بعد ترشيحه.. المالكي مهدد بفقدان مقعده البرلماني وخصومه يعرضون أدلتهم

في الوقت الذي يروج لترشيح الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، علم "اليوم 24" أن المالكي يواجه "مشكلة قانونية ودستورية، لا تؤهله ليكون مرشحاً لهذا المنصب الحساس في هرم الدولة".
وعلم الموقع، أن المالكي أصبح قاب قوسين أو أدنى من فقدان مقعده البرلماني الذي كسبه في دائرة اخريبكة، في انتخابات 7 أكتوبر الأخيرة، حسب ما أكدته مصادر حزبية متطابقة من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، والحركة الاجتماعية الديمقراطية، في حديثها ل "اليوم 24".

فِي هذا السياق، أكد كل من بوعزة لمرامي، المرشح عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، وعبد الصمد خناني الذي كان مرشحاً عن حزب التقدم والاشتراكية في نفس الدائرة الانتخابية، في حديثهما ل "اليوم24″، أنهما قدما طعناً في فوز الحبيب المالكي، بسبب استعماله للرموز الوطنية في الانتخابات الأخيرة، التي حصل فيها على المقعد البرلماني.
وأوضح كل من لمرامي وخناني، أنهما قدما الطعن للمجلس الدستوري، إلى جانب مرشح العدالة والتنمية، ربيعة طنينشي، ومرشح الحركة الشعبية عبد الرحيم العلافي، ب"سبب استعماله للعلم الوطني في حملته الانتخابية، وتوظيفه للقاصرين في هذه الحملة".
إلى ذلك، اعتبر قيادي في الحركة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، أن "ما يقوم به الذين يدعمون المالكي ليفوز برئاسة مجلس النواب، ضداً على ما سار عليه العرف، الذي يجعل هذا المنصب من نصيب الأغلبية البرلمانية التي تشكل امتداداً طبيعياً للاغلبية الحكومية"، وتابع أنه خروج الرئاسة عن الأغلبية، يعتبر "فضيحة سياسية وانقلاباً على نتائج انتخابات 7 أكتوبر الأخيرة، التي منحت العدالة والتنمية الصدارة لقيادة التحالف الحكومي".
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن انتخاب المالكي على رأس الغرفة الأولى سيجعل "سمعة المغرب من الناحية السياسية في وضع حرج، إذ إذا قضى المجلس الدستوري بإسقاط مقعده البرلماني، بالنظر للأدلة الدامغة الموثقة بالصور الحية والشهود التي استعان بها الطاعنون، سيضع البلاد أمام امتحان صعب نظراً لموقع رئيس مجلس النواب دستورياً. فضلاً عن كونه سيكون عضو بمجلس الوصاية على العرش، بمقتضى الدستور".
هذا وحاول اليوم24″، الاتصال بالحبيب المالكي بكل طرق التواصل المتاحة، لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أنه تعذر ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن أخنوش والعنصر ولشكر وساجد، كانوا قد نسقوا في الكواليس من أجل ترشيح المالكي لمنصب مجلس النواب.