مفاوضات "سرية" بين المغرب والدانمارك لترحيل متهم بالإرهاب

تحاول حكومة الدانمارك الوصول إلى اتفاق مع السلطات المغربية لقبول ترحيل شخص من أصل مغربي يُدعى سعيد منصور، نزعت منه الجنسية الدانماركية قبل عام. وهو مطلوب، أيضا، منذ عام 2006، بتهم تتعلق بالإرهاب في المغرب. وتريد الدانمارك من وراء هذه المفاوضات، الحصول على ضمانات بألا يتعرض المتطرف لأي مكروه جسدي بعد ترحيله إلى بلاده.
المعلومات الجديدة التي نشرتها صحيفة "يولانديس"، نهاية لأسبوع الماضي، تشير إلى أن وزير خارجية هذه البلاد قام بشكل سري، بالتفاوض مع مسؤولين حكوميين مغاربة، ولم يكشف الوزير حتى الآن سوى عن مقابلة أجراها مع وزير مغربي واحد خلال اجتماع للأمم المتحدة عقد في جنيف يوم 27 فبراير الفائت لمناقشة ذلك الأمر. "لقد التقيت بوزير الخارجية المغربي، وأخبرته بأن لدينا بائع كتب لا يجب أن يبقى لمدة أطول في البلاد"، كما صرح. لكن، لاحقا أوضحت وزارة الخارجية أن وزيرها التقى في حقيقة الأمر بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي يعتقد الدانماركيون بأن "دوره رئيسي في ضمان عدم تعرض بائع الكتب لأي أذى بعد ترحيله إلى المغرب". وهو ما يشغل المسؤولين الدانماركيين في الوقت الحالي. ويتخوف بعض الفرقاء السياسيين في الدانمارك من تعرض سعيد منصور لتعذيب في المغرب، وقال دفاعه "إن التعذيب في المغرب لا يأمر به الوزراء، ولكنه يشبه عادة قديمة في البلاد، ومن الصعب على أي شخص أن يضمن عدم وقوع أي شيء لأي شخص آخر". غير أن أحزاب اليسار تدعم ترحيل المتطرف إلى بلاده بغض النظر عن الادعاءات المرتبطة بالتعذيب، وهي تكتفي فقط، بضمانات دبلوماسية. ومنصور نفسه خاطب المحكمة قائلا إنه "سيتعرض للإعدام إن أعيد إلى المغرب".
وقضت المحكمة العليا على سعيد منصور، 55 سنة، من أصل مغربي، بتجريده من الجنسية الدانماركية، وإبعاده بعد قضاء فترة محكوميته بأربع سنوات. وكانت التهم التي وجهت لسعيد منصور تتعلق ب"التحريض على الإرهاب". واستندت المحكمة على الأدلة المتعلقة بنشره رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى قتل رسامي كاريكاتير طبعوا رسوما مسيئة للدين الإسلامي ورموزه بحسبه، وطباعة ونشر كتب الداعية الإسلامي أبو قتادة.
سعيد منصور، أو كما يعرف، أيضا، باسم سام، ينحدر من الدار البيضاء وهاجر إلى الدانمارك في عام 1983، في سياق عملية لم شمل عائلي بمعية شقيقته، وحصل على الجنسية الدانماركية عام 1988. وفي العام الموالي تزوج بسيدة دانماركية وأنجب منها أربعة أطفال، واعتنقت زوجته الإسلام، لكن منصور طلقها في نهاية المطاف. وفي عام 2007، كان أول شخص في تاريخ الدانمارك يدان بتهمة مرتبطة بالإرهاب، وقضى ثلاث سنوات ونصف وراء القضبان. وحاولت النيابة العامة حينئذ إقناع المحكمة بتجريد منصور من جنسيته، لكنها فشلت. ومنذ ذلك الوقت، وهو يواجه قضايا تدخله وتخرجه من السجون الدانماركية، حتى حكم عليه أخيرا بالسجن أربع سنوات.
وبحسب السلطات الدانماركية، فإن المغرب يطالب بتسليم منصور له بتهم تشبه التهم الدانماركية. وأكد منصور، خلال محاكمته في محاولة منه لإقناع القضاة بعدم ترحيله إلى المغرب، أنه لم يعد مواطنا مغربيا بعد أن حصل على الجنسية الدانماركية. لكن وزارة العدل في كوبنهاغن أكدت أن "السفارة المغربية أخبرتنا أنه ما يزال مواطنا مغربيا". ولو لم يكن هناك بلد يمكن أن يستقبل منصور، لما صدر الحكم بإبعاده، لكن في حالته، فإن السلطات المغربية "تطالب منذ عام 2006 بتسليمه إليها، وحينها رفضت السلطات الدانماركية بسبب نقص في الوثائق"، بحسب ما أكده المدعي العام.
وكان منصور قد رفع شكوى في حق بعض السياسيين الدانماركيين، نظرا "لتأثيرهم على القضية"، من خلال تصريحات سياسية صدرت بالفعل عن وزراء حاليين، كانوا في المعارضة، وطالبوا بسحب الجنسية منه وإبعاده من الدانمارك. المحكمة برأت هؤلاء السياسيين من تهمة التأثير على القضاء واستخدام نفوذهم.