الجنرال خالد نزار يفلت مؤقتا من يد العدالة السويسرية

تخلى القضاء السويسري عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الاسبق الجنرال خالد نزار بتهمة ارتكاب جريمة بحق الاسلاميين اثناء الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي، بحسب ما علم الاربعاء من مصدر رسمي في جنيف.
وقالت نيابة الاتحاد السويسري في بيان انها لم تتمكن من اثبات ان المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعا مسلحا" وبالتالي لا يمكن ان تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
واضاف البيان "ان شروط تطبيق اتفاقيات جنيف لم تتوفر وبالتالي لم يعد الامر من صلاحيات السلطات السويسرية وامرت النيابة بحفظ القضية في 4 يناير 2017′′.
وكان تم توقيف الجنرال نزار البالغ حاليا من العمر 79 عاما، لدى مروره من جنيف في اكتوبر 2011 لاستجوابه من النيابة السويسرية اثر شكوى تقدمت بها منظمة تريل انترناشونال التي تناهض الافلات من العقاب في جرائم الحرب، وضحايا تعذيب.
وتقدم الجنرال نزار بطعن في 2012 بشان صلاحية القضاء السويسري للنظر في القضية، لكن في نوفمبر من العام ذاته رفضت المحكمة الاتحادية السويسرية طعنه.
وافرج عنه لاحقا وغادر سويسرا لكن النيابة العامة قررت فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب واخرى ضد الانسانية ارتكبت في الجزائر اثناء التسعينات.
واعتبرت منظمة تريل في بيان ان قرار حفظ القضية "غير مفهوم" واعلنت دعمها للطعن الذي تقدمت به الاطراف المدنية امام المحكمة الجنائية الاتحادية.