حرب القوانين التنظيمية للقضاة تستعر والرميد يعلن عن تعديلات «جوهرية»

رئيس محكمة النقض يحذر من بسط الوزارة لنفوذها ومخلي يؤكد حق الإضراب

على بعد أيام من إعلان وزارة العدل والحريات عن المشاريع النهائية للقوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، احتدم الصراع بشكل قوي، خلال يوم دراسي نظمه المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية أول أمس السبت في الرباط، بشأن النصوص التي تتم مناقشتها، حيث خرج بعض أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة للتحذير من بعض المضامين التي جاءت في المسودات المعلن عنها.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أعلن في افتتاح أشغال الندوة عن إدخال تعديلات وصفها ب»الجوهرية» في المسودتين اللتين يجري النقاش حولهما، حيث تم إدخال تعديلات من قبيل التنصيص على أن أعضاء المجلس الأعلى الذين يعينهم الملك في خمس سنوات «قابلة للتجديد مرة واحدة». كما أن جميع قرارات المجلس الخاصة بالوضعية المهنية للقضاة يجب أن تكون معللة وقابلة للطعن.
وأوضح الرميد أن الرئيس الأول والوكيل العام يعين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك، فيما تم التنصيص أيضا على اشتغال القضاة المتخرجين في سلك النيابة العامة لمدة سنة.
واعتبر الوزير أنه في مسألة الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، هناك مقاربتان «فعندما يصبح القاضي مسؤولا فهل حبل السرة يكون مقطوعا مع السلطة التنفيذية في شخص وزارة العدل؟ أم ينبغي الإبقاء عليه في حدود الإدارة القضائية مادام سيشرف على مواردها البشرية ويدبر إمكانياتها؟»، إذ سجل في هذا الإطار أن هناك تصورا يميل إلى «إبقاء حبل السرة بما لا يؤثر على السلطة القضائية».
أما المقاربة الثانية فتقول إن «القاضي يبقى قاضيا ومستقلا تماما عن السلطة التنفيذية حتى ولو أصبح مسؤولا عن الشأن القضائي، أما الشق الإداري فهناك مسؤول آخر، وينظم الطرفين مجلس يبث في الخلافات بينهما»، غير أن هذا التصور، يضيف الرميد، يؤسس لاستقلال تام وشامل وقد يؤثر على النجاعة التي ينبغي أن ينطبع بها عمل المحاكم في إطار التفاهم الضروري الذي ينبغي أن يسود.
الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي كان عضوا في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، اعتبر في كلمة جرت تلاوتها بالنيابة، أنه لا يمكن للسلطة القضائية أن تكون في مستوى الانتظارات «إن لم تعتبر هذه السلطة هي المسؤولة صراحة وحصريا على تدبير شؤون القضاء والتطبيق العادل للقانون»، وإن لم يتم أيضا «النص على نقل جميع صلاحيات وزير العدل المرتبطة بالقضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية».
ودعا رئيس محكمة النقض، مصطفى فارس، «القائمين على بلورة الصيغ النهائية لهذه المشاريع تغليب منطق الحكمة والتخلي عن بسط وزارة العدل لنفوذها على مكونات هذه السلطة»، إذ سجل في هذا الإطار أن «التكريس لسلطة قضائية ضعيفة من شأنه إفراز نتائج كارثية».
ومن جانبه، وقف عبد اللطيف الحاتمي، عضو الهيئة العليا ورئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، على مجموعة من «الاختلالات» التي تضمنتها مسودتا القانونين التنظيميين، حيث طالب بحذف عبارة الخطأ الجسيم فيما يتعلق بتوقيف القاضي قبل المحاكمة التأديبية، والإبقاء فقط على المتابعة الجنائية، «وألا تعطى الفرصة لأي كان ليقول إن كان الخطأ المرتكب جسيما أم لا»، على حد تعبير الحاتمي.
إلى ذلك، لم يخف ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، إمكانية اللجوء إلى الإضراب لمواجهة المس باستقلال القضاة، حيث قال: «فيما يخص الإضراب، فالقاعدة تقول ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان استقلال السلطة القضائية يستلزم الإضراب، فإن الأخير يصبح واجبا على القضاة، مع حماية حقوق والحريات الأساسية للمواطنين وحماية أمنهم القضائي».
ومن جهته، شدد عبد العالي حامي الدين، الأستاذ الجامعي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن الاستقلالية تعني التحرر من سلطان النفوذ أو المال أو الإعلام أو تأثير الإدارة أو تأثير المتقاضين أيضا، لكن وبشكل أساسي تدخل أو ضغط أو انتقام السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وعدم خضوع القضاة إلا لسلطة القانون»، ومشيرا إلى أن هذه الاستقلالية تجعل القاضي متحررا من أي تشويش خارجي، ويمارس رسالته بطريقة تجعله مستقلا في قراراته دون أن يشعر بالخوف أو الضغط.
وفيما طالب بعض القضاة بإعطائهم حق ممارسة التشريع في الجانب المتعلق بتنظيم السلطة القضائية ومكوناتها، رد حامي الدين بأنه لا يمكن للسلطة القضائية أن تضع مشاريع القوانين التنظيمية، لأنه لا يمكن خرق الدستور.