شبكة حقوقية تتهم بنكيران ب"التستر" على مرتبكي جرائم مالية

لا تزال كرة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التي ألقاها مدوية في وجه حزب الاستقلال، باتهام بعض قياداته بامتلاك شقق في باريس بطريقة غير شرعية، وبتهريب الملايير إلى خارج البلاد، تكبر يوما عن يوم من خلال ردود أفعال متعاقبة تؤيد أو ترفض اتهامات بنكيران.
وطالبت فعاليات حزبية وحقوقية تنشط في مجال حماية المال العام، رئيس الحكومة بالكشف عن الأسماء التي يقصدها باتهام تهريب الأموال الطائلة إلى الخارج، بعد أن امتنع بنكيران عن الإفصاح عن مصدر وماهية معلوماته تلك، وهو يرد يوم الثلاثاء على تدخلات نائبة من حزب الاستقلال تحت قبة البرلمان.
الشبكة المغربية لحماية المال العام التقطت خيط رفض بنكيران الكشف عن مهربي الأموال من قياديي حزب الاستقلال، منبهة إلى أنه "رفض يُدخله ضمن خانة الاتهام ب"العارف" بارتكاب جرائم مالية، من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة، بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد".
وأفادت الشبكة، في بيان للرأي العام حصلت عليه هسبريس، أن "المسؤولية تحتم على بنكيران إعطاء تعليمات صارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين تطبيقا للقانون، واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
وطالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس والأموال المهربة حسب تصريحه، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد".
ودعا المسكاوي رئيس الحكومة إلى العمل على "تفعيل مبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام"، وأن "يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية، بالكشف على ملفات الفساد التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها للرأي العام الوطني".
ودعا المصدر الحكومة إلى "الإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للنزاهة، وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام، والإسراع أيضا بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتمتيعها بكل الإمكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها".