السباحة مع التيار في إطار الاستقرار…

تقدم الصفحات الثمان الأولى من كلمة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، السيد إدريس الازمي الادريسي، التي ألقاها في إطار مناقشة البرنامج الحكومي، إضاءات مهمة عن نظرة حزب المصباح لأزمة الانسداد الحكومي، أو "البلوكاج" كما عُرفت في التناول الإعلامي. وهذه الكلمة، في تقديري، تعد أول موقف سياسي-إعلامي واضح المعالم ورسمي بخصوص التنازلات التي قدمها الحزب بعد تعيين سعد الدين العثماني بدل عبد الإله بنكيران، رئيسا لحكومة، سياسيا، مخيبة للآمال. وهي، إلى الآن، أدق وأفصح جواب أولي يطرحه الحزب لتفسير اختياره.
الكلمة تكشف أن العدالة والتنمية لم يكن مستعدا للسير بسرعة أكبر من تلك المحددة في مدونة "الإصلاح في إطار الاستقرار". الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، كان يسير، وهو يقود عربة الحزب داخل الحكومة، بسرعة أكبر من تلك المحددة في هذه المدونة. لا شك أنها سرعة تثير الإعجاب وتلقى الدعم والتصفيق من شبيبة الحزب ومناضليه ومن جزء من المتعاطفين والرأي العام، بل، ستلقى خلال المشاورات، الدعم حتى من الأمانة العامة ذاتها، ونحن نتذكر موقف قيادات من بلاغ "انتهى الكلام".
حين سيرُدّ القصر بإعفاء بنكيران، سيجد الحزب نفسه أمام منعطف حساس عليه قطعه وهو يسير بسرعة فائقة. ما العمل؟ ستعود قيادات الحزب لتفتش في مدونة "الإصلاح في إطار الاستقرار" عمّا إذا كانت تسمح بالسير بسرعة 120 كلم في الساعة في الطريق السياسية أم لا؟؟ الجواب واضح: لا. بنكيران طبع الحزب بكاريزميته ونزع عن عربته علامة "90" في وقت مبكر مقارنة بأطروحة الحزب الأساسية التي ترى في التأني السلامة والعجلة الندامة، وهي أطروحة تتلاءم مع قواعد السير الوطنية..
تقول فقرة من كلمة الحزب "ولقد التزمنا بهذا الخط وبهذه المنهجية بكل شجاعة ومسؤولية طوال مسارنا السياسي وخلال الربيع العربي، واتخذنا موقفا مسؤولا بانتصارنا للإصلاح في إطار الاستقرار (…)". إذا كان الحزب اختار المؤسسات في لحظة قوية وحاسمة وراجحة لصالح الحزب مثل لحظة الربيع العربي، فلن يختار اليوم المعارضة والمواجهة وتأزيم الوضع بسبب إعفاء أمينه العام من الحكومة، مهما بدا الأمر "مؤلما"، لأنها تبقى في كافة الأحوال لحظة أقل حسما بل أسوء بالنسبة للحزب.
يقول المصباح "لقد كان إعفاء الأمين العام الأستاذ عبد الإله بنكيران حدثا مؤلما لاسيما بالنظر لدوره الإصلاحي القيادي والأساسي (…) وقلّبنا بعد ذلك يمنة ويسرة هذا القرار والمعطيات والضغوطات التي يتعرض لها حزبنا في ظل منا خ دولي وإقليمي ووطني صعب ووجدنا أنفسنا أمام خيارين اثنين فاصلين وحاسمين أحلاهما مر. إما ان نعتذر عن المشاركة وإما ان نواصل المشاركة"، "وفي الأخير (…) قررنا أن لا نستسلم وأن لا نخاطر برصيدنا في المساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار".
الحزب أحال، في تبريره لانقلابه السياسي بين موقفين قصيين، على رصيد الحزب حين تحدث عن التنازلات وبالتالي المشاركة (ما يمثل "الثابت")، وأحال على الدور القيادي والإصلاحي لبنكيران حين تحدث عن الإعفاء (ما يمثل "المتغير"). والثابت انتصر على المتغير.
هكذا عاد العثماني، بعد تولّيه قيادة المشاورات ثم الحكومة، لتعليق "بلاكة 90" على ظهر الحزب، مع حرص قوي على احترام علامات التشوير السياسي التي تضعها الدولة العميقة لتلافي اختراق عربة الحزب لطريق ممنوع أو دخولها في طريق مسدود. دخول الاتحاد الاشتراكي أو خروج الاستقلال أو تولّي والي الرباط السابق حقيبة الداخلية ما هي إلا تفاصيل صغيرة في إطار هذا الفهم العام.
يقول الحزب، محيلا على "انتصاره" للإصلاح في إطار الاستقرار طوال مساره، "هذا هو السياق وهذه هي المنهجية والمعطيات التي أسست لموقفنا. ما جاء بعده من دخول حزب أو خروج حزب ومن دخول شخص أو خروج آخر ما هو إلا تفاصيل حكمها وتحكم فيها هذا السياق وهذه المنهجية وهذه المعطيات".
مرافعة السيد الأزمي قوية جدا، لكن ينقصها المنطق. المنطق الذي كان يفترض أن يلقيها من على مقاعد المعارضة، مؤبنا بها مقولة صاحبت الحزب لفترة طويلة، وجعلته يسبح مع تيارات غير ديمقراطية باسمها…