدهس سوق لأعياد الميلاد والتسبب في مقتل 12 شخصا وجرح 48 آخرين.
وتواجه ألمانيا متاعب جمة في ترحيل المهاجرين، وذلك بسبب عدم تجاوب وتعاون الدول التي ينحدر منها أغلب المهاجرين.ففي الفترة الممتدة بين فاتح يناير ووفاتح نونبر من سنة 2016 بلغ عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم 15 ألف شخص أغلبهم ينحدرون من دول البلقان .
ورغم أن الحكومة الألمانية شجعت المغادرة الطوعية بتخصيص مقابل مالي قدره 4200 أورو (حوالي 44 ألف درهم)، لكل أسرة يقرر أفرادها العودة نهائيا إلى بلدها الأصلي، مع تقديم مساعدات أخرى لها في مرحلة لاحقة من طرف جمعيات ألمانية، إلا أن تلك السياسة لم تسفر عن نتائج كبيرة، ولم يستفد من هذه الخطوة سوى 55 ألف مهاجر، ينحدر أغلبهم من دولة ألبانيا (15 ألف) وصربيا (5 آلاف) وكوسوفو (5 آلاف) و 5000 عراقي وأزيد من 3000 أفغاني.
وبلغ عدد اللاجئين الذي تقدموا بطلبات اللجوء في ألمانيا سنة 2015، 890 ألف شخص، أغلبهم من دولتي سوريا وأفغانستان.
وبحسب ما أوردته جريدة Sueddeutsche Zeitung، فإن الحكومة الألمانية، ستشرع عما قريب في تدشين، برنامج إنمائي، يرمي دعم المهاجرين المغادرين، لإعادة إدماجهم في أوطانهم الأصلية، وسيكون المغاربة من أوائل المستفيدين من هذا البرنامج بما مجموعه 25 مليون أورو.
ومن المرتقب أن يتم تخصيص مبلغ 150 مليون أورو لهذا البرنامج (حوالي 160 مليار سنتيم) ،على أن هذا المبلغ سيتم تقسيمه بين الدول الستة التي ستستفيد في مرحلة أولى من هذه الخطوة وهي: المغرب ،تونس ، نيجيريا ،كوسوفو ، صربيا و ألبانيا .
وكان الملك محمد السادس قد أجرى مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، شهر شتنبر الماضي وتناول فيها الجانبان موضوعات مختلفة من بينها موضوع الهجرة وتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين المغاربة الذين يقيمون بصفة غير نظامية فوق الأراضي الألمانية.