هذه هي الهيئات المغربية والعربية التي تدعم وقفة القضاة أمام وزارة العدل

كشفت هيئات مغربية وعربية عن دعمها للوقفة الاحتجاجية التي يعتزم نادي القضاة تنظيمها بالبذل الرسمية أمام وزارة العدل صباح يوم غد السبت 8 فبراير
حيث أعلن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية تضامنه مع النادي، معتبرا في بيان توصلت "اليوم 24" بنسخة منه أن تصريحات وزير العدل والحريات حول الوقفة "تفتقد إلى التأصيل الدستوري والقانوني للتضييق على الوقفة".
من جانبه سجل بيان يحمل توقيع مولاي الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين بالمغرب التضامن مع القاضيات والقضاة المغاربة، في مطالبهم التي اعتبرها مشروعة من أجل "تنزيل جيد للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالعدالة وحريتهم في الدفاع عن مطالبهم".
في السياق نفسه عبرت رسالة وجهها شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب إلى نادي قضاة المغرب عن دعم النقابة للخطوة التي سيقدم عليها النادي يوم غد السبت، معتبرا مطلب القضاة هو "مطلب الشعب المغربي بكل فئاته وهيئاته".
جمعية عدالة من جانبها اعتبرت تصريحات الرميد مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، مؤكدة على "ضرورة احترام المشروعية الحقوقية لحركة نادي قضاة المغرب المستمدة من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، الضامنة للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي غير القابلة لأي مساس أو تضييق، والمستمدة كذلك من القانون الأسمى للبلاد في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستور يوليوز 2011".
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية في المغرب)، أكدت أن الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي هي من ضمن الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية، والتي تبقى ملزمة بالحرص والعمل على احترامه، معتبرة الحركة التي يقودها نادي قضاة المغرب في مواجهة ما إعتبرها "مضايقات" وزارة العدل والحريات، هي "حركة مشروعة تتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية من أجل مغرب حقوق الإنسان والمواطنة بكافة الحقوق".
المنظمة العربية للمحامين الشباب التي يترأسها المحامي الكويتي عادل الفريشي أكدت من جانبها تضامنها مع قضاة النادي، هذا التضامن الذي قال بيان موقع باسم الفريشي أنه نابع من منطلق "حقهم في التعبير عن رأيهم".