قياديون بالاتحاد الدستوري يستعدون لاستدعاء ساجد ل "كشف الحساب"

نظم مجموعة من القياديين بحزب الاتحاد الدستوري اليوم السبت، لقاء بأحد فنادق مدينة الرباط، من أجل تدارس مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها في الأيام المقبلة، ضد الطريقة التي أدار بها الأمين العام للحزب محمد ساجد فترة تدبير المفاوضات مع سعد الدين العثماني من أجل تشكيل الحكومة، وهي المفاوضات التي أسفرت عن منح حقيبتين فقط للحزب في الحكومة، وهُما وزير وكاتب دولة، وهو ما أغضب قيادات الحزب اليوم بعيدا عن أنظار الأمين العام.
وحضر هذا الاجتماع بالأساس كل من نائب الأمين العام إدريس الراضي ورئيس المجلس الوطني شاوي بلعسال، بالإضافة إلى أعضاء آخرين يمثلون أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني وبرلمانيين عن الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، حيث خلص الاجتماع الذي دام أزيد من 4 ساعات، إلى اتخاذ خطوة أولية تتمثل في توجيه استدعاء للأمين العام من أجل الاستماع إليه حول حصيلة مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، حيث كشف كل من نائب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أنهما لم يُطّلعا من قبل الرئيس على سير المفاوضات.
وفي هذا الصدد قال إدريس في تصريح صحفي مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، إن الهدف من الاجتماع المنعقد هو تقييم مسار الحزب خلال الفترة الأخير، مشيرة أن الفترة المذكورة ارتكبت فيها أخطاء وهو ما خلف تذمرا لدى عدد من مناضلي الحزب من شمال المغرب إلى جنوبه، غير أن هذه الأخطاء، يقول الراضي، تجعل البعض يعمل من أجل تصحيح الوضع الحالي وتدفع بالبعض الآخر إلى الانسحاب، مشددا على أن الاجتماع المشار إليه لم يكن الهدف منه هو استهداف أعضاء الحزب لأعضاء آخرين، وإنما مناقشة وضع التنظيم الحزبي ككل.
وكشف ضمن التصريح ذاته، والذي حضرته جريدة "العمق"، أن الاجتماع خلص في نهايته إلى تكوين لجنة مكونة من عقلاء وحكماء الحزب من أجل تحديد المشاكل التي عانى منها الحزب خلال الفترة الماضية، وتقديم أجوبة واضحة حول مستقبل التنظيم، مشيرا أنه لن يسمح بأن يعمد الأمين العام للحزب إلى القول بأن مسؤول زعيم سياسي آخر لم يجبه لمدة 3 أيام في الهاتف (في إشارة إلى عزيز أخنوش الذي تقول مصادر إعلامية إنه رفض الرد عن اتصالات ساجد خلال الأيام الأخيرة لمفاوضات تشكيل الحكومة)، رغم أن حزب الاتحاد الدستوري يتوفر على الكفاءات التي تمكنه من تدبير أموره لوحده.
وأوضح الراضي أن حضور رئيس المجلس الوطني للاجتماع، ستمكّنه من تفعيل الاختصاصات القانونية التي يتوفر عليها، حيث سيقوم باستدعاء المجلس الوطني للحزب من أجل الانعقاد، مشددا على أن الهدف من انعقاد المجلس ليس هو الدخول في اصطدامات، بل هو مناسبة للاستماع إلى الأمين العام للحزب، مشيرا أن "كل عضو بالحزب إذا لم يؤمن بمسؤولي المؤسسات وزاغ عن خط احترام المؤسسات فهو إنسان غير مسؤول، ولذلك فنحن سنتحمل مسؤوليتنا أمام مناضلينا"، مبرزا أنه لا يعقل أن يحصل الحزب على حقيبة وزارية واحد رغم توفر على 12 مقعدا في حين يحصل حزب آخر على 3 مقاعد ورئاسة مجلس النواب رغم أنه حصل على 20 مقعدا فقط (في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي).
من جهة أخرى، أوضح رئيس المجلس الوطني للحزب شاوي بلعسال في تصريح صحفي مماثل، أن اللقاء المذكور جاء بطلب عدد من المناضلين والبرلمانيين وأعضاء بالمكتب السياسي بالحزب، مشيرا ان المرحلة التي يمر منها الحزب هي مرحلة دقيقة وتُلزم على مناضليه معرفة مسار ومستقبل التنظيم، مشيرا أن عددا من أعضاء الحزب طلبوا منه الكشف عن مسار المفاوضات غير أن لم يتوفر عليها، لأن الأمين العام كان هو الذي يدبر مرحلة المفاوضات لوحده، غير أن النتائج المحصل عليها بعد ذلك خلفت استياء عاما لدى عدد من المناضلين والأطر بالحزب، خصوصا وأن الحزب حصل فقط على حقيبة وزارية واحدة بعد 20 سنة من التواجد في المعارضة.
وأشار أن خلاصة الاجتماع الذي انعقد، قضت بضرورة الاستماع إلى الأمين العام للحزب، من أجل إطلاع أعضاء الحزب والمكتب السياسي على كيفية تدبيره للمرحلة السابقة، من أجل نقل توضيحات الأمين العام إلى باقي مناضلي الحزب في مختلف ربوع المغرب، مبرزا أن الحاضرين في الاجتماع كلفوه بنقل تم مناقشته خلال اللقاء إلى الأمين العام وتفعيل اختصاصاته عبر الدعوة إلى عقد اجتماع لأعضاء المجلس الوطني في أقرب الآجال، كاشفا أن المجلس الوطني لم ينعقد منذ انتخاب محمد ساجد على رأس الحزب شهر أبريل من سنة 2015، مشددا على أن الهدف من ذلك كله هو الإبقاء على أعضاء الحزب متضامنين والإبقاء على الحزب قويا وتصحيح مساره.