المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الى مناهضة ارتفاع أسعار الماء والكهرباء

نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى خطورة القرارات الحكومية المجحفة في تحرير القطاع المائي والكهربائي وترك المواطنين عرضة لمنطق السوق مما سيزيد في الرفع من أسعار الكهرباء ،داعيةالطبقة العاملة إلى التنديد بالزيادات التي تعرفها أسعار الماء والكهرباء ومقاومة السياسية التفقيرية والتجويعية للحكومة من خلال اتخاذ كل اللأشكال النضالية المشروعة وتحمل الحكومة تبعاتها الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي .
وقال بيان للمنظمة توصلنا بنسخة منه، إن المواطنون المغاربة في أواخر هذا الشهر في عدد كبير من المدن المغربية وخاصة جهة الرباط سلا تمارة ، بارتفاع صاروخي لأسعار فواتير الماء و الكهرباء وصلت الى أرقام مضاعفة مقارنة مع الشهور السابقة، علما أن أغلب الأسر تكون طيلة شهري يوليوز وغشت في عطلة وخارج بيوتها ووجدت عند عودتها فاتورة مرتفعة جدا ،ليس بمقدور مواطنين من الطبقة المتوسطة من موظفين وعمال ومهن حرة وتجار صغار ومتوسطين وفلاحين تسديدها ، فما بالك بالفئة الفقيرة ودووي الدخل المحدود . وأضاف البيان ان هذا الوضع ينضاف إلى معاناة الأغلبية الساحقة من المواطنين طيلة فترة الصيف من غلاء المواد الغذائية والخدمات الاجتماعي والتكاليف الباهظة المترتبة عن النقل والسكن لقضاء العطلة مع أبنائهم.
واعتبر البيان أن ما تشهده المدن المغربية من ارتفاع مهول لأسعار فواتير الماء والكهرباء ناجمة عن القرارات الطائشة للحكومة وتتناقض كلية مع ما التزمت به امام الرأي العام بخصوص احترام التعديل التعريفي ونظام الأشطر الجديد الذي قيل إنه يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود.إلا ان ما يقع اليوم، يوضح البيان، من استنزاف لجيوب المواطنين من خلال التسعيرة الجديدة للماء والكهرباء يكذب مغالطات الحكومة خاصة وأنها تستعد للإجهاز على كل المكتسبات الاجتماعية من خلال عزمها القضاء والإلغاء النهائي لنظام المقاصة ورفع الدعم عم ما تبقى من المواد الأساسية : من دقيق وسكر غاز البوتان للاستعمال المنزلي. وتحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق، وتوجهاتها في إطار مشروع القانون المالي المقبل في الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بما فيها الضريبة على مجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية والأدوية...مما سيزيد من حجم تردي الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين ، وخاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة ،مقابل استمرار الحكومة في إغراق بلدنا بالديون الخارجية دون أن نلمس آثارها الإيجابية في تخفيف العجز الاجتماعي ، علاوة على استمرار مظاهر الفساد والبذخ والتبذير وغياب رؤية وطنية حقيقة للإصلاح الاقتصادي بعيدا عن الإملاءات والتوجيهات التفقيرية للشعب المغربي وانحسار فرص الشغل لشبابه ومعطليه ،واستمرار التفاوت في توزيع الدخل وتكريس الفوارق المجالية واللاتوازن في التنمية المحلية .
وأكد البيان أن هذه السياسات المتخلفة والمرتجلة والترقيعية لم تؤدي إلا إلى المزيد من التدهور وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فبدل أن تفي الحكومة بالتزاماتها في محاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ،تستمر في تحميل المواطن الفقير والبسيط والعامل والموظف والمتقاعد، ثمن أزمتها وسياساتها العمومية والاقتصادية المفلسة ،ولجوئها الى منطق رفع أسعار المحروقات وأسعار الماء والكهرباء وأسعار الخدمات الاجتماعية والغذائية والضرائب والتمدرس علاوة على المخطط الحكومي في الاجهاز على نظام التقاعد.