سلمان بونعمان إن سيادة الكربلائية السلبية والعقائدية الضيقة والمثالية المفرطة والجنائزية الانسحابية والصمت الملغوم بالحكمة وضبابية الرؤية الفاقدة لنبض المرحلة وروح المسؤولية التاريخية، كل ذلك يمثل الأعطاب المنهجية والفكرية في النظر إلى إصلاح السياسة وسياسة الإصلاح. هذا الوعي الشقي يفتقد للرؤية التاريخية والحضارية المقارنة في تجارب الانتقال وتطلعات الإصلاح وتحليل أشكال تعاطي السلطويات مع النخب الإصلاحية وحركات التغيير الاجتماعي والتخوف المزمن من التحولات الفكرية والسياسية في بنية المجتمعات التي تعكس جدلية القوة والحق والإرادة وتفاعلات الداخل مع الخارج وتأثير البيئة والمحيط ومستويات الضغط الحضاري على المشروع الإصلاحي، فضلا عن ضعف الجهود العلمية في استقراء مسارات التغيير واستراتيجيات الفاعلين في ديناميته والتمييز بينها وبين القدرة على إحداث التغيير وضمان شروط نجاحه ووعي موازين القوى، وكذا رصد طبيعة المؤثرات المرحلية والاستراتيجية على مسار الإصلاح ونخبه وحجم التخوف المصاحب لهذه التحولات. نحن نعاني أوجاع النهوض وأشواق الحرية وآلام الانحطاط والتأخر التاريخي منذ قرنين في مختلف تجارب التغيير التي تطلعنا لها بصفتنا أمة، ونحمل معنا تاريخا من الإخفاق والتعثر، وديناميات من الإصلاح واليقظة وإرادة البعث من جديد، بين نهضة مجهضة بالاستعمار وذات مثقلة بالاستبداد وموروث محمل بالانحطاط وحداثة مشوهة بالتغريب والاستلاب، ونخب أنانية معزولة عن تطلعات لمجتمع وهويته ومرجعيته، فهي وريثة النفس الاستعماري ومخلصة لمصالحه وثقافته مما أفقدها حس الوطنية والاستقلالية. في هذا السياق المركب تنقدح معركة الإصلاحيين والديمقراطيين المستمرة مع الجهل والتخلف والفقر والتبعية، ومقاومة بنى السلطوية العميقة المنغرسة في مناخ الفساد والمحمية من الداخل والخارج، حيث لا يعرف الإصلاحيون الانكسار المعنوي وليس في قاموسهم اليأس الحضاري، لإدراكهم سنن الاجتماع والتاريخ وقوانين السياسة وفقه الواقع، كما أنهم منشغلون أساسا بتفعيل قيم الإصلاح وتجسيدها في الوعي والموقف والممارسة بنوع من التسامي عن شخصنة الفكرة وضيق الطائفة إلى رحابة المجتمع والأمة، إذ لا يمكن حصر عملية بناء الحضارة والنهضة الشاملة في حل إشكالية تدبير معركة الصراع على السلطة فقط، لأن السياسة تعكس إلى حد كبير أزمة الحضارة وإنسانها ونخبها وثقافتها. لكي تنجح حركة "الإصلاح" تحتاج أن تتحلى نخبها وجماعاتها بقيم المصداقية الفكرية والنزاهة الأخلاقية والتعفف الروحي والكدح الحضاري والكفاح الثقافي، بمعنى أن تكون طليعة في تنزيل الإصلاح فكرا وقيما وممارسة على ذاتها أولا، ومستعدة لأداء تكلفة الإصلاح قبل مطالبة الآخرين بذلك، وهنا اختبار الفكرة الإصلاحية الأساس، إنها تحتاج إلى نخب فاعلة وقادرة تجسد القدوة الأخلاقية والعملية في تنزيل المشروع الإصلاحي حتى تكون ملهمة للأجيال الحالية والمقبلة، تحيي الأمل وتصنع الفرق وتحصن الفكرة وتستشهد حضاريا، من أجل تحويل الإصلاح إلى ثقافة مشاعة وتمليكه للجمهور. إن صناعة التاريخ ومعارك النهوض وتوطين الديمقراطية ليس نزهة عابرة أو زهو سياسي أو انتصار طائفي أو صراع هوياتي، حيث يتطلب الإصلاح فكرا وقيما وخطابا لكن يتطلب بالأساس نخبا استثنائية تقوم بواجبها الحضاري دون تردد أو تملق أو تسلق من أجل تأسيس مرحلة جديدة فارقة في تاريخ الأمة. ومن ثم فإن وظيفة الديمقراطية الأساسية هي قمع الشياطين لا صناعة الملائكة، وتأسيس الوعي بأن الرشد السياسي والحضاري أصله توطين قيمة الحرية والتحرر وعيا وثقافة وممارسة، ونقيضه الإكراه والوصاية والحجر على العقول وكبت الأفكار ووقف الحس النقدي ووجع الأسئلة، وأحد أسباب ذلك هي سيادة ثلاثية الخوف والجهل والمصلحة التي تؤدي إلى تزييف الحقائق وممارسة الاستبداد باسم الانضباط ووحدة الصف وإسكات الفتنة وحماية البيضة. لابد أن ينصب التفكير الأساسي في بناء الدولة والمجتمع والنخب لمناعة جماعية ضد الظلم والقهر وتحصين الوطن بالعدل، والوعي الحاد بأن الفساد يشكل عائقا بنيويا لحركة الإصلاح وقيدا يطوق التقدم؛ لأنه لا يقبل التعايش مع العدالة المواطنة والشرعية الديمقراطية، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تجديد النموذج المعرفي السياسي للإسلاميين الإصلاحيين من خلال إعادة طرح سؤال العلاقة بين الدولة والمجتمع والإصلاح، والإيمان بتعدد مداخل النضال الديمقراطي وتكريس الحامل المدني والثقافي والعلمي في بناء هذا المسار، وتطوير النموذج السياسي القائم على المجتمع القوي الحي والدولة العادلة القادرة.
