يساريو بنكيران.. موقف يخترق الاصطفافات الإيديولوجية

السؤال الذي ينطلق منه هذا الملف، والمتعلق بطبيعة تجاوب الكثير من اليساريين مع تجربة حكومة عبدالإله بنكيران، يحتاج إلى شيء من التدقيق.
ذلك أن خلفيته غير المعلنة، تنطلق من صورة متخيلة عن اليسار ك"طائفة" أيديولوجية مغلقة.
اليسار المعني
لنوضح، اقتصادا في التحليل، إننا نعني تحديدا باليسار، اليسار الديمقراطي، المستوعب للفكرة الديمقراطية والتراث الليبرالي، ثم لنضيف إلى ذلك سؤالا صغيرا وساذجا حول طبيعة اليسار المغربي في علاقة بالمحدد الإيديولوجي في تشكيله وبناء مخياله السياسي.
ولنجب بسرعة، ودون إطالة: لم يكن اليسار المغربي في بداية تشكله وليدا لمجرد مخاض فكري وثقافي، بل انطلق منذ البدء في سياق الحركة الوطنية، كضرورة سياسية وتاريخية، وكتعبير مجتمعي له وزنه، لذلك لم يكن أبدا، منذ بداياته وخلال كل تحولاته الكبرى عبارة عن ممارسة تبتلعها الإيديولوجيا على حساب الموقف السياسي والحقيقة المجتمعية.
ولذلك كان وطنيا في البداية، ثم تحول إلى تعبير تقدمي في زمن تصدع الحركة الوطنية، ولذلك عرف نضجه الكبير تفاعلا مع الفكرة الديمقراطية في أواسط السبعينات.
الخلاصة التي أود تقديمها هنا، هي أن يسارنا المغربي لم يكن – خارج تجارب معزولة- مجرد ظاهرة إيديولوجية، بل كان في غالبية تاريخه حقيقة مغربية وسياسية، لم تجعل من النقاء الفكري أولوية مطلقة لها.
لذلك ظلت علاقته بالمجتمع ومواقفه من المنظومة الثقافية والدينية والرمزية، علاقة طبيعية.
نعم، اهتم اليسار ببناء مرجعيته القيمية والفكرية، وتوضيح خياراته المذهبية، لكنه ظل منفتحا على الواقع، ومنتبها إلى حقيقته الأولى كتيار وطني وشعبي.
لذلك كان من السهل عليه التجذر المجتمعي، والتحول إلى قوة انتخابية ناجعة، ولذلك سيكون ممكنا كذلك أن تتأسس تجربة رائدة مثل الكتلة الديمقراطية.
الموقف من الديمقراطية
غاية هذه التوطئة هي القول إن بناء الموقف اليساري العام من تجربة حكومة بنكيران، لم تكن يوما داخل غالبية التنظيمات اليسارية شأنا مرتبطا بالموقف الإيديولوجي من ظاهرة الإسلام السياسي، بل كان بالأساس موقفا سياسيا دقيقا من المرحلة وسياقاتها وتفاعلات المسألة الديمقراطية داخلها.
ولعل هذا الموقف يرتبط أكثر بسؤال الموقف من الديمقراطية، ذلك أن جزءا من اليسار اعتبر المشاركة في تجربة الحكومة تعزيزا لمسار البناء الديمقراطي، فيما اعتبر جزء آخر أنه يمكن من موقع المعارضة تدعيم التجربة وإنجاح الصيغة الجديدة للتناوب عبر التمييز الواضح بين المعارضة ومقاومة الإصلاح، وبين أجندة المعارضة الديمقراطية وأجندة القوة الثالثة، أما الجزء الثالث فقد اعتبر أن التجربة لن تضيف شيئا للعملية الديمقراطية بالأساس لأن شروط المشاركة السياسة لم تنضج بعد.
لذلك نظر الجزء الأول إلى بنكيران كحليف في الحكومة وفي مشروع البناء الديمقراطي، ونظر إليه الجزء الثاني كخصم ديمقراطي يمكن أن يكون شريكا في العملية الديمقراطية، ونظر إليه الجزء الثالث كإصلاحي يدخل مغامرة منذورة إلى الفشل.
خارج هذه الخانات التي تحاول باختزال اختصار وضعية أكثر تعقدا، لاشك أن هناك نوعا من اليسار الذي اشتغل بحيوية في أجندة القوة الثالثة لإفشال التجربة، وهو بالتأكيد لم يفعل ذلك مدفوعا بطفولية يسارية تعيش تضخما في الإيديولوجيا، ولكنه بالأساس فعل ذلك لأنه لا يؤمن في الواقع بالديمقراطية أو لأنه لا يمتلك في الأصل قراره المستقل.
لكن هنا لابد من التأكيد، على أن القول بأن هذا "الموقف الديمقراطي من التجربة" هو التقدير السياسي الوحيد الذي يصح حصر أصحابه ضمن خانة الديمقراطيين، قد يكون عبارة عن اعتناق معلن لثقافة الفكر الوحيد.
ذلك أن الكثير من الصحافيين والحقوقيين والمثقفين والسياسيين والفاعلين المدنيين، أصحاب الهوى اليساري والمؤمنين بالديمقراطية، اعتبروا منذ البداية، لأسباب تتعلق بتقديرهم أساسا لحدود الشرط الدستوري، أن تجربة بنكيران لن تشكل موضوعيا فرصة لتعزيز دينامية التحول الديمقراطي.
والملاحظ هنا أن هؤلاء احتفظوا بالحس النقدي نفسه الذي واجهوا به الحكومة، في مواجهة الدولة، كما أنهم لم ينزلقوا إلى معارضة الحكومة بالوكالة، أو باسم بعض مراكز النفوذ وجيوب مقاومة الإصلاح.
اليوم، عندما تصنع التجربة ديناميتها الخاصة، وتستطيع إقناع بعض المترددين برهاناتها، وتظهر أصوات واضحة لشباب بخلفية يسارية، من قلب تجربة 20 فبراير، استطاعت أن تطور قراءة ذكية للمرحلة، وأن تبني موقفا سياسيا مطابقا لما تعتبره حلقة مركزية في دينامية التحول السياسي، عبر دعم تجربة العدالة والتنمية، بمنطق إصلاحي، ومنهج واقعي، مبتعد عن العمى الإيديولوجي، ينجح في تحليل طبيعة التعاقدات ومستويات التناقضات التي تخترق المرحلة، فهذا معناه أن الخلفية اليسارية ليست عائقا لبناء "الموقف الديمقراطي" من تجربة حكومة بنكيران.
هؤلاء الشباب، ليس لهم أي علاقة بالإسلام السياسي، لكنهم يعرفون أن المعركة اليوم ليست بين الإيديولوجيات، وأن هذا الموقف لا يعني التخلي عن قناعاتهم العلمانية والحداثية، وهم يحلمون بتنظيم يساري كبير يدافع عن الديمقراطية ويقدم بديلا اجتماعيا إرادويا على الاختيارات الليبرالية لفريق بنكيران، لكنهم يعرفون طبيعة موازين القوى في المجتمع، ويعرفون بالسليقة أن الاختيار السياسي لا يعني في التفعيل اليومي للموقف، تمرينا أخلاقيا سهلا، ولا اختيارا سهلا بين الأبيض والأسود، ولا مفاضلة معيارية بين الخير والشر، بل هو في الغالب تقدير دقيق بعيد من أن يشكل وضعية مثالية.
هؤلاء الشباب لا يقتسمون مع العدالة والتنمية، اختياراته المذهبية ولا علاقته بالجناح الدعوي، وهم لا يعتبرون تجربته في الحكومة نجاحا باهرا، لكنهم يقدرون أن السياقات المعقدة للمرحلة قد وضعت هذا الحزب في قلب معركة الدفاع عن إرادة صناديق الاقتراع، وأنه إذا كان بنكيران قد اختار في كثير من الحالات التنازل عن صلاحياته وتدبير مروره في المسؤولية بالكثير من إستراتيجيات الثقة والتوافق، فإنه مع ذلك قد قاوم مخططات مكشوفة للنيل من تجربته السياسية ومن ما يمثله من تعبير عن الشق البرلماني للنظام السياسي.
زيف المعركة الإيديولوجية
إنهم يدركون أن المعركة اليوم، في عمقها تبقى معركة سياسية بخلفيات اقتصادية وطبقية، وبمضمون لا يبتعد عن حقيقة دفاع البعض عن المصالح ورهانات المنافع والريع، وأن شعار المعركة الإيديولوجية مجرد مبرر زائف، ذلك أن متطلبات معركة الحداثة تتطلب انخراطا يشمل كل الحقول والواجهات عوض الانتقائية السياسوية، كما أن مضمونها وعنوانها الأبرز: الحداثة، لا تستقيم تماما مع جعلها تعسفا في وضعية تقابل دائم مع الديمقراطية، بحيث يصبح المجتمع العدو الأول لحداثة "الدولة"، وتصبح وظيفة التقنوقراط حماية هذه الحداثة من "الرياح" المفاجئة للاقتراع العام، وتصبح وظيفة"أحزاب الإدارة "تلطيف المخاطر" الدائمة للاختيار الشعبي، فتتحول هذه الأحزاب إلى ما يشبه طليعة "ثورية" بمهمة رسالية: الإصرار على قيادة الناس قسرا نحو طريق "السعادة"، وهي الطريق التي لا يمكنهم وفقا ل "ايديولوجيا تفوق الدولة" أن يدركوها قطعا دون وصاية وهيمنة وتحكم وتوجيه ووسطاء.
كما أن حاملي لواء الحداثة في الحقل الحزبي لا يبذلون للمفارقة أدنى مجهود لخوض معركة الحداثة في الحقل الثقافي وبأدوات الفكر الإيديولوجيا، دفاعا عن التنوير والحرية والعقل، وبشكل غريب – كما سبق أن لاحظ بعض المتتبعين النبهاء – يصبحون مستعدين للتسوية ولأنصاف الحلول وللتعاطي السياسي مع قضايا "الإيديولوجيا" التي تتطلب بطبيعتها الحسم المبدئي والوضوح الفكري، تماما كما يتحولون بشكل معاكس إلى دعاة قطيعة حادة وفرز مبدئي في قضايا "السياسة" التي تتطلب بطبيعتها الرؤية الواقعية والمقاربة المرحلية والحس التوافقي.
وبشكل مفارق، فإن الحامل الاجتماعي والطبقي، لمشاريعهم السياسية، يبدو في تناقض كاريكاتوري مع الفئات الاجتماعية ذات القابلية الفكرية والاستعداد الطبقي والملائمة الاجتماعية المطابقة وذات المصلحة في الانخراط في مسارات التحول التاريخي المعقد إلى الحداثة.
طبعا وهم معركة الحداثة، لا يصمد أمام أبسط الأسئلة المدرسية الساذجة.
هل يمكن أن نتصور خطابا حداثيا لا يؤمن بتحرير السياسة من المقدس، وبتكريس الروح البرلمانية النظام السياسي، وبالفصل بين السياسة والاقتصاد، وبتعزيز فكرة الحرية داخل المجتمع؟
هل يستقيم وهم معركة الحداثة، مع محاربة هوامش السلطة القائمة على أرضية الإرادة الشعبية، والقادمة من عمق الشرعية السياسية، ومع التبرم من أبسط إمكانية لانفتاح النظام السياسي على السلطة المحدودة لصندوق الاقتراع، ومع ضيق صدر الدولة اتجاه النخب المستقلة والتمثيلية وذات المصداقية؟
هل يستقيم وهم معركة الحداثة، مع الوفاء للعقيدة المركزية للسلطوية في محاربة الحزبية المستقلة المالكة لقرارها السيادي؟
القوة "الثالثة"
الواقع أن طبيعة النظام السياسي المغربي تجعله لأسباب تاريخية وثقافية، لا يحمل مشروعا ثقافيا واضحا، وأن عناصر بناء مشروعيته متعددة ومتنافرة، ولذلك فهو يميل بطبيعته إلى نموذج الفاعل المركزي المتدخل عبر وظيفة "الضبط" القيمي بين الحساسيات المجتمعية والثقافية والإيديولوجية المتعددة والمتناقضة داخل المجتمع، أكثر مما يغريه النموذج الشمولي الذي يذهب رأسا نحو تنميط المجتمع.
هذه الطبيعة تشكل أحد الحدود الموضوعية لمقولة "المشروع الحداثي في مواجهة الإسلاميين"، ذلك أن الجيل الأول من أحزاب الإدارة كان بدوره قد حمل شعار حماية المؤسسات في مواجهة خصوم المشروعية، كما أن الجيل الثاني من مخلوقات الإدارة قد أتخذ له شعار تحصين الخيار الليبرالي في مواجهة يسار "تقليدي" و"متجاوز"، وهذا ما يعني في العمق أن تحولات العرض المجتمعي ودينامياته السياسية المستقلة، هي التي تفرض شعارات الامتدادات الحزبية للسلطوية، وأن ثقافة الخوف من المجتمع، والحس الحاد للمحافظة على المصالح الاقتصادية، تجعل القوة الثالثة في الغالب تنتج "أدلوجة" بمعنى الوعي الزائف، لتغليف غريزة تمسكها بالقرب من السلطة وحقيقة ميلها إلى الهيمنة وارتباطها بالريع والمصالح.
هل سيختلف اليوم مضمون وطبيعة وعنوان الصراع السياسي، لو كان العدالة والتنمية حزبا علمانيا وبهوية يسارية؟
هل سيختلف اليوم مضمون وطبيعة وعنوان الصراع السياسي، لو كان بنكيران اسمه عبدالله إبراهيم أو امحمد بوستة أو علي يعتة؟
هل كان توتر تعايش القوة الثالثة مع هامش الشرعية الشعبية، سيكون أقل حدة لو كان الحزب الاشتراكي الموحد في قيادة التجربة الحكومية؟
المؤكد أنه ما كان ليتغير أي شيء.
ما كان سيتغير هو الشعار الذي ستحمله الامتدادات السياسية للقوة الثالثة في مواجهة خصمها الطبيعي: التعبير الديمقراطي المجتمع.
وهو الشعار الذي سيسمح بشيطنة التيار المجتمعي الأكثر قوة واستقلالية، وسينجح بتسويقه إلى العقل الأمني الدولة كتهديد مباشر لعناصر شرعيتها، ولا بأس هنا بتضخيم بضعة أخطاء هامشية قد تقع في محيطه أو على يساره أو يمينه (حسب السياق)، وإلى تحويل إيمانه بالشرعية إلى مجرد ازدواجية أو تقية (حسب السياق)، وإلى التشكيك في ولائه الوطن، ونسج نظريات حول ارتباطات المشبوهة بقيادات البعث أو الجزائر أو الخليج (حسب السياق).
وهو الشعار الذي سيكون بالضرورة الأكثر قدرة على صناعة تغذية خوف الدولة من المجتمع، والأكثر قدرة على صناعة التوتر.
منذ إقالة حكومة عبدالله إبراهيم، سمعنا أكثر من شعار بنفس المضمون لكن بتنويعات ملائمة للمرحلة، و.. للخارج.
ذلك أن صناعة الخوف وصناعة التوتر، تقدم مبررات مثالية لمزيد من الحاجة إلى خدمات القوة الثالثة، والأهم للمزيد من ديمومة الاقتصاد السياسي المبني على الريع والامتيازات.
هذا الشعار ليس مهما في الواقع !
إنه شعار زائف، يخفي إرادة التحكم والارتداد السلطوي، ويضمر احتقارا لاختيارات الشعب ولتعبيراته المستقلة، سواء أكانت في اتجاه اليسار أو اليمين، شيوعية أو إسلامية أو ليبرالية.
بؤرة الصراع السياسي
لذلك لم يسقط في حباله كثير من اليساريين الذين لم يصابوا – لحسن الحظ- بالعمى الإيديولوجي، في علاقتهم بتجربة حكومة عبد الإله بنكيران، معتبرين أن الحلقة المركزية للصراع السياسي اليوم، لا تتجلى في الأولوية الإيديولوجية وفي قضايا الإعدام والحرية الفردية وتوترات الهوية والمواطنة، لكنها ترتبط بجدول أعمال سياسي واضح يتجلى في الدفاع عن القرار الحزبي المستقل، احترام الإرادة الشعبية، تعزيز البناء الديمقراطي، احترام صلاحيات المؤسسات المنتخبة، التأويل الديمقراطي للدستور.
الاتفاق حول جدول الأعمال السياسي هذا، لم يكن ليخفي إمكانية إعلان الاختلاف الواضح في المرجعيات الإيديولوجية والمذهبية باعتبارها تباينات مبدئية ومرجعية واستراتيجية، ولم يكن ليجمد ديناميات التوتر الهوياتي باعتبارها ديناميات تنتمي إلى زمن ثقافي عميق وتحتاج إلى تدبير ذكي، لا يتجاهل حقيقتها السوسيولوجية ولا يعتبرها توترات مصطنعة أو مستوردة، لكنه لا يغامر كذلك بتحويلها إلى تقاطبات مجتمعية وهوياتية حادة.
أكثر من ذلك، جدول الأعمال السياسي هذا، لم يمنع بتاتا من معارضة كثير من اختيارات الحكومة وسياساتها.
ذلك أن بدايات تجربة هذه الولاية، كانت قد تميزت مثلا بانطلاق إرهاصات معارضة وطنية وديمقراطية للتجربة الحكومية، تقع على مسافة من برنامجها وسياساتها، دون أن تسقط في فخ تقمص وظيفة جيوب المقاومة، وهي عموما تجربة "معارضة" قتلت في بداياتها..
لذلك فالقضية هي في الأصل، كانت ولا تزال هي القدرة الجماعية على بلورة ما يمكن تسميته بالموقف الديمقراطي من تجربة حكومة عبدالإله بنكيران، هذا الموقف الذي يتجاوز التموقعات الإيديولوجية، ولا يتعلق بالضرورة بالاتفاق مع قراراتها وسياساتها في التدبير.
ذلك أنه لا ينظر إليها كتجربة حكومية في سياق مؤسساتي وديمقراطي متكامل وفي ظل فرز مجتمعي إيديولوجي طبيعي، تتطلب معه التقييم من زاوية اليسار واليمين، أو من زاوية المعارضة والأغلبية، بل تتطلب أساسا أن ننظر إليها كمحاولة في تجريب انفتاح محدود ومراقب للنظام السياسي على المشروعية الانتخابية والديمقراطية، تجربة محكومة بسياق مرحلة خروج متردد من السلطوية، قد يسمح بتعزيز مكاسب المشاركة ومسالك التمثيلية، كما يحمل مخاطر الارتداد والتراجعات.
لذلك، فهذا الموقف الديمقراطي من هذه التجربة، يخترق الاصطفافات الإيديولوجية، ويسمح بتملك الحلقة المركزية لسيرورة البناء الديمقراطي ببلادنا، باعتبارها معركة للدفاع عن الارادة الشعبية والتأويل البرلماني للنظام السياسي والقرار الحزبي المستقل واختيار الناخبين.