دراسة إحصائية : العتبة الجديدة لم تؤثر في نتائج انتخابات سابع أكتوبر

كشفت دراسة جديدة، أعدها علي فاضيلي، الباحث المغربي في العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض، في مراكش أن تخفيض العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، كان له تأثير جد محدود في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتوضح الدراسة، التي اطلع عليها موقع "اليوم 24″، أن المبررات، التي ساقتها وزارة الداخلية لتخفيض العتبة كانت غير صائبة، إذ حدث عكس ما كان يُتوقع.
وأشارت الدراسة نفسها إلى أنه "لو تم الحفاظ على العتبة السابقة المحددة في 6 في المائة، فلن تشهد الخريطة السياسية المشكلة لمجلس النواب تغييرا كبيرا كما كان يروج لذلك، حيث سيضاف إلى حزب العدالة والتنمية أربعة مقاعد فقط، وسينقص مقعد واحد فقط لكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، في حين لن تتغير نتائج بقية الأحزاب الأخرى.
الأكثر من ذلك، ذهبت الدراسة إلى أنه حتى في حالة رفع العتبة إلى 10 في المائة، فلن تعرف النتائج تغييرا كبيرا، حيث سينقص عدد الأحزاب، الممثلة في مجلس النواب من 12 إلى 11 حزبا.
كما أن نتائج الأحزاب من حيث عدد المقاعد لن تشهد تغييرا كبيرا، إذ سيضاف إلى العدالة والتنمية 14 مقعدا، والأصالة والمعاصرة 13 مقعدا، وسيفقد حزب الاستقلال سبعة مقاعد، وسيفقد التجمع الوطني للأحرار ستة مقاعد، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري أربعة مقاعد لكل واحد منهما، وللاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية مقعدين لكل واحد منهما، ولفيدرالية اليسار، والحزب الأخضر المغربي مقعد لكل واحد منهما.
وخلصت الدراسة إلى أن الدفوعات، التي قدمتها وزارة الداخلية، بمعية غالبية الأحزاب لتخفيض العتبة، لم تكن صائبة، إذ إنه على الرغم من تخفيض العتبة من 6 إلى 3 في المائة، انخفض عدد الأحزاب، التي تمكنت من الحصول على مقاعد نيابية.
وحسب الدراسة، لم يحصل إلا 12 حزبا من أصل 16حزبا سياسيا، تمكن من الولوج إلى مجلس نواب 2011، على مقاعد نيابية في الانتخابات الأخيرة، ما يعني انخفاض عدد الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، بين عامي 2011 و2016 بالربع، على الرغم من تخفيض العتبة الانتخابية إلى النصف.
وتشير الدراسة إلى أنه في حالة رفع العتبة لنسبة 10 في المائة، ستكون الأحزاب الكبرى المتضرر الأكبر، إذ ستفقد مقاعد لصالح حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، مع استقرار نتيجة حزب التقدم والاشتراكية.