عصابات تستخدم قوارب الصيد في التهريب الدولي للمخدرات والبشر

كشفت ست هيئات جمعوية ومهنية للبحارة بالعرائش، عن استعمال المهربين لقوارب الصيد التقليدي الراسية بمرفأ الميناء في عمليات للهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، ما أثار حفيظة تلك الهيئات، وكذا العديد من أرباب القوارب ومراكب الصيد التقليدي، الذين أصبحوا يتخوفون من استهداف قواربهم من قبل العصابات، في ظل غياب التغطية الأمنية اللازمة داخل الميناء.
ويبدو أن الهيئات الست المتمثلة في جمعية العرائش لأرباب مراكب الصيد التقليدي، وتعاونية ليكسوس للصيد التقليدي بالعرائش، وجمعية قوارب المستقبل للتنمية البشرية والتعاون (قطاع الصيد التقليدي بالعرائش)، والكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري (الأحياء المائية بالمغرب)، وعضو عن الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، ثم عضو ممثل لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، قد ضاقت ذرعا من تسلط عصابات تهريب البشر والمخدرات.
وقررت الدخول في مواجهة مباشرة مع سلطات الميناء، حيث وجهوا رسالة إلى عامل الإقليم، مصطفى النوحي، يطالبونه فيها بحماية ممتلكاتهم ورفع الضرر عنهم وكذا المخاطر الناجمة عن غياب الأمن الكافي داخل الميناء.
ودقت الإطارات الستة ناقوس الخطر في معرض شكايتها، بعدما أصبح العديد من أرباب مراكب وقوارب الصيد التقليدي متابعين في ملفات قضائية لا علاقة لهم بها.
الأمر الذي ينعكس سلبا عليهم ويحملهم أعباء قانونية ومالية تهدد ممتلكاتهم وحرياتهم، بسبب استهداف منظمي الهجرة السرية ومافيات وعصابات التهريب الدولي للمخدرات لقوارب الصيد التقليدي بميناء الصيد بالعرائش.
وقررت الإطارات المذكورة فضح ما يحدث بالميناء ومحيطه، بعد توالي عمليات استهداف قوارب الصيد التقليدي، والاستماع لعدد من ملاكها في قضايا مرتبطة بالهجرة السرية وتهريب المخدرات، موضحا أن هناك من يعرض قاربه على المهربين مقابل مبالغ مالية ضخمة، وعندما يفتضح أمره يتم الاستماع إليه، فيدعي أن القارب قد سرق في غفلة منه، محملا المسؤولية للمصالح الأمنية.