خطاب بوتفليقة يعري الصراع بين اجهزة الحكم في الجزائر

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، امس الثلاثاء، إن "الحملة الإعلامية الجارية ضد الرئاسة والجيش والمخابرات هدفها ضرب استقرار البلاد ودورها في المنطقة".
جاء ذلك في خطاب لبوتفليقة قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، في احتفال بالعاصمة الجزائرية بمناسبة “اليوم الوطني للشهيد” الذي تحتفل به الجزائر في 18 فبراير من كل عام.
وأضاف الرئيس الجزائري : “ما يُثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيّتة غايتها ضرب الاستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة”.
وتابع : “المقصود من هذا الوضع هو الفت في ساعد الجزائر التي نجحت بالفعل بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب وفي إعادة الأمن والاستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما”.
وأهاب بوتفليقة بكافة المواطنين أن “يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما”.
كما طالبهم “أمام هذه الأخطار الجديدة الناجمة عن الشحناء والتناحر يبن الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين المواقف يتعيّن علينا جميعا من حيث إننا مواطنون العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة من حيث أتى”.
وحذّر بوتفليقة من أن ما يحدث يهدف إلى “زرع البلبة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية”.
وأوضح رئيس الدولة أن “المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور، لكن حينما تحاول هذه المواقف التي يستلهم بعضها من المصادر معادية للجزائر زرع البلبة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية”.
وتشهد الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة جدلاً سياسيًا خلّفته تصريحات غير مسبوقة لعمار سعداني، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، ضد مدير جهاز المخابرات الجزائري الفريق محمد مدين، يطالبه فيها بالاستقالة بسبب فشله في مهامه، بحسب تعبيره.
وقال سعداني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، “كان على الجنرال توفيق -اسمه الحقيقي محمد مدين- ان يستقيل، بعدما فشل في حماية الرئيس (الراحل) محمد بوضياف، وحماية عبد الحق بن حمودة (الامين العام لاتحاد العمال الجزائريين) كما فشل في حماية رهبان تيبحيرين وقواعد النفط في الجنوب وموظفي الامم المتحدة وقصر الحكومة”، وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول قريب من النظام الحاكم ويوجّه تهمًا لمدير المخابرات في الجزائر.
واغتيل الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف عام 1992 على يد احد حراسه فيما قتل أمين عام اتحاد العمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة عام 1997 في عز الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد فيما شهد مبنيا رئاسة الحكومة ومكتب الأمم المتحدة بالعاصمة هجوما انتحاريا شهر أبريل 2007 أما رهبان تيبحيرين فاغتالتهم الجماعة الإسلامية المسلحة عام 1996 بدير يقع بمحافظة المدية جنوبي العاصمة.
كما هاجم الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، ووصفه بأنه “عديم المصداقية ولا وزن له في الجيش”.
وقال بن حديد، في تصريحات لصحف محلية، إن “الرئيس وأمام عجزه وظّف حاشيته من بينها عمار سعداني (الأمين العام للحزب الحاكم) للتلاعب بمصير الجزائر والعمل على إضعاف جهاز المخابرات”.
وأثارت هذه الاتهامات المتبادلة جدلاً كبيرًا في الجزائر حيث توالت تصريحات للأحزاب والشخصيات السياسية تدعو فيها إلى وقف هذه الحملات، محذرة من استهداف مؤسسة الجيش ووحدتها.