استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب

تفاجئ الرأي العام القضائي مؤخرا بنبأ استدعاء المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات لرئيس نادي قضاة المغرب للاستماع اليه على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرا لعدد من الصحف الوطنية في سابقة تعد الأولى من نوعها مند المصادقة على الدستور الجديد.
1- استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب: السياق العام
أتي استدعاء السيد رئيس نادي قضاة المغرب من طرف جهاز المفتشية العامة قبيل أيام قليلة من تنظيم الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية وهو الشكل النضالي الذي اختاره النادي ضمن سلسلة من الأشكال المقررة عشية انعقاد الدورة الثانية لمجلسه الوطني والتي عرفت حضور ما يزيد عن 2000 قاضية وقاض في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة حيث اجتمع المئات من القضاة يومها من أجل تدارس أشكال الاحتجاج الممكنة للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية وضمان التنزيل الديمقراطي والسليم للدستور الجديد.
كما تندرج الواقعة ضمن محاولات التضييق الممنهجة التي يتعرض لها النادي مؤخرا والتي تمثلت في إحالة نائب رئيسه المستشار محمد عنبر على المجلس الاعلى للقضاء كجهة للتأديب بعد عدة محاولات لاستبعاده من محكمة النقض بمبرر ما يسمى بالمصلحة القضائية ، إلى جانب الأستاذ عادل فتحي ..العضو النشيط بعدد من الجمعيات المهنية للقضاة على خلفية عدد من كتاباته.. في إطار سلسلة من المحاولات تقوم بها وزارة العدل والحريات لإشهار سلاح واجب التحفظ بغية طمس وإسكات صوت القضاة المنطلق في سماء الاعلام الوطني والدولي مؤخرا ...
دون أن ننسى التضييق الذي يمارسه عدد من المسؤولين القضائيين على أنشطة نادي قضاة المغرب وعلى أعضائه والتي كان من بين صورها استياء البعض من تعليق ملصقات نادي قضاة المغرب المتعلقة بالوقفة الوطنية، وبالبرنامج الوطني لنادي قضاة المغرب المنطلق تحت شعار محاكم بدون رشوة وقيام بعض الجهات بتمزيقها أو نزعها، فضلا عن محاولات التشويش المتعمدة من طرف جهات ما على الصفحة التواصلية لنادي قضاة المغرب عبر موقع الفيسبوك ..، وغيرها من المؤشرات التي تساعد على فهم السياق العام لإستدعاء السيد رئيس نادي قضاة المغرب من طرف جهاز المفتشية العامة بوزارة العدل يوم الاتنين فاتح أكتوبر 2012.
2- ثورة القضاة عبر الفي سبوك : كلنا ياسين مخلي.
بمجرد تسريب الخبر إلى وسائل الاعلام المكتوبة تحولت صفحة نادي قضاة المغرب عبر الفيسبوك إلى بركان غضب وثورة ضد كل المحاولات اليائسة التي تقوم بها وزارة العدل من أجل التضييق على أنشطة نادي قضاة المغرب واستهداف قياداته، من خلال المؤشرات السابق بيانها أعلاه.. وكان من بين أهم التعليقات التي كتبت على الصفحة ما كتبه رئيس المكتب جهوي لنادي القضاة بالحسيمة "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه استدعاء رئيس النادي رفقة أعضاء المكتب التنفيذي لوزارة العدل قصد الجلوس لطاولة الحوار ومحاولة وضع جدولة زمنية للإستجابة لملفنا المطلبي نجد أن الآية انقلبت.. وتم استدعاء رئيس النادي للمفتشية العامة للإستماع إليه و كأنه مخل بواجبه المهني..فهل ثمن استقلال السلطة القضائية مكلف لهذا الحد؟".
التعليقات المتضمنة لعبارات التضامن والإصرار على انجاح موعد الوقفة الوطنية للقضاة والتمسك بأهداف نادي قضاة المغرب وقراراته وشجب التصرفات التي تقوم بها بعض الجهات لم تتوقف عقب إعلان الخبر..
وهو تضامن واسع عبر عنه إلى جانب قضاة.. محامون وحقوقيون وفاعلون من منظومة العدالة ومواطنون بل وامتد ليشمل جهات حقوقية دولية اعتبرت التضييقات التي يتعرض لها قيادات وأعضاء نادي قضاة المغرب في هذا التوقيت بالذات وبالنظر إلى كل التطورات التي تشهدها الساحة القضائية والحقوقية ببلادنا إذانا بتكرار مذبحة جديدة للقضاة على غرار ما وقع بمصر سابقا.. حيث نشرت المجلة الحقوقية اللبنانية "المفكرة القانونية" وضمن أهم عناوينها " تبعا لملاحقة رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي على خلفية ابداء الرأي بما يذكر بأحداث نادي قضاة مصر في 2005 -2006، المفكرة القانونية تتضامن مع نادي قضاة المغرب وتدعو جميع المهتمين بالشؤون القضائية لإعلان التضامن معه". كما تواصل نفس الدعم من خلال صفحات لجمعيات قضائية مماثلة في عدد من بلدان الجوار..
3- اجتماعات طارئة للمكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب: واستمرار التعبئة.
بعيد دقائق معدودة من تداول الخبر كتب رئيس نادي قضاة المغرب عبر صفحته الشخصية ما يلي:" علاقة باستدعاء المفتش العام للاستماع لمؤسسة رئاسة النادي ، فإنني أهيب بجميع القضاة عدم التركيز على مثل هاته الأخبار ، والعمل على انجاح وقفة العزة والكرامة و استقلال السلطة القضائية ليوم 6 أكتوبر 2012..و أقول للجهة التي سربت الخبر -و الجميع يعرفها- أن ذلك ليس من شأنه التشويش على الوقفة التي ستسجل بمداد من ذهب في التاريخ القضائي المغربي.و للذي أوصى بالاستدعاء أقول له أن محاولاتك لاغتيال الفصل 111 من الدستور قد باءت بالفشل ، و أن أسلوب التضييقات و الملاحقات ليس من شأنه مصادرة أحلامنا وحلم كل المغاربة في بناء سلطة قضائية قوية و مستقلة".
بمجرد نشر هذه الكلمات على صفحة نادي قضاة المغرب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أعلنت أغلب المكاتب الجهوية للنادي في خطوة لافتة عن عقد اجتماعات طارئة في غضون الأربع والعشرين ساعة الموالية لإعلان الخبر، وهكذا اجتمعت مكاتب البيضاء، مكناس، تازة، الحسيمة، فاس، الرباط، بني ملال، تطوان، مراكش، وجدة، القنيطرة... وأعلنت جميعها تضامنها اللامشروط مع السيد رئيس النادي، بفعل ما تعرض له من تضييق باستدعائه من طرف وزير العدل للمثول أمام المفتشية العامة، في محاولة لإحجام صوته المدافع عن الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين كأحد أهداف النادي بمقتضى نظامه الأساسي . معتبرة ذلك "انتكاسة اخرى للمسار الحقوقي في المغرب".
واستنكرت جميع المكاتب الجهوية لهذا الخرق السافر لمقتضيات الفصل 111 من الدستور المغربي، والمس الخطير بحرية التعبير التي ضمنها للقضاة، كما أبدت كامل استعدادها للتصدي لكافة أشكال التضييق الممنهج في مواجهة مؤسسات النادي وأعضائه. كما حذرت من كون مثل هذه التصرفات غير المحسوبة التي تقدم عليها الوزارة ستؤدي إلى مزيد من التشنج في الوسط القضائي ولن تثني قضاة النادي عن مواصلة كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية للتأسيس لقضاء مستقل مهمته الأساسية حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المطالب المشروعة للقضاة رابعا: يحذر بأن مثل هاته التصرفات الغير محسوبة لوزارة العدل ستؤدي إلى مزيد من التشنج في الوسط القضائي ولن تثن قضاة النادي عن مواصلة كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية للتأسيس لقضاء مستقل مهمته الأساسية في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المطالب المشروعة للقضاة مهما كلف الثمن. وعاش نادي قضاة المغرب.
يحذر بأن مثل هاته التصرفات الغير محسوبة لوزارة العدل ستؤدي إلى مزيد من التشنج في الوسط القضائي ولن تثن قضاة النادي عن مواصلة كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية للتأسيس لقضاء مستقل مهمته الأساسية في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المطالب المشروعة للقضاة مهما كلف الثمنيحذر بأن مثل هاته التصرفات الغير محسوبة لوزارة العدل ستؤدي إلى مزيد من التشنج في الوسط القضائي ولن تثن قضاة النادي عن مواصلة كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية للتأسيس لقضاء مستقل مهمته الأساسية في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المطالب المشروعة للقضاة مهما كلف الثمن.
من جهة أخرى أكدت جميع المكاتب الجهوية عن استمرار التعبئة لإنجاح الوقفة الوطنية للقضاة ليوم السادس من أكتوبر.
4- رئيس نادي قضاة المغرب: إخبار للرأي العام وبيان المكتب التنفيذي
عشية يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2012 أصدر رئيس نادي قضاة المغرب "إخبارا" للرأي العام لتوضيح خلفيات الاستدعاء الذي توصل به من طرف المفتشية العامة وأجواء هذا اللقاء حيث أوضح أن "الاجتماع انعقد على الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم، بحضور المفتش العام و قاضيين مفتشين ملحقين بالمفتشية العامة. وقد قدم في بداية الاجتماع المفتش العام تصريح رئيس نادي قضاة المغرب المنشور في جريدتي الصباح و المساء حول رد المكتب التنفيذي على تصريحات المندوب العام للسجون وإعادة الادماج ، و كذا ما يتعلق بالسجون الادارية . كاشفا عن كونه تقدم بمجموعة من الدفوع الشكلية تتجلى في ما يلي:
- الاستماع لرئاسة النادي بصفته القضائية بخصوص تصريح أدلى به كرئيس لنادي قضاة المغرب يعتبر خرقا للدستور ، ومحاولة لاجتثاثه واغتياله.
- الاشعار بالحضور لم يتضمن موضوع الاجتماع، و هو ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع.
- وزير العدل لا صفة له قانونا و لا دستوريا في استدعاء رئيس جمعية مهنية للقضاة.
وفيما يتعلق بموضوع التصريح فقد أكد رئيس نادي قضاة المغرب أنه "الى وقت قريب جدا كانت هناك سجون ادارية غير نظامية ، و أن السيد المندوب العام نفسه أقر بدلك في البيان الصادر عنه ، و أكد أنه منذ تاريخ تسلمها من وزارة الداخلية، و هي بصدد ملاءمتها لقانون السجون ".
في مساء نفس اليوم أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بيانا حيى من خلاله جميع قضاة المملكة الذين عبروا عن تضامنهم اللا مشروط ، واستعدادهم لخوض جميع الأشكال التضامنية للدفاع عن نادي قضاة المغرب ومؤسساته. كما اعتبر أن هذا الاستدعاء مخالف لروح الدستور المغربي و يعد انتكاسة حقوقية و تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية التي تعرفها بلادنا.
وأكد رفض أي تأويل غير ديمقراطي للدستور فيما يخص حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية قضائية أو العمل في إطارها , و اعتبر أن استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب بهذه الصفة للاستماع إليه من طرف المفتشية العامة , محاولة لاجتثاث و اغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة و أنه ليس من اختصاص وزير العدل و الحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية . كما جدد العزم على مواصلة النضال من أجل تحقيق الاحترام الواجب للقضاة..
5- وزارة العدل ترد:
بمجرد تداول أصداء الإخبار الذي وجهه رئيس نادي قضاة المغرب للرأي العام وبيان المكتب التنفيذي بهذا الخصوص، وبعد دقائق وجيزة من عرض الخبر على إحدى القنوات الإخبارية واسعة الانتشار عممت وزارة العدل جوابها بهذا الصدد على عدد من وسائل الاعلام حيث حاولت توضيح بعض حيثيات الموضوع إذ أكدت أن استدعائها للأستاذ ياسين مخلي كان بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب. وأضافت " بأن موضوع الاستدعاء لا علاقة له بما ورد في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب٬ وأنه أصبح من حق الرأي العام أن يعلم أن المعني بالأمر استدعي من أجل إعطاء توضيحات حول تصريحات غير حقيقية أدلى بها بشأن وجود معتقلات إدارية غير خاضعة لوزارة العدل بالمنطقة الجنوبية٬ يتم اعتقال المواطنين فيها بشكل غير قانوني٬ وفي ظروف غير إنسانية من طرف أفراد القوات المساعدة".
6- قراءة أولية في بيان وزارة العدل و"الحريات":
بمجرد قراءة سريعة لمضامين الجواب الذي أعدته وزارة العدل لتفسير تداعيات استدعائها لرئيس نادي قضاة المغرب يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات:
- التسرع في اصدار البيان أو التوضيح من طرف وزارة العدل، وهو ما يتضح حتى في طريقة صياغته شكلا ومضمونا بعيدا عن الأعراف التي تكرست في هذا المجال، فضلا عن محاولات الاستهانة والانتقاص من شخص الأستاذ ياسين مخلي سواء إذا نظرنا إلى صفته كقاض يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بتاونات، معين بظهير شريف من طرف جلالة الملك. أو بالنظر إلى صفته كرئيس لجمعية مهنية للقضاة تمارس عملها في إطار القانون، وفي ظل الدستور الجديد الذي كرس للقضاة حقهم في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية.. إذ لا يخفى على أي قارئ أن استعمال وزارة العدل في بيان موجه لوسائل الاعلام عبارات من قبيل "المعني بالأمر، تصريحات غير حقيقية.." ، لا تنسجم مع الرفعة التي طالما تحدث عنها السيد الوزير.. ولا تكرس لعلاقة الاحترام والتعاون التي يجب أن تجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية عموما أو بين وزارة العدل والقضاة خلال هذه الفترة الانتقالية على وجه الخصوص.
- من حيث المضمون يلاحظ أن الوزارة حاولت عبثا أن توضح أن استدعائها للأستاذ ياسين مخلي كان بصفته قاض وليس رئيسا لنادي قضاة المغرب، ولا يخفى على الجميع في هذا الصدد محاولات الخلط "المتعمدة" بين العمل القضائي والعمل الجمعوي، فبالرجوع إلى التصريحات المذكورة والواردة في صحيفتين يوميتين وطنيتين يلاحظ أن هذه المنابر الاعلامية نشرت تصريحات الأستاذ ياسين مخلي بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب، وتحدثت معه بهذه الصفة، وذلك في سياق خاص يتعلق بصدور بيان المكتب التنفيذي للنادي ردا على تصريحات المندوب العام للسجون، وبالتالي فالتصريحات المذكورة لا ينبغي فصلها عن هذا السياق ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل فكرة الاعتقاد ولو بطريق الخطأ أنها صدرت عن صاحبها بصفته القضائية. الشيء الذي يتأكد حتى بالرجوع إلى محضر الاستماع إذ يلاحظ أن الأستاذ ياسين مخلي قد وقع عليه بصفته رئيس نادي قضاة المغرب وأشر عليه بخاتمه الذي يحمل هذه الصفة وهو ما يجعل كلام الوزارة بهذا الخصوص محل نظر.
- الملاحظة الاخيرة أن توقيت الاستدعاء من جهة وتزامنه من جهة أخرى مع انعقاد دورة جديدة للمجلس الأعلى للقضاء في غضون الأيام القليلة القادمة التي تفصل عن الوقفة الوطنية للقضاة تؤكد استمرار وزارة العدل والحريات وللأسف في سلوك نفس الطريقة وهي محاولة استغلال مؤسسات قانونية أو دستورية من أجل التضييق على العمل الجمعوي للقضاة خاصة من خلال نادي قضاة المغرب الذي أكدت مدة سنة وأشهر على تأسيسه أن وزارة العدل لا تنظر إليه بعين الرضا بالنظر إلى المواقف التي يتبناها..والشعارات التي يرفعها والتي تبدو متقدمة حتى بالنظر إلى طريقة سير الوزارة .. وهو موقف يبقى مقبولا ومتفهما لا سيما وأن الهدف من تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة ومن بينها نادي قضاة المغرب هو الدفاع عن مصالحهم المهنية وعن استقلاليتهم في مواجهة باقي السلط ولا سيما السلطة التنفيذية.
يحذر بأن مثل هاته التصرفات الغير محسوبة لوزارة العدل ستؤدي إلى مزيد من التشنج في الوسط القضائي ولن تثن قضاة النادي عن مواصلة كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية للتأسيس لقضاء مستقل مهمته الأساسية في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المطالب المشروعة للقضاة مهما كلف الثمن