قرار جديد للمجلس الدستوري في دعوى رفعها "البام" ضد "البيجيدي"

لثاني مرة على التوالي خلال الشهر الجاري، يخسر حزب الأصالة والمعاصرة معركة استنزاف المقاعد البرلمانية، ضد غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، في دائرتين انتخابيتين بجهة طنجة تطوان، برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وذلك بعد استعمال الطرف الأول سلاح الطعون الانتخابية ضد الطرف الثاني، أمام القضاء، بشبهة "الإخلال بنزاهة المنافسة خلال العملية الانتخابية ومرحلة التصويت".
وبعد أن كان المجلس الدستوري رفض بداية شهر مارس الجاري، الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد العماري، ضد لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، اتخذ المجلس الدستوري قرارا مماثلا يوم الجمعة الماضية، يتعلق برفض الطعن الذي تقدم به وكيل حزب الجرار بدائرة إقليم فحص أنجرة، رضوان النوينو، ضد وكيلة لائحة المصباح عن نفس الدائرة، سعاد بولعايش.
وجاء في قرار المجلس الدستوري، أنه بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر الماضي التي قدمها رضوان النوينو ، بصفته مرشحا فائزا في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية، فحص أنجرة، مطالبا بإلغاء انتخاب النائبة البرلمانية المنافسة، سعاد بولعيش الحجراوي، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين أن المآخذ غير جديرة بالاعتبار، وغير مرتكزة على أساس صحيح.
وعلل المجلس الدستوري قراره في هذا النزاع بين عضوي مجلس النواب، الفائزين بالمقعد البرلماني طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومختلف المراسيم والقوانين الأخرى المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، بعدم وجود أدلة وحجج وإثباتاث كافية، لتجريد البرلمانية سعاد بولعايش، من مقعدها البرلماني.
وتضمنت الدعوى القانونية لرضوان النوينو، أن المطعون في انتخابها استعملت عبارات تحقير وقذف في حقه وحزبه أثناء الحملة الانتخابية، ومن جهة أخرى، اقتحام أحد مناصريها مكتب التصويت رقم 7 بجماعة القصر الصغير، ووزع فيه إعلاناتها الانتخابية، وهو الادعاء الذي سجل به شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، لكنها قررت حفظ الملف، لتعذر إتمام البحث ولانعدام الإثبات، حسب قرار المجلس الدستوري.
وكان المجلس الدستوري، قد قضى برفض إلغاء انتخاب لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة طنجة أصيلة، والتي فاز عنها كل من محمد نجيب بوليف، وسمير عبد المولى، ومحمد خيي، في مذكرة الطعن التي تقدم بها النائب البرلماني، فؤاد العماري، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، في فوز نواب البيجيدي في انتخابات سابع أكتوبر الماضي.