التوحيد والإصلاح تقف إلى جانب العدل والاحسان

عبرت حركة التوحيد والإصلاح، عن انزعاجها من إعفاء أطر جماعة العدل والإحسان، من وظائفهم الحكومية، والتي طالت حسب الأرقام التي قدمتها الجماعة، أزيد من 130 عضواً ينتمي إليها.
وجاء في بلاغ صادر عن التوحيد والاصلاح، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم أمس السبت بالرباط، أن المكتب ناقش جملة من المستجدات في الساحة الوطنية، من بينها "قضية إعفاء عدد من الأطر الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مهامهم بناء على مراسلات سجلت فيها تجاوزات للمقتضيات والإجراءات والقانونية المعمول بها".
واعتبرت هيئة عبد الرحيم الشيخي، أن الإعفاءات التي استهدفت قيادات جماعاة العدل والإحسان، فيها "مس بالمكتسبات الحقوقية التي عرفها المغرب، والتي يضمنها دستور البلاد".
وتبعاً لذلك، أهابت الحركة الدعوية المقربة من حزب العدالة والتنمية، بكافة الهيئات المعنية، وخاصة النقابية والحقوقية إلى "متابعة هذا الأمر بالعناية المطلوبة، وذلك بما يحقق الإنصاف وحفظ الحقوق"، يردف نفس المصدر.
ولم يفت بلاغ التوحيد والإصلاح في ختامه، والذي تطرق أيضاً إلى "تطورات القضية الفلسطينية، والتصريحات العدائية للإدارة الأمريكية"، وفق تعبيره، تقديم التعازي في وفاة القيادي في حزب الاستقلال، امحمد بوستة، معتبراً إياه أحد رجالات الحركة الوطنية، ورمزا من رموز العمل السياسي الوطني. وتجدر الإشارة، إلى أن حملة الاعفاءات الغير القانونية التي تستهدف المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان، خلفت موجة تضامن واسعة من هيئات مختلفة، أبرزها المنظمات النقابية التي دعت للمسيرة التضامنية المقررة يوم غد الأحد بالرباط.