انتظارات فقراء المغرب من حكومة العثماني.. الأجور والأسعار

في انتظار تنصيب حكومة العثماني الجديدة، وكشفها عن برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة، ينتظر المغاربة، خصوصاً الطبقات الهشة، إجراءتها، وما إذا كانت ستنعكس إيجابا على وضعهم المعيشي.
وفي مقدمة هذه الانتظارات تأتي مسألة تدبير الدعم للمواد الأساسية، خصوصاً أن الإصلاح، الذي أطلقته الحكومة السابقة بخصوص صندوق المقاصة لايزال لم يكتمل بعد، في شقه المتعلق بطرق تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة في مواجهة غلاء الأسعار، وهو الموضوع الذي شكل خلافاً سابقاً بين رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، الذي يسيطر حزبه على أغلب القطاعات الحكومية ذات الطبيعة الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، قال في تصريح لموقع "اليوم 24″، إن نتائج الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة السابقة، والتي كانت بهدف إنقاذ المالية العمومية ستبدأ في الظهور هذه السنة، خصوصاً انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الكتاني، أن الحكومة مطالبة بالزيادة في أجور الطبقات المتوسطة، التي تضررت كثيراً من إلغاء الدعم على المحروقات وغيرها. وتابع، أن الأسعار في ارتفاع. كما شكك في رقم 2.1 في المائة كمعدل للتضخم، واعتبر أنه "بني على دراسة أسعار مواد بعينها لإظهار أن الأسعار مستقرة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مجمل المواد الاستهلاكية ارتفعت أسعارها، خصوصا الخضر، كما تضاعف سعر بعضها مثل السمك. وأضاف أن المسؤولين، الذين يصرحون أن الأسعار لم تتأثر لا ينزلون بأنفسهم إلى الأسواق.
من جهة أخرى، قال الكتاني، إن قرار تحرير سعر صرف الدرهم سيكون له أثر سلبي كبير على الأسعار، خصوصاً أن المغرب يستورد أهم السلع الاستهلاكية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن جميع الدول، التي قامت بقرار مماثل، تعرضت عملتها للانخفاض، مذكراً بالحالة المصرية، التي انخفض فيها سعر الجنيه إلى مستويات قياسية مباشرة بعد تحريره.