لقد أفرز التناوب التوافقي المنقضي تبلوراً عاماً أوضح لاتجاهات العمل السياسي الإصلاحي في المغرب المعاصر، فالنخب من النشطاء السياسيين والمثقفون الملتزمين حزبيا وإديلوجيا على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم بدوا متفقين على علنية العمل العام وسلميته في إطار الصراع السياسي المدني ورفض أي شكل من أشكال العمل السري المناور، وبنفس الوقت ربط العلنية بالسلمية والتنافس الحر المنطلق في نطاق السقف السياسي الإصلاحي المراجع ليوتوبيا الثورة ودموية الإنقلاب، حصلت هذه القناعة واستوطنت العقل السياسي المعارض قبل اندفاع هذه المرحلة للبروز بوقت معتبر، لأن الزمن الثقافي ـ كما هو باد وجلي ـ بطيء ورتيب بالمقارنة مع الزمن السياسي المستجيب بنيويا لجدلية الصراع ورهانات إثبات الذات والوجود، وهو ما كان مدخلاً مناسباً لتأخذ فكرة الديمقراطية موقعاً مركزياً في تفكير مجمل هذه النخب، وبدا ذلك واضحاً في عددٍ من المواقف الحزبية والوثائق السياسية والانتاجات النظرية والفكرية، والتي أفرزتها تلك المرحلة. نحن إذن أمام حالة فريدة في التاريخ المغربي، فالفكرة الديمقراطية لم تنتصر في التاريخ المغربي الحديث كما انتصرت اليوم على الأقل في الوعي المعارض، إن جاز التعبير، ذلك أن تبنيها في الوعي السلطوي تحول دونه حسابات واعتبارات تتعلق بمراكمة المنافع المالية والرمزية وتركيز المغانم الشخصية والاستقواء بالريع والجاه والنفوذ، أكثر منها إلى اعتبارات أيديولوجية أو مواقف سياسية وطنية. في الواقع إن اختزان الفكرة الديمقراطية في الوعي السياسي المغربي سبقتها مخاضات عسيرة حول مفهوم الديمقراطية وآليات تطبيقها وتاريخها ومدى ملاءمتها للبيئة الاجتماعية والبنيات السياسية والسلطوية أساسا وتكيفها مع نسيج الثقافة التقليدية المغربية وغير ذلك من العوامل، لكنها ـ المسألة الديمقراطية ـ تجلت بشكل صريح وواضح وأكثر بيانا وجلاءا في عدد من المبادرات السياسية والتكتلات شبه الجبهوية والحركات النخبوية الحقوقية والتجمعات الثقافية والمدنية التي ظهرت وتبلورت ونضجت أكثر خلال فترة التناوب التوافقي والمرحلة السابقة عنه والتي أسست له، كالمنتديات والحركات الحقوقية والاحتجاجية والنضالات الجماهيرية النقابية والمطلبية التي انطلقت بشكل كثيف، خاصةً في المستوى الاجتماعي الاحتجاجي، وهذه الديناميكية أسهمت أيضا بقسط وافر في إحياء الكثير من منظمات المجتمع المدني التي ينتشر مثقفوها وناشطوها في معظم الأقاليم، والتي حافظت على حيوية ودينامية فكرية وسياسية نادرة وقوية وصاعدة ومشاكسة، وغيرها من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان التي أصبح لها دور أقوى ونشاط أكبر في الواقع السياسي والمجتمعي المغربي في النضال ضد قوى النكوص والارتداد عن ما تحقق من تقدم في اتجاه استكمال عناصر ومقومات معركة الإصلاح الديمقراطي. وكمثال نوعي في هذا المساق المتقدم، يبقى الأنترنت كفضاء مفتوح الساحة والمساحة الافتراضية الفريدة من نوعها، والتي استطاعت أن تجمع كل هذه السجلات والحوارات لتوطين الديمقراطية كمعاناة وممارسة وأمل مرتقب لأجيال صاعدة جديدة، بحكم انعدام منابر أو مساحات للنقاش الحر والمفتوح في الإعلام الرسمي. فالانترنت في المغرب المعاصر يكاد يكون أشبه بالوعاء الديمقراطي الذي يضم جميع هذه الأطر والأفكار والمراجعات، وانتشار المواقع الإلكترونية التي تفتح صفحاتها الافتراضية لكل الأفكار دليل على مدى انتشار الوعي الديمقراطي حتى لدى الناشئة والشباب المغربي الذي هو بحكم التكوين الأكثر استخداماً لهذه الوسيلة والأكثر استفادة منها واستثمارا للإمكانيات التي تتيحها. مهما يكن، فإن ما سمي مغربيا بالانتقال الديمقراطي ومن هذه الزاوية تحديداً بدا انقطاعاً عن تاريخٍ كامل، في الخطاب والممارسة والشعارات والأهداف والعلاقات، بدا فضاءً وتعبيراً عن الحرية ببراءتها الأولى، والديمقراطية كخيار لا رجعة عنه، وبدت القوى السياسية الفاعلة فيه والمؤثرة في دينامياته غير راغبٍة في السلطة أو على الأقل لا تطمح إليها، ليس تعففاً فيها، ولكن إدراكاً أنه قبل الوصول إلى السلطة عليها أن تعمل جاهدة على أن يسترد المجتمع وعيه وعافيته ومبادرته.
