المخدرات والاستغلال.. خطران يهددان خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية

أبرز عدد من الجمعيات المدنية العاملة في مجال الطفولة أن أكبر التحديات، التي تقف حجر عثرة أمام اندماج الأطفال في المحيط الاجتماعي بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، هي تعاطيهم المخدرات.
وجاء ذلك في اللقاء، الذي دعت إليه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، في الرباط، لمناقشة موضوع "مواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما بعد 18 سنة".
وكشف الفاعلون الجمعويون، في شهادات تقدموا بها في اللقاء ذاته، أن الأطفال، الذين يتخرجون من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعدما يكونوا قد بلغوا من العمر 18 سنة، يواجهون إكراهات أخرى تتعلق بتخوف أرباب العمل من أن يجدوا صعوبة في التعامل معهم عند تشغيلهم.
وأضاف المتدخلون أن الجمعيات سجلت ضعف مواكبة هذه الفئة من قبل الآباء بعد مغادرتهم لهذه المؤسسات الاجتماعية، ما يجعل مستقبلهم مهددا، وهذا قد يؤدي أحيانا إلى انحرافهم.
وأوضحت الجمعيات، الحاضرة في اللقاء المذكور، أن صعوبة تعامل أرباب العمل، والآباء مع هذه الفئة بعد مغادرتها لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، سببها المركبات النفسية، التي تتشكل لديهم، ما يكشف أن الكثير من مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا تستطيع تأهيل هؤلاء الأطفال، لاسيما على المستوى النفسي.
ولم تخف عدد من الجمعيات أن هذه الفئة العمرية تتعرض للاستغلال من قبل أرباب العمل، كما أنها تعاني كثيرا بسبب عدم تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن أبرز العوائق، التي تعيق مستقبل هذه الفئة من الشباب، تتمثل في المستويات المتدنية، التي يحصلونها على مستوى التمدرس، فضلا عن عدم درايتهم باختيارات جيدة للتكوين، ما يجعلهم يختارون تكوينات لا تناسبهم في سوق الشغل، قبل أن يجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل في سن حساسة.
وكانت الوزيرة الحقاوي قد اعتبرت، في اللقاء ذاته، أن الأطفال، الذين يغادرون مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد تجاوز عمرهم ال 18 سنة، يواجهون معيشة، وصفتها بالحرجة، لكونهم "يتخرجون" من هذه المؤسسات، ويجدون أنفسهم عرضة للشارع، ويفتقدون لأبسط مقومات الرعاية، أو يضطرون إلى مواجهة مصيرهم بأنفسهم.
وقالت الوزيرة إنه لا يوجد إلى حد الآن أي نص قانوني يعالج وضعية الفراغ، الذي تواجهه هذه الفئة العمرية في المجتمع، وفِي المقابل لا توجد أي جهة، أو مؤسسة ملزمة بالقانون برعايتها، باستثناء بعض المبادرات، التي تقوم بها بعض الجمعيات.
وأضافت الوزيرة أن وزارتها أعدت مشروع قانون على هذا المستوى لمعالجة وضعية الأطفال، الذين يغادون مؤسسة الرعاية الاجتماعية، والذي يوجد حاليا في الأمانة العامة للحكومة، لضبط معطياته القانونية، فصلا عن مشروع قانون آخر، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 65-15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي ينسخ القانون السابق، ويروم معالجة مجموعة من الاختلالات، والنواقص، والثغرات في منظومة التكفل.