تفاصيل تهمة «تبديد المال العامّ» التي تطارد برلمانيا في مولاي يعقوب

قسم جرائم المال يفتح ملفات المنتجع وتقرير سابق لوزارة الداخلية يستعرض أهم الاختلالات

يواجه برلماني استقلالي ورئيس جماعة منتجع مولاي يعقوب تهما «ثقيلة» أمام غرفة قسم جرائم المال ف محكمة الاستئناف في فاس. وقالت المصادر إن
البرلماني الاستقلالي «م. ل.»، وهو من أعيان المنطقة ومن المُقرَّبين للأمين العام لحزب الاستقلال، وُجّهت له تهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية والغدر وأخذ فائدة غير مشروعة. وقد حدّدت المحكمة يوم 3 شتنبر القادم موعدا لبدء جلسات المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية في الملف، الذي جرّ إلى القضاء أشخاصا آخرين، ضمنهم أحد نوابه.
وكان منتجع مولاي يعقوب مسرحا لعدد من الوقفات الاحتجاجية لشبان المنطقة، الذين يطالبون ب»محاسبة» رئيس البلدية. كما شهد المنتجع محاولات لموظفين جماعيين إضرامَ النار في أجسادهم، كردّ فعل على ما يسمونه «سوء المعاملة».. وتمخض هذا النزاع عن اعتقال أحد الموظفين وتوقيف آخر عن العمل في البلدية، لكنْ دون أن تتوقف الاحتجاجات في المنطقة بشكل نهائيّ. ويتبع جلّ المستشارين في بلدية مولاي يعقوب لحزب الاستقلال، فيما ينتمي عدد من المحتجّين ضد الرئيس وأغلبيته إلى حزب العدالة والتنمية. وقرر رئيس الجماعة دعم مرشح الحركة الشعبية في الانتخابات النيابية الجزئية التي شهدتها للمنطقة، ضدّ مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي قرر المجلس الدستوري إلغاء فوزه والمطالبة بإجراء انتخابات جزئية ثانية في الإقليم. واستمعت عناصر الشرطة القضائية، وهي تباشر تحقيقاتها في ملفات جماعة مولاي يعقوب، إلى عدد من المنتخبين والمقاولين، كما استمعت إلى موظفين، أحدهم قابض متقاعد.
وسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت قرارَ توقيف في حق رئيس الجماعة لمدة شهر كامل، على خلفية تقرير أعدّته المفتشية العامة للوزارة اتهم الرئيس بارتكاب مخالفات في تدبير شؤون الجماعة، قبل أن يعود من جديد إلى منصبه.
ووصف التقرير الأخطاء التي ارتكبها رئيس الجماعة ب»الجسيمة والمُخالِفة للقانون». وقالت المفتشية العامة، وهي تستعرض أهمّ المخالفات في الجريدة الرسمية، إنّ رئيس المجلس لم يقدم للجنة التفتيش إيضاحات «مقنعة» حول الانتقادات الموجهة إليه.
ومن أبرز المخالفات التي اتّهِم رئيس الجماعة بارتكابها استغلالُ نفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصيّ، عبارة عن منزل ومقهى ومطعم، دون ترخيص مسبَق. وقد تجاوَزَ الرئيس في إحداثه لهذا المركب السياحي المساحة المرخّصة للاحتلال المؤقت للملك العامّ الجماعي. كما أنه لم يؤد الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية بالنسبة إلى نزلين في ملكيته في منتجع مولاي يعقوب. ولم يقم باستخلاص الرّسم المفروض على شغل الملك العامّ الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية وصناعية أو مهنية، طبقا للقانون المتعلق بالجبايات المحلية..
وأشار التقرير إلى أن الرئيس لم يعتمد المحاسبة المادية في تدبير شؤون البلدية. كما أنه لم يعتمد سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات. ولم يبرّر بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات.