وضعت المنحة التي تصرف للموظفين الجماعيين، المتعلقة بإنجازهم الأعمال الشاقة والملوثة، جماعة وجدة على صفيح ساخن، حيث إتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إدارة الجماعة بوضع أشخاص في لائحة المستفيدين لا يستحقون الإستفادة. وقال محمد العيساوي، الموظف بجماعة وجدة، والناشط في نقابة CDT، أنه خلال الحوار الذي جمع النقابات بإدارة الجماعة، كشفت هذه الأخيرة عن وجود 573 إسما في اللائحة المعنية، وهو ما إعتبره النقابي نفسه رقم ضخم "قلنا حينها بأن هذا الرقم كبير وتحملنا مسؤوليتنا كنقابة" يضيف نفس المتحدث. وكشف العيساوي، في ندوة صحفية عقدتها النقابة المعينة مساء أمس، أن إحالة ميزانية السنة الجارية، على وزارة الداخلية، بعدما لم يصادق عليها المجلس، خصم 200 مليون سنتيم من الفصل المخصص لهذه التعويضات، وعوض أن تتعاطى الإدارة بموضوعية ومهنية قامت باجتهادات تتنافى مع القانون، في إشارة إلى الرسالة التي توصل بها الرؤساء المباشرين للموظفين من مدير المصالح، حتى لا يتم إقتراح أسماء الموظفين للاستفادة من هذه التعويضات خلال رخصتهم (العطلة) السنوية، بحجة أنهم لن ينجزوا أشغال فعلية خلال العطلة. وفي هذا السياق، كشف نفس المتحدث، بأن قرار وزير الداخلية الخاص بإجراءات صرف التعويض، لم يستثني العطلة السنوية من التعويض، ولو كانت له هذه الرغبة لنص صراحة في القرار على ذلك، وإنما المنحة تصرف لكل موظف يمارس هذه الأعمال "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه مراجعة اللوائح، بالنظر إلى أن الجماعة تتوفر على وسائل القيام بذلك، وإزالة الأسماء التي لا تستحق، تسرع المدير العام ببعث الرسالة المذكورة" يضيف نفس المصدر. من جانبه، قال محمد اليوسفي، المدير العام للمصالح بجماعة وجدة، أنه في اللقاء الذي عقد مع النقابات، وخلال إثارة مسألة الإستفادة، طالب من النقابة المعنية، الكشف عن الأسماء التي لا تستحق والمتضمنة في اللائحة التي قال بأنها نشرت بمبادرة منهم في الإدارة. وأكد اليوسفي في تصريح ل"اليوم24″ أن هذه اللائحة أعدت وفق ما هو منصوص عليه قانونيا، حيث أكد بأن عملية اقتراح الموظفين المستفيدين هي مهمة رؤساء هؤلاء الموظفين، الذين يوقعون أيضا على إشهاد يتضمن عبارة مهمة وهي أنه في حالة تبين أن هناك اسم لا يستحق التعويض فان رئيسه الذي اقترحه يتحمل المسؤولية ويكون متضامنا ماليا مع الموظف المعني. وأبرز نفس المتحدث، أن المادة 3 من قرار وزير الداخلية، تنص على توقيف صرف هذا التعويض عند عدم مزاولة الأعمال" في إشارة إلى أن عدم قيام الموظفين المعنيين بأعمال في شهر رخصتهم السنوية لا يمكن أن يستفيدوا معه من تعويضات الأعمال الشاقة، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ أيضا بناء على الاطلاع على بعض ملاحظات أجهزة الرقابة في بعض الجماعات. ورغم ذلك أكد نفس المتحدث بأنه تم توجيه رسالة إلى وزارة الداخلية لتوضيح الأمر، وبناء على توضيح الداخلية سيتم اتخاذ القرار المناسب، قبل أن يضيف "إذا كانت النقابة المعنية تتحدث عن شهر فقط، فنحن من جهتنا كإدارة وأيضا بتنسيق الرئيس مع السيد الوالي نبحث عن تغطية الأشهر التسعة الأخرى، لأن عدم المصادقة على الميزاينة بالمجلس لن يمكن من دفع تعويضات 3 اشهر فقط، فما هو المهم البحث عن تعويض شهر او تعويض 9 أشهر؟" يضيف اليوسفي.
