40 عنصرا في الشرطة البيئية لضمان صحة مغربية سليمة

نصبت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، فوجاً جديداً للشرطة البيئية، أمس الخميس، في الرباط، قصد تعزيز المهام المخصصة للوزارة في مجال الوقاية، والمراقبة البيئية.
الفوج الأول لمفتشي الشرطة البيئية يضم 40 عنصرا، وقالت حكيمة الحيطي، في كلمة بمناسبة حفل التنصيب، إن إحداث الشرطة البيئية جاء تنزيلا لمضامين الدستور القاضية بضمان الحق في بيئة سليمة، وتنمية مستدامة، مضيفة أن القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة "شكل ثورة في مجال حماية البيئة، ومن شأنه أن يجعل المغرب من بين البلدان المتقدمة في مجال التنمية المستدامة".
وأضافت الحيطي أن الشرطة البيئية ستعمل بشراكة مع الشرطة الوطنية، والدرك الملكي، ووزارة العدل والحريات بهدف مراقبة جميع المخالفات البيئية، لا سيما التقنية منها، والمرتبطة على الخصوص بتلوث الهواء، ومشاريع دراسة التأثير على البيئة، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة رجال الدرك الملكي، والشرطة الوطنية لتكثيف المراقبة.
وستقوم الشرطة البيئية أيضا، حسب الحيطي، بمراقبة احترام المشاريع البيئية للمصادقة البيئية، التي تمنحها الوزارة، ومراقبة مطارح النفايات، ومشاريع ترميمها، ومحطات تنقية المياه العادمة، فضلا عن مراقبة نقل النفايات الخطيرة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أحدثت في عام 2014، شرطة بيئية لحث المواطنين على احترام البيئة، والقيام بتحرير مخالفات عند الاقتضاء، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن الأضرار والأخطار المحدقة بالبيئة، وبالأفعال المتسمة بتبذيرها للموارد، والسهر على وضع الهياكل والأجهزة اللازمة للحكامة البيئية الجيدة، لاسيما في الميادين المتعلقة بالتتبع المستمر لجودة البيئة، وجمع المعطيات والمعلومات، المتعلقة بحالة البيئة، واستغلال هذه المعطيات، والمعلومات ونشرها".
وتتولى الشرطة البيئية التابعة لوزارة الحيطي الوقوف على المخالفات، التي تمس بالبيئة، وترتيب العقوبات الخاصة في ظل انتشار النفايات الخطيرة، التي تخلفها المصانع، والمعامل.