رئيس الحكومة: تصريحاتي حول «فساد» الخلفي فهمت خطأ

أشعلت قضية تدخل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لصالح ابن محمد الحمداوي، رئيس حركة «التوحيد والإصلاح»، للحصول على تمديد لتدريبه في القرض الفلاحي
جدلا وسط حزب العدالة والتنمية الذي يبدي حساسية مفرطة إزاء كل ما قد يعتبر فسادا أو «استغلالا للسلطة».
الجواب مختلف لحد الآن، فرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من جهة قال في اتصال ب« اليوم24» إنه عندما تحدث عن الخلفي لم يقصد أن ما قام به فساد، بل جاء ذلك في إطار جدل سياسي، حيث «قلت إنهم إذا كانوا يعتبرونه فسادا فليكن ذلك، ولنمر إلى فسادهم، لكنني لا أعتبر ما قام به الخلفي فسادا، إنه وزير بعيد كل البعد عن الفساد».
مصدر من الحزب ، نفى أن يكون ما فعله الخلفي يندرج ضمن الفساد، وقال، في تصريح ل«اليوم24»، إن الأمر يتعلق تحديدا ب«تمديد تدريب»، معتبرا أن الوزير «لم يخالف القانون في ما فعله»، وبالتالي، «ليست هناك قضية فساد»، لأن «الفساد هو خرق القانون واستغلال السلطة من أجل مصلحة شخصية، وهو لم يقم به الخلفي ».
وقد لقي الخلفي تأييدا من عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني ورئيس قسم النزاهة والشفافية بالبيجيدي، لكنه مع ذلك عاتب ضمنيا وزير الاتصال وقال: «من الأسلم ألا يتجاوز تدخل أي مسؤول في شأن التداريب قطاعه الذي يشرف عليه ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص».