رغم المصادقة على قانون ما يعرف بالعفو عن المهربين الأموال، الذي أقرته الحكومة في اخر لحظة، ضمن قانون المالية 2014، إلا أن جمعيات المهتمة بحماية المال العام، لا زالت ترفض هذا الفانون وتطالب بالتراجع عنه. ويعتبر محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال، أن العفو عن مهربي المال يعد مخالفا لاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب سنة 2007 ، وتكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب، مضيفا أن الأموال المهربة هي نتيجة لاختلاسات التي عرفها المال العام، والثروات الوطنية التي من حق الشعب استعادتها. وبخصوص من يرى أن العفو عن مهربي الأموال سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، و سيساهم في دخول مبالغ مهمة من العملة الصعبة إلى المغرب، الشيء الذي سيتيح تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، وبالتالي مواجهة أزمة السيولة، أجاب المسكاوي " هل هناك ناهب للمال العام سيطمئن لإدخال الأموال إلى المغرب، وهو يعرف حجم الصعوبات في مجال الاستثمار؟" موضحا أن الحكومة كان بإمكانها أن تقوم بوضع طلبات الإنابة القضائية لدى الدول المعنية بتوطين الأموال المهربة من أجل استعادتها بتعاون مع المكتب الدولي لمكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة. وعن اتهام لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أخيرا المطالبين بالكشف عن لائحة مهربي الأموال بالمنافقين والكذابين، قال رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام ، إذا كنا منافقين وكذابين هل الأممالمتحدة منافقة أيضا وهي التي وضعت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى انه كان يفترض على الداودي، أن يقول الكشف ممنوع بحكم القانون الجديد الذي لا يسمح بالكشف عن اللوائح. من جهة أخرى، يتوقع المسكاوي أن يخسر حزب الاستقلال دعوته ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بسبب الاتهامات التي وجهها بنكيران في البرلمان لبعض قيادات حزب الاستقلال ، وذلك بحكم القانون الجديد الذي يمنع الكشف عن أسماء مهربي الأموال. من جانبه يرى عبد العزيز المسعودي ، عضو ترانسبارنسي المغرب، أن العفو عن مهربي المال، مخالف للقاعدة الدستورية "ربط المحاسبة بالمسؤولية"، و يتناقض مع البرنامج الحكومي الذي عنوانه الأساسي محاربة الفساد و يدل على استمرار الإفلات من العقاب، موضحا انه لا يعقل السماح بإدخال الأموال المهربة إلى البلاد سيساعد في تحسين من الاستثمار، لأنه سيتيح للمهربين والعصابات المتخصصة إدخال أموال مشبوهة إلى المغرب، بحيث شبه ذلك بالأسرة الفقيرة التي تسمح لبناتها بممارسة الدعارة مقابل جلب المال " وأكد المسعودي أن جمعية ترانسبارنسي، لم تتخذ بعد أي موقف رسمي لأنهم ينتظرون الاطلاع عن القانون، ولأنهم لا يعلمون كيف سيتم تطبيق هذا القانون.
