الرميد يرفض احتجاج القضاة ببذلهم ويدعوهم إلى اللجوء للملك

صعد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من لهجته اتجاه نادي قضاة المغرب الذي قرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ببذلهم أمام مقر الوزارة، وذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، مؤكدا "أن التظاهر بالبذل ممنوع قانونيا، وغير ممكن السماح به، واستغلالها في غير محله".
ودعا الرميد، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمها عشية اليوم بمقر وزارته بالرباط، القضاة إلى اللجوء إلى "جلالة الملك باعتباره وفق ما نص عليه الدستور الضامن لاستقلالية القضاء، وهو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وبالتالي "لا شيء يبرر التظاهر في ظل وجود الملك"، يقول الرميد الذي ذهب إلى أن "بعض الآراء تتجه إلى اعتبار الخروج بالبذل "تدنيسا للمهنة وغير مشرف لها".
واعتبر وزير العدل والحريات أن "أي وقفة من هذا النوع تمثل حدثا لا قيمة له، لأن التظاهر بالبذل يعد خرقا سافرا للقانون، ومسا بكرامة المهنة القضائية"، موضحا أن "الحكومة لم تتلق أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة للاحتجاج، وأبوابها للحوار مفتوحا"، نافيا أن تكون "غاية القضاة المحتجين ضمان السلطة القضائية".
وشدد الرميد على أن "التظاهر بالبذل يطرح علينا في وزارة العدل والحريات، وفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تبليغ الرأي المعطيات المرتبطة بهذا الخلاف، ليكون حكما فيما وقع"، معتبرا أن "مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، أصل الخلاف لازالا طور الإعداد".
وأوضح الوزير في هذا السياق أنه تم "رفع هاتين المسودتين إلى الديوان الملكي والقطاعات الوزارية، ولم يتم الحسم فيها"، مؤكدا أن "مرجعيات النصين هي الدستور الذي دفع باستقلالية السلطة القضائية، وبوأها مكانة متقدمة، والخطب الملكية التي جاءت فيها توجيهات لاستقلالية السلطة القضائية، بالإضافة إلى الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة".
وكشف الرميد أنه تم "تعيين لجنة داخلية مكونة من ثمان قضاة اشتغلت على النسخة الأولى من المسودتين، وكبار الموظفين، فضلا عن الوزير"، مشيرا إلى "أننا أجرينا مشاورات مع القضاة عبر سبع محطات في المغرب ب 21 دائرة قضائية وتم التحاور مع 1500 قاضي".
وتابع وزير العدل والحريات بالقول "توصلنا بتعديلات نادي القضاء، ومع ثلاث جمعيات مهنية، ودعوتها إلى حوارات مباشرة، وقبلت كل المقترحات المقبولة، واعتذر نادي قضاة المغرب عن المناقشة، ورغم ذلك أخذنا كل مفيد من وثيقته"، على حد تعبير الرميد.