في هذا الحوار، يكشف محمد كافي الشراط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، التابعة لحزب الاستقلال عن موقفه من الأحداث الأخيرة، التي عرفتها النقابة، والتي كان من أبرز قيام خصوم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال بعقد مؤتمر استثنائي، وانتخاب النعمة ميارة، المحسوب على حمدي ولد الرشيد كاتبا عاما جديدا للنقابة. أنتم الآن ضحية جديدة على ما يبدو للصراعات التي باتت تظهر كل مرة، داخل الاتحاد العام للشغالين.. وخصومكم يرون أنك سلمت النقابة لحزب الاستقلال وقد أضر ذلك بها؟ من الجنون القول إن خطيئة النقابة هي صلتها بالعمل السياسي أو بسبب ارتباطاتها الحزبية. هذه هي حجة هؤلاء الذين يرغبون شق النقابة الآن. لكن فليعطونا نقابة لا تعمل وفق المنطق السياسي، أو نقابة ليس لديها سند سياسي أو حزبي. إن الاتحاد المغربي للشغل (UMT) نفسه يعمل وفق هذا المنطق، وإذا لاحظتم من يحضر من الوزراء السياسيين لاحتفالاتها في فاتح ماي، ستعرفون في أي دفة سياسية هي. سيكون من غير المعقول أن تطلب من نقابة مثل الاتحاد العام للشغالين أن تدير ظهرها لحزب الاستقلال، ثم تبحث عن دعم سياسي في مكان ما. إن هذه النقابة تدعم الحزب كما يدعمها هو الآخر، ناهيك عن أن القانون الأساسي لحزب الاستقلال ينص صراحة على أن الاتحاد العام للشغالين منظمة موازية للحزب. بصراحة، لا أعرف كيف يستعملون مثل هذه الحجة وهم يعرفون أن أساسها واه. لقد وضعوكم الآن أمام الأمر الواقع، وقد عقدوا مؤتمرهم وهم الآن بصدد الترتيبات الإدارية للحصول على وصل للإيداع. من جهتكم ماذا فعلتهم؟ إنهم يحضرون لهذا الأمر بالفعل، لكننا نواجه ذلك بالوسائل الضرورية. لقد وجهت رسالة إلى ولاية الرباط يوم السبت، وبرسالة مماثلة إلى وزارة الداخلية، لكنهما رفضتا تسلم المراسلتين بدعوى أن السبت يوم عطلة. لكني عدت وأرسلت المراسلتين عبر جهاز الفاكس إلى أرقامهما المعتمدة. (مقاطعا) هل بدا لك الأمر طبيعيا؟ دعني أقول لك إنه سيكون خطأ كبيرا من لدن السلطات إن سلمت وصل الإيداع إلى هؤلاء. ستكون هناك وضعية أخرى، وستكون هناك قراءة مغايرة. إنهم مصممون أيضا على استعادة المقر المركزي للنقابة بمجرد حصولهم على وصل للإيداع.. دعهم يفكرون فيما شاؤوا. مسألة المقر ليست سهلة مثلما يقدرون. هذا مقر كلف النقابة مليارين من السنتيمات وهو مسجل باسم جميع أعضاء المجلس العام البالغ عددهم حوالي 180 شخصا، وكل شيء تم في مكتب الموثق، وسيكون عليهم أخذ موافقة كل عضو على حدة كي يتسلموا المقر، وإذا ما حدث أن أخذوا موافقة أحد، سيكون عليهم أخذ موافقة الجميع، حتى آخر عضو بمن فيهم أنا. فليأتوا حينها ويطلبوا موافقتي. لكنهم يقولون إن لديهم ثلثي أعضاء المجلس العام، وهذا يكفيهم لشرعنة أي قرار؟ أي ثلثين لديهم؟ هذا كذب. إن المجلس العام الذي عقدناه نحن يوم السبت يمتلك شرعية قانونية خالصة ولا يرقى إليها الشك. لقد كان مفوض قضائي موجود في الاجتماع، وفحص أسماء الحاضرين بالتدقيق في البطاقة الوطنية لكل شخص. وتبين أن جميع الحاضرين لديهم الصفة في الحضور. إن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس العام حضروا معنا، ولذلك يجب أن تسألوهم عمن حضر معهم. لقد سألتهم، وهم يقولون إن ثلثين من أعضاء المجلس العام ممن لديهم الصفة القانونية حضروا، وتأكد من ذلك مفوض قضائي أحضروه لهذه المهمة؟ ولماذا إذن رفضوا حضور المفوض القضائي الذي أرسلناه إليهم لهذا الغرض، إنهم يخفون الحقيقة، وهي أن قلة قليلة فقط من أعضاء المجلس العام بجانبهم، وليس كما يحاولون تسويق الأمر على أن غالبية الأعضاء معهم. إن مثل هذه الأمور سهلة التدقيق، والمحكمة ستقرر بناء على السجلات من الجهة التي بالفعل لديها الأعضاء ذوي الصفة في المجلس العام، ولا يمكنك أن تقحم أسماء أشخاص مجهولين أو بلطجية في قوائم محددة وموجودة. إني أعلن أن المجلس العام الذي عقدناه نحن هو الاجتماع الشرعي الوحيد. إذن أنتم لستم أقلية كما يقال عنكم؟ بالطبع لسنا أقلية. إن ميارة ومن معه هم من يشكلون أقلية. سيكون من الصعب عليهم تفسير كيف أقحموا أشخاصا من خارج النقابة في مؤتمر مثل ذاك الذي نظموه، ناهيك عن الأشخاص الذين لم تعد تربطهم صلة بالنقابة، أو حتى المتعاطفين معها، وأوتي بهم للحضور كمؤتمرين يبدو أنكم إذن في طور الدخول إلى مواجهة كبيرة حول الشرعية في النقابة؟ الشرعية في الاتحاد العام للشغالين محسومة، ونحن لن نسمح بأي محاولة لشق النقابة، ولا أحد سيسمح لهم بذلك. إن هذه المحاولة تريد أن تقضي على كل ما تبقى، وسيصبح العمل النقابي مذلة. إنني لن أخوض حربا ضد من ليست لديه شرعية، وهم من يجب عليهم أن يفسروا للناس كيف أن جماعة قليلة العدد من الأشخاص قررت فجأة وفي غضون بضعة أيام، تشكيل حركة يسمونها تصحيحية، وتحاول أخذ النقابة ككل باستعمال الوسائل التي كانت ستستعمل في الحزب. بهذه الكيفية، فإن ما يحدث في النقابة انعكاس لما يحدث في الحزب؟ بالطبع، من الواضح أن الأمرين مترابطان، فهؤلاء أشخاص مدفوعون لفعل ما تراه. إن صلب الموضوع هو هذا، أي تصفية ما تبقى من حساب في الحزب هنا في النقابة، فهم يريدون حتما أن تتحول النقابة إلى ذراع ضاربة في أي خلافات أو طموحات مقبلة، ولذلك، عليك أن تتجاهل أي مزاعم بأن غرضهم هو تحييد النقابة من العمل السياسي أو الحزبي، إنهم بالعكس لا يريدون سوى استعمالها في أي معركة حزبية أو سياسية. إنهم سيجنون الفوضى فقط إن حاولوا المضي قدما فيما يخططون لهم، وأنا أقول لهم إن مقر النقابة خط أحمر، وإياكم أن تقتربوا منه. لكن النعم ميارة، قائد هذا "الانقلاب" كما تسمونه، يقول إنه غير مدفوع من أي جه؟ النعمة ميارة إن لم تكونوا تعرفونه فهو شخص مقيم في العيون، ولا أعرف كيف وجد الأشخاص الموجودين معه أنه شخص يصلح لقيادة النقابة التي مقرها في الرباط من العيون على مبعدة أزيد من ألف كيلومتر. إن ميارة شخص لا يعرفه أحد خارج مدينة العيون، وصدقني فهذه هي الحقيقة. ولذلك، سيكون من الصعب علي تصديق أن ميارة فعل كل ما فعل، وبهذه السرعة لوحده ودون أي تأثير خارجي. المجلس العام للنقابة الذي عقدتموه قرر مجموعة من قرارات التأديب في حق قيادة هذا الجناح. ما هي؟ قرر المجلس العام للنقابة طرد محمد لعبيد المكلف بالمالية في النقابة، كما طرد عبد الإله السيبا رئيس النقابة الوطنية لموظفي وأعوان التعليم العالي، وطرد عبد الصمد أمصاد، العامل في المكتب المغربي للتقاعد، كما قرر تجميد عضوية كل من النعم ميارة وخديجة الزومي وعبد السلام اللبار وإحالتهم جميعا على لجنة التحكيم والمصالحة.
