شبكة حماية المال تتهم بنكيران بالتستر على جرائم مالية

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، بعد تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي تحدث فيها عن الأموال المهربة، وملف شقتي باريس الذي اقترن بوزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو.
ونبهت الشبكة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة في إطار تبريره مقترح التصريح بالأموال المهربة إلى خارج المغرب، كشفت عن توفره على معطيات حول الملف المعروف بشقتي باريس. كما تحدث عن توفره على معلومات حول تهريب مليارات الدراهم خارج المغرب و»عند مطالبته بالكشف عنها قال إنه لن يكشف»، وهو ما يجعله ضمن خانة «المتسترين على ناهبي المال العام»، حسب ما أكده رئيس الشبكة محمد المسكاوي في اتصال هاتفي مع «المساء».
وقال المسكاوي إن تصريحات بنكيران «خطيرة»، وتؤكد ما سبق للشبكة أن أشارت إليه، وهو أن الحكومة «لا تتوفر على الإرادة الحقيقية والجرأة المطلوبة لمكافحة الفساد»، وهو ما جعل الشبكة تنبه رئيس الحكومة إلى أن رفض الكشف عن هذه المعلومات يدخله ضمن خانة «العارف» بارتكاب جرائم مالية، من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد.
وأكدت الشبكة أن هذا الأمر يحتم على بنكيران إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين، تطبيقا للقانون واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما طالبت الشبكة، في نفس البلاغ، رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية عبر الكشف عن ملفات الفساد، التي يتوفر على معطياتها الخاصة، للرأي العام الوطني، تطبيقا للقانون ووفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر، حسب بلاغ الشبكة، «أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة».