لازالت صرخة "إبا إجو" التي حركت الرأي العام ، نتيجة تعرضهما للطرد من منزلهما من قبل أحد أصحاب النفوذ بمنطقة الأخصاص سيدي إفني، لم تنتهي بعد بحيث دخلت أخيرا المجموعة النيابية سوس ماسة درعة التابعة لفريق العدالة و التنمية على الخط. وقالت المجموعة النيابية إنها قامت بمساءلة الحكومة في الموضوع، بعد زيارة لكل من رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت ووكيل الملك لدى نفس المحكمة قصد الاطلاع عن قرب على تفاصيل الملف المذكور والملفات المرتبطة به. وأكدت المجموعة النيابية في بيان لها، أن البرلمانيين التقوا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بمكتبه قصد طرح وجهة نظرهم في الموضوع وتقديم ملتمس فتح بحث شامل في مجموع الملفات المرتبطة بهذه القضية. وأوضح أن الوزير أكد من جهته تتبعه الشخصي لقضية "إبا إيجو" وحرصه الكبير على تحقيق العدل والانصاف من خلال الاليات القانونية والقضائية المتاحة. يذكر أن الفصول الأولى لقضية "ابا إجو"، بدأت بخوض اعتصام مفتوح رفقة زوجها أحمد وزاني أمام المحكمة الابتدائية بالمنطقة، نتيجة تعرضهما للطرد من منزلهما من قبل شقيق زوجها، الذي وضع شكاية ضد شقيقه أحمد وزاني (زوج إجو) موضوعها الهجوم على مسكن الغير والسب والشتم، ادعى فيها أن المسكن موضوع الهجوم يخصه لوحده، في حين يقول زوج إجو بأن المسكن هو جزء من الإرث المشترك بين أفراد عائلة وزاني يشار إلى أن قضية "ابا اجو" بدأت عندما ظهرت في شريط فيديو مؤثر وهي تطلق صرخات مدوية رفقة زوجها أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، بعد أن ثم الاستيلاء على منزلها الوحيد، كما تدعي، من طرف شخص يسمى الحسن الوزاني والملقب ب "بوتزكيت"، بتواطؤ مع العديد من المسؤوليين القضائيين بالمنطقة، وبمجرد أن ظهرت في الشريط تحرك العديد من الأشخاص الذين انتظموا في تنسيقية أطلقوا عليها "لجنة التضامن مع ايبا اجو وكل ضحايا الملقب ببوتزكيت"، حيث نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية ضد ما أسموه "مافيا العقار" بعدد من المدن المغربية.
