المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بالارتفاع المهول لأسعار فواتير الماء والكهرباء

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن ما تشهده المدن المغربية من ارتفاع مهول لأسعار فواتير الماء والكهرباء «ناجمة عن القرارات الطائشة للحكومة» وتتناقض كلية مع ما التزمت به أمام الرأي العام، بخصوص احترام التعديل التعريفي ونظام الأشطر الجديد الذي قيل إنه يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، «أنه ونحن على أبواب الدخول المدرسي وعيد الأضحى وما تتطلبه المناسبتان من مصاريف ونفقات كبيرة ومضاعفة، فوجئ المواطنون المغاربة في أواخر هذا الشهر في عدد كبير من المدن المغربية، خاصة جهة الرباط سلا تمارة، بارتفاع صاروخي لأسعار فواتير الماء والكهرباء وصلت إلى أرقام مضاعفة مقارنة مع الشهور السابقة». علما أن أغلب الأسر تكون طيلة شهري يوليوز وغشت في عطلة وخارج بيوتها. ووجدت عند عودتها فاتورة مرتفعة جدا، بحسب تقرير المنظمة، ليس بمقدور مواطنين من الطبقة المتوسطة من موظفين وعمال ومهن حرة وتجار صغار ومتوسطين وفلاحين تسديدها، فما بالك بالفئة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، هذا فضلا عن معاناة الأغلبية الساحقة من الموطنين طيلة فترة الصيف من غلاء المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والتكاليف الباهظة المترتبة عن النقل والسكن لقضاء العطلة مع أبنائهم.
واعتبرت المنظمة أن «ما يقع اليوم من استنزاف لجيوب المواطنين، من خلال التسعيرة الجديدة للماء والكهرباء، حسب نفس الهيئة، يكذب مغالطات الحكومة، خاصة وأنها تستعد للإجهاز على كل المكتسبات الاجتماعية من خلال عزمها القضاء والإلغاء النهائي لنظام المقاصة ورفع الدعم عما تبقى من المواد الأساسية: من دقيق وسكر وغاز البوتان للاستعمال المنزلي. وتحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق. وتوجهاتها في إطار مشروع القانون المالي المقبل في الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بما فيها الضريبة على مجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية والأدوية… مما سيزيد من حجم تردي الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين، خاصة الطبقتان المتوسطة والفقيرة مقابل استمرار الحكومة في إغراق البلد بالديون الخارجية دون لمس آثارها الإيجابية في تخفيف العجز الاجتماعي، علاوة على استمرار مظاهر الفساد والبذخ والتبذير وغياب رؤية وطنية حقيقة للإصلاح الاقتصادي بعيدا عن الإملاءات والتوجيهات التفقيرية للشعب المغربي وانحسار فرص الشغل لشبابه ومعطليه، واستمرار التفاوت في توزيع الدخل وتكريس الفوارق المجالية واللاتوازن في التنمية المحلية. وهي سياسات متخلفة ومرتجلة وترقيعية لم تؤد إلا إلى المزيد من التدهور وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حسب المنظمة».
وأوضحت الهيئة نفسها أنه بدل أن تفي الحكومة بالتزاماتها في محاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تستمر في تحميل المواطن الفقير والبسيط والعامل والموظف والمتقاعد، ثمن أزمتها وسياساتها العمومية والاقتصادية المفلسة، ولجوئها إلى منطق رفع أسعار المحروقات وأسعار الماء والكهرباء وأسعار الخدمات الاجتماعية والغذائية والضرائب والتمدرس علاوة على المخطط الحكومي في الإجهاز على نظام التقاعد.
وفي هذا الصدد، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى «خطورة القرارات الحكومية المجحفة في تحرير القطاع المائي والكهربائي وترك المواطنين عرضة لمنطق السوق مما سيزيد في الرفع من أسعار الكهرباء، كما دعت الطبقة العاملة إلى التنديد بالزيادات التي تعرفها أسعار الماء والكهرباء ومقومات السياسية التفقيرية والتجويعية للحكومة من خلال اتخاذ كل اللأشكال النضالية المشروعة وتحمل الحكومة تبعاتها الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي».