تهديد ب "شل" الجماعات المحلية والنزول إلى الشارع

تستعد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، لخوض إضراب وطني، لمدة 24 ساعة، يوم 13 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية في عموم التراب الوطني.
وأبرز عبد الرزاق اليوسفي، وهو موظف جماعي ونقابي بالنقابة المذكورة، في تصريح ل"أخبار اليوم"، أن قرار الإضراب هو أهم القرارات التي خرج بها المجلس الجامعي للنقابة الذي انعقد يوم السبت الماضي بالدار البيضاء.
وأضاف نفس المتحدث، أن سبق لهم أن تقدموا بطلب في النقابة إلى وزير الداخلية بغرض استقبالهم قبل انتخابات اللجان الثنائية، غير أن الداخلية وفق المتحدث نفسه تحججت بعدم معرفتها بالنقابة الأكثر تمثيلية، وبعد إجراء الانتخابات المذكورة تصدرتها النقابة التي ينتمي إليها اليوسفي.
وكشف نفس المتحدث أن الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية، يتضمن العديد من النقاط من أبرزها، تسوية وضحية حملة الشهادات، بإدماجهم في السلاليم التي تناسبهم، وحذف السلم 7 أسوة ببعض المؤسسات.
وأضاف المصدر ذاته، أن من بين مطالب شغيلة الجماعات، إحداث جمعية الأعمال الاجتماعية كما هو الشأن لباقي القطاعات الحكومية، ليتمكنوا هم أيضا من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الاجتماعية.
وأبرز اليوسفي بأن قطاع الجماعات المحلية لا يحظى بالاهتمام الكافي، والدليل على ذلك وضعية الموظفين بهذا القطاع، مشيرا في نفس السياق إلى أن القطاعات الأخرى تحظى بالاهتمام الكافي.
ويأتي هذا الإضراب أياما قليلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي وضعت وزيرا جديدا (عبد الوافي لفتيت)، على رأس الداخلية، وتكليف الوزير السابق محمد حصاد بوزارة التربية الوطنية.