فضيحة تهز حزب الاستقلال بإقليم مولاي يعقوب، عقب اعتقال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استقلاليا "خ- ل"، وهو من أشهر كبار أعيان الإقليم ورئيس جماعة "سبت الأوداية"، إلى جانب شقيقه وموظف بالجماعة، أحيلوا يوم أول أمس الخميس في حالة اعتقال على محكمة جرائم الأموال بفاس، بسبب اتهامهم باختلاس أموال عمومية. وعلم "اليوم 24" من مصدر قريب من التحقيق، أن الوكيل العام للملك أمر بتعميق البحث مع المتهمين الثلاثة، وأحالهم بدوره على قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال، حيث قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة سراح، بكفالة 20 مليون سنتيم للرئيس الاستقلالي لجماعة "سبت الاوداية" بمولاي يعقوب، و10 ملايين سنتيم لشقيقه، فيما أدى الموظف المكلف بمصلحة الموارد البشرية 3 ملايين سنتيم، في انتظار انطلاق أول جلسة لاستنطاقهم تفصيليا، حددها القاضي في 24 من شهر أبريل المقبل. والمثير في هذه الفضيحة التي هزت حزب شباط بفاس، يقف وراء فضحها وإخراجها إلى العلن، بحسب مصادر "اليوم 24" الخاصة، "ع – ز"، قيادي بحزب العدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب، وهو عضو بجماعة "سبت الأوداية" التي يرأسها الرئيس الاستقلالي المتابع، وعضو بالمجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب، سبق له أن وجه شكاية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد، يتهم فيها الرئيس الاستقلالي بالتورط في التوظيف المشبوه لشقيقه وهو مهاجر بإسبانيا منذ سنة 2001، ويحمل الجنسية الإسبانية، حيث حصل على وظيفة كعون مصلحة منذ يناير 2003، وظل يتلقي راتبه الشهري والتعويضات منذ ذلك الحين كموظف شبح، ما تسبب في خسارة مالية كبيرة للجماعة. وأضافت المصادر ذاتها، أن وزارتي العدل والداخلية أحالتا شكاية عضو "البيجيدي" بمولاي يعقوب، على الوكيل العام للملك بفاس، والذي كلف عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإجراء بحث دقيق حول مزاعم صاحب الشكاية، والذي استمعوا إليه وتلقوا منه كل الوثائق والقرائن التي تثبت صحة اتهامه للرئيس الاستقلالي، مما عجل باعتقال هذا الأخير يوم الثلاثاء الماضي معية شقيقه الذي عاد مؤخرا من إسبانيا ورئيس مصلحة الموارد البشرية بجماعة "سبت الأوداية" بمولاي يعقوب، كان هو من سهر على إعداد مسطرة توظيف شقيق رئيسه بالجماعة كموظف شبح.
