من الخيمة خرجت «مايلة»

أنجز العثماني في 15 يوما ما لم يقدر على تحقيقه بنكيران في خمسة أشهر ونصف، لكن، بأي ثمن؟
الثمن هو ما يظهر في أول صورة جماعية تأخذها حكومة العثماني في القصر الملكي للذكرى وللعبرة. ستة أحزاب، إذا اعتبرنا أن التقنوقراط لا يشكلون حزبا، و39 وزيرا ووزيرا منتدبا وكاتب دولة، وفوق هذا الطبق هناك مفاجآت لا تخلو من رسائل إلى العدالة والتنمية، منها وضع عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية.
وزراء البيجيدي في حكومة العثماني خرجوا فرحين من القصر الملكي بالرباط بحقائبهم الخفيفة، وسارعوا إلى بيت الزعيم المجروح، عبد الإله بنكيران، للتبرك، وأخذ صورة تنوب عن الكلام الذي لم يعثروا عليه، طيلة أسبوعين، لتبرير المشاركة في حكومة لا تعكس نتائج الاقتراع، الذي فازوا فيه ب125 مقعدا في البرلمان، لكنهم لم يعرفوا كيف يحافظون عليه، ولا كيف يستثمرون تجديد الثقة فيهم من قبل مليوني ناخب للدفع بعجلة التحول الديمقراطي إلى الأمام، والوقوف في وجه مسلسل للتراجعات بدأ، ولن يقف حتى يرجع عقارب الساعة إلى الوراء.
إزاحة بنكيران، الذي أجبر على مغادرة البوديوم رغم فوزه في السباق، مقدمة لإزاحة الأحزاب التي تتمتع بالمشروعية من على مسرح السياسة في المغرب.. الباقي تفاصيل لا أكثر.
الذي أخرج هذه التشكيلة الحكومية لم يدع ولو قليلا من الضباب فوق الصورة، بل كان عازما على تحقيق ثلاثة أهداف كبرى؛ أولها فصل تركيبة الحكومة عن نتائج الاقتراع، حيث نرى، مثلا، أن العدالة والتنمية، الذي حصل على 125 مقعدا في انتخابات أكتوبر الماضي، لم يحصل على ما يستحقه من وزارات كما وكيفا. وإذا كانت الأرقام لا تكذب، فإن ما سيديره وزراء البيجيدي من ميزانيات لا يتجاوز 13 مليار درهم، في حين أن ما سيتصرف فيه وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار من ميزانيات يتجاوز 60 مليار درهم، هذا دون الحديث عن «إهانة» أحد رموز الحزب، مصطفى الرميد، الذي انتزعت منه وزارة العدل والحريات، وأعطي منصبا بروتوكوليا في حقوق الإنسان لا وجود له أصلا.
ثاني رسالة تبعثها حكومة ال39 وزيرا، التي يتهكم عليها الفايسبوكيون ويقولون عنها «حكومة أخنوش التي يرأسها العثماني»، هي نزع الطابع السياسي عنها، وإذابة الحزب الأول في خليط هجين من ستة أحزاب تقتسم الكعكة بدون برنامج ولا رؤية ولا انسجام ولا خيط رابط، مضاف إليها كتيبة التقنوقراط الذين حصلوا على وزن أكبر في حكومة العثماني، مقارنة بحكومة بنكيران الأولى. أما الهدف فهو تجفيف السياسة من الحكومة، وجعل الوزراء آلات تنفيذية تابعة للمركز، وكل هذا انتقاما من بنكيران الذي ملأ كرسي وزارة الحكومة سياسيا وتواصليا، وإن لم يملأه من حيث القرارات والاختصاصات التي كانت في حوزته بمقتضى الدستور.
ثالث رسالة جاءت بعد ستة أشهر من البلوكاج، وبعد تدمير عاصف في بيت الأحزاب، وخاصة الاستقلال الذي أدى ضريبة كبيرة لأنه لم ينخرط في مسلسل الهشاشة الديمقراطية المعروض اليوم على شاشة المملكة.. الرسالة الأهم من وراء هذه التركيبة الحكومية التي لم يفرح بها إلا القليلون، هي الإقفال الرسمي للقوس الذي فتح في 2011، والعودة إلى تدبير القرار بالأساليب المرعية منذ القديم، بالدستور ودون دستور، بالانتخابات ودون انتخابات، بالتعيينات ودون تعيينات. إذا كان ميزان القوى قد «تفعفع» نسبيا مع خروج الشباب إلى الشارع قبل خمس سنوات، وصعود بنكيران على ظهر الربيع، فقد انتهت القصة الآن، وانتهى أبطالها. ولكي تصل الرسالة إلى الحزب الذي مازال يتباهى بتناغمه مع الشارع وسيطرته على كبريات المدن، فإن المهندس وضع ‘‘تنبرا'' كبيرا ليضمن وصول الرسالة سريعا، وهذا التنبر هو عبد الوافي لفتيت، الذي قام بنموذج مصغر لحصار عمداء مدن جهة الرباط-سلا، والآن يُستدعى خريج مدرسة القناطر والطرق لتوسيع الرقعة لتشمل كل ربوع المملكة، أما حكاية أراضي خدام الدولة، فهذه حكاية لا وزن لها في ثقافة الدولة المغربية، فلفتيت اشترى 3500 متر مربع في الكيلومتر 9 في الرباط بثمن يقل عشر مرات عن ثمنها الحقيقي، ولأنه كان ضحية حملة إعلامية وردود فعل غاضبة، ها هو يحصل على منصب وزير للداخلية أكبر عشر مرات من منصب وال على الرباط وما جاورها.. ‘‘كلها وحسابو''… لكن الحساب الأهم سيكون في شارع الإصلاحات، ومدى احتمال هذه الحكومة بقيادتها وقاعدتها على الوقوف أمام الرياح القادمة من فوق ومن تحت، فالذي يخرج من الخيمة مائلا، لا يمكن أن يصل إلى وجهته إلا محمولا على الأكتاف.
رد جزء من حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في المعركة الانتخابية وانهزم في المفاوضات الوزارية، لم يتأخر، وها هو مجذوب المصباح من وجدة يصرخ بأعلى صوته في حوار مع الزميلة ‘‘الأيام'': «أحسن رد على ما جرى هو التجديد لبنكيران في المؤتمر المقبل».. إلى اللقاء.