أعاد مطلب الملكية البرلمانية الذي طرحه حزب الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره الثامن، الجدل من جديد في الساحة السياسية حول الإصلاح الدستوري. «المساء» نظمت ندوة في مكتبها بالرباط، بمشاركة إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ومصطفى بوعزيز عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وعمر بندورو أستاذ العلوم السياسية بالرباط.. فيما يلي الجزء الأول من الندوة. أدار الندوة عبد الحق بلشكر ساهم في إعدادها للنشر مصطفى الحجري وسهام إحولين
> بوعزيز هناك شعور بالانكسار إزاء تجربة التناوب، هناك تراجع أوصلنا إلى وضعية لا نحسد عليها، لذا يجب البحث عن الأسباب. لأن الأوراش التي غابت هي المتعلقة بالجانب السياسي. في الماضي كانت هناك اجتماعات دورية للكتلة، أعطت قيمة للحداثة السياسية تمثلت في قبول الاختلاف السياسي حول قراءة الظرفية. والتعدد والاختلاف كان حول استراتيجية التغيير. استراتيجية 1992 بنيت على أساس أن المغرب محتاج إلى إصلاحات كبرى هيكلية وسياسية ودستورية وثقافية لكن المدخل لهذه الإصلاحات كان يتمثل في المدخل السياسي والدستوري. وفي 1996 سيقع تغيير، وهنا الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية قاما بإجراء ثلاث مراهنات أساسية: المراهنة الأولى هي اعتبار نص الدستور لا يهم بشكل أساسي لأن بالإمكان تفعيل دستور 1992، وأن الأمر المهم هو نزاهة الانتخابات، وهو ما سماه اليوسفي بالإشارات القوية من خلال التصويت على الدستور بنعم، وهو الرهان الذي فشل بعد أن تبين أن الانتخابات لم تكن نزيهة. الرهان الثاني هو محاولة إيقاف التدهور الذي حصل، وهو ما أدى للدخول إلى الحكومة وتغيير الاستراتيجية عبر تأجيل الإصلاح السياسي والدستوري وتبني الأوراش الكبرى، على أساس أن هذا الإصلاح سيأتي كنتيجة لذلك وهو الرهان الذي فشل بدوره. وهنا أود أن أقول إن الاتحاد الاشتراكي، لم يمارس نقدا فعليا ذاتيا، وما وصفه إدريس لشكر بأنه وأد للتجربة، لم يحصل سنة 2007، بل حصل سنة 2002 عندما تم تعيين إدريس جطو، وقبل الاتحاد أن يؤجل الإصلاح السياسي والدستوري. إذن النقد الذاتي أصبح مسألة ضرورية لأنه سيمكننا من النقاش بشكل عميق. < لاحظنا نوعا من التردد لدى حزب العدالة والتنمية في طرح مسألة الإصلاح السياسي والدستوري، وفي المؤتمر الأخير طرحتم أستاذ العثماني، أولوية هذا الإصلاح بشكل ركز على العموميات مثل توسيع صلاحيات الحكومة والوزير الأول، هل يمكن أن تقدم لنا تصور حزب العدالة والتنمية بشكل دقيق حول ما هي حدود صلاحيات الملك في النظام السياسي المغربي؟ وما هي حدود صلاحيات الحكومة والبرلمان؟ > سعد الدين العثماني: في الحقيقة، لقد انتقلنا في النقاش من الحديث عن الإصلاحات الدستورية إلى استراتيجية الإصلاح التي تبقى غير مطلقة. مثلا إن أردنا الوصل إلى هدف معين كانتخابات نزيهة ودولة الحق والقانون وملكية دستورية أو ملكية برلمانية، ما هي استراتيجية القوى السياسية للوصول إلى هذا الهدف؟ لأن الحديث عن الأهداف أمر سهل لكن إنجاحها أمر آخر، وهنا يكمن الإبداع الذي يمكن أن تأتي به حركة سياسية أو إصلاحية معينة. في رأيي، أن ما قامت به الكتلة أو جزء من الكتلة في سنة 1998 كان إيجابيا بالنسبة إلى تطور المغرب، بالرغم من أنه لم يؤد لحد الساعة إلى إقرار إصلاح دستوري، إلا أنه صنع واقعا جديدا أفضل من الواقع الذي كان في سنة 1998. ويمكن القول على العموم عن التراكم على مستوى حرية الصحافة -رغم بعض التراجعات التي وقعت في الآونة الأخيرة- بأن التجربة كانت إيجابية بالنسبة إلى المغرب، لكن ترتبت عنها سلبيات أخرى اليوم، التعديل الدستوري كمطلب عام أصبح الجميع يتحدث عنه، حتى الأحزاب التي كانت تغيبه في برامجها أصبحت تتحدث عنه على أساس أنه أصبح مطلبا عاما. وبخصوص موقف حزبنا، فنحن لم نتحدث قط عن الملكية البرلمانية، وهذا انطلاقا من طبيعة المرحلة وما هو متاح في الواقع، لأن الإصلاح الدستوري لا يمكن أن يتم إلا بناء على التوافق الذي يلزم فيه تبني مطالب فيها نوع من الواقعية. المسار الديمقراطي لا يمكن أن يمضي قدما إلا بناء على توافق بين القوى السياسية والمؤسسة الملكية، لأنه إذا كان مطلب الإصلاح الدستوري قد ورد في مشروع 1908 فنحن بعد قرن يجب ألا نعيد التجربة من الصفر ونعيد نفس التعثرات، بل يجب أن نبدع طريقة للسير إلى الأمام. هناك سبب آخر جعلنا لا نطالب بالملكية البرلمانية يتمثل في البعد التاريخي للملكية المغربية، فالملكية في المغرب ليست هي الملكية في بعض الدول الأوربية التي اتخذت شكلا معينا بل هي ملكية متجذرة مارست الصلاحيات التنفيذية لمدة طويلة على الأقل قرنين بالنسبة إلى الدولة العلوية، رغم أن هناك عدة ملكيات تعاقبت. إذن هذا الدور التاريخي في الماضي وفي الوقت الحالي في إطار النظام السياسي للمغرب يفرض علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الذي له وجود في الذاكرة الشعبية وفي مخيال المجتمع. وبالنسبة إلى برنامج الحزب الذي قدمه في سنة 2007 كانت هناك وثيقة داخلية مفصلة لأن الموضوع خضع للنقاش قبل ذلك، ومن بين نقطها الأساسية تقوية صلاحيات الوزير الأول في أمور محددة، مثلا التنصيص في الدستور على تفويض الملك للوزير الأول رئاسة مجلس الوزراء وتحديد دورية المجلس الوزاري والتنصيص على المجلس الحكومي الذي لا يوجد في الدستور. وهناك مسألة المنهجية الديمقراطية التي أصبحت واقعا الآن، أصبح من السهل تحويلها إلى نص دستوري على أساس أن الوزير الأول يعين من الحزب الذي حاز على النتائج الأولى في الانتخابات التشريعية. والبرلمان بدوره يجب أن تتم تقويته، فالبرلمان حاليا له صلاحيات معينة لكن دستوريا هناك مجموعة من العوائق الدستورية تعيق ممارساته لهذه الصلاحيات. لقد قلت منذ البداية هذه ليست ملكية برلمانية لكن ملكية تبقى فيها للملك سلطات تنفيذية معينة توازنها مجموعة السلطات عند الوزير الأول والحكومة إضافة إلى تقوية السلطات التشريعية. > بوعزيز ما قاله السيد العثماني هو تقريبا بالحرف ما ورد في مذكرة 1992 للكتلة. < إذن ما هي صلاحيات الملك في الملكية البرلمانية؟ > بندورو إنه رئيس الدولة بالطبع، ويعتبر كضامن لاستمرارية الدولة، ورمز للوحدة الوطنية، وهو الذي يمثل الدولة في العلاقات الخارجية، ويعين الوزير الأول، لكن بناء على الانتخابات العامة التي تجرى وتفرز أغلبية، فالملك لا يقوم إلا بتعيين رئيس الأغلبية الجديدة، وهنا ليس من الضروري في نظام سياسي فيه تعددية أن يكون الحزب الذي حصل على الأغلبية هو الذي سيعين، بل الشخص الذي يستطيع أن يكون كتلة حكومية. > إدريس لشكر حتى نكون منصفين، عندما نتحدث عن الملكية البرلمانية، فنحن نتحدث عم نظام ملكي وليس عن جمهورية، الصراع الذي كان في إنجلترا في القرن الخامس عشر والسادس عشر أوصل في النهاية إلى مفاوضات بين المؤسسة الملكية والبرلمان ومهد للملكية البرلمانية في النظام البريطاني، لذلك لا ينبغي أن نتعامل بمنطق النظام الجاهز ونلبس جلبابا فقط لأنه جميل ونقول «ينبغي على الملك أن يسود ولا يحكم»، نحن نريد جلبابا يناسبنا من خلال الاستفادة من التجارب البشرية لأن الأمر لا يتعلق بقرار فردي، بل هناك أطراف معينة تتمثل في المؤسسة الملكية والأحزاب المؤسساتية، أي تلك التي تعطي الشرعية للنظام والموجودة في البرلمان وكذا الحوار مع كل التوجهات الموجودة في المجتمع، سواء في اليسار أو اليمين. فالشيء الذي يمكن أن يجعل المغرب مستقرا ويتطلع إلى المستقبل هو تراضي هذه الأطراف جميعا، ولابد أن يقع التراضي مع الطرف الأساسي المتمثل في المؤسسة الملكية، وهذا التراضي، حتى الدول الديمقراطية لم تصل إليه بسهولة، وهذا ما يعرفه الأستاذ بندورو أكثر مني. فالدول لم تصل إلى الملكية البرلمانية الأحادية، بالشكل الذي طرحه بندورو، إلا بعد أن مرت من الملكية البرلمانية الثنائية التي يتقاسم فيها الملك السلطة مع ممثلي الشعب، ممثلا في مجلس العموم البريطاني، إلى درجة أن الوزير الأول في القرن الثامن والتاسع عشر كان مسؤولا أمام الملك والبرلمان قبل أن يصبح مسؤولا أمام البرلمان. < ماذا تطرحون بخصوص الفصل 19 من الدستور؟ بالنسبة إلي ليست لدينا مشكلة مع الفصل 19 من الدستور، المشكل الحقيقي مع المحافظين والرجعيين الذين لا يختارون من الفصل 19 إلا التأويل السلبي. يمكن أن تكون هناك قراءة وتأويل إيجابي للفصل 19 والتي يمكن تحديدها انطلاقا من باقي الفصول. إشكاليتنا الحقيقية اليوم هي كيفية صنع تحول نوعي في المسار الديمقراطي بالإمكانيات الموجودة في المجتمع. لا يمكن أن نستورد مجتمعا آخر. اليوم هناك اجتهاد مطروح لكن لا يمكن أن نتعامل معه بشكل إيجابي حينما يأتي من يقول للحزب الذي طرح هذا الاجتهاد عليك أن تقدم نقدا ذاتيا أولا على مشاركتك في الحكومة ثم عليك كذا وكذا قبل أن نجلس للنقاش. نعم، المؤسسة الملكية محتاجة إلى مجموعة من الإصلاحات حتى لا تستمر ازدواجية سلطة الدولة وسلطة الحكومة، ولا يمكن أن يستمر تعيين المدراء العامين بظهائر خارج سلطات الحكومة والبرلمان، والذي يجعلهم يعتقدون أنهم فوق المراقبة، وهذه نقطة تسهل معالجتها عن طريق التداول في التعيينات بالمجلس الوزاري على أساس الاقتراحات التي يتقدم بها المجلس الحكومي، والتعيين في هذه المرحلة يجب أن يبقى للملك. المغرب محتاج إلى مدخل سياسي للحوار بين كافة الأطراف، فتغييب ورش الإصلاح السياسي ليس مسؤولية الاتحاد الاشتراكي وحده. > مصطفى بوعزيز: بالنسبة إلى مضمون الملكية البرلمانية، لدينا في الحزب مذكرة صيغت سنة 2006 تقول إن هدفنا هو الوصول إلى ملكية برلمانية باعتبارها صيغة التوفيق الوحيدة بين الملكية الوراثية والديمقراطية، بعبارة أوضح نريد وزيرا أول يتعاقد مع الشعب وينفذ برنامجه. وأشير إلى أن دستور 1992 سجل تقدما على هذا المستوى، أما دستور 1996 ف لم يأت بشيء جديد. لدينا أيضا مقترح لتعديل الفصل 19 وتقسيمه إلى جزأين، الأول يتعلق بإمارة المؤمنين، والثاني يتحدث عن الملك كمؤسسة دستورية. > سعد الدين العثماني: أظن أنه حتى لو ذهب أحدهم لتبني الملكية البرلمانية في شكلها النموذجي، فإن الظروف ستجعله يتراجع، لأنها تصوغ نموذجا لواقع آخر والتنزيل القسري للنموذج النظري يؤدي إلى الفشل. ولكن بلورة نموذج متكيف مع واقع معين هو الضمانة للنجاح. مثلا في النرويج نقرأ في الدستور أن «الملك يدبر في كل ما يتعلق بخدمات الكنيسة والعبادة والاجتماعات والتجمعات التي محورها الدين، كما يسهر على أن يحترم الأشخاص الذين يدرسون الدين رسميا المعايير التي حددت له». في الحقيقة، هذا هو مضمون أمير المؤمنين. لقد وقع خطأ في النظرة إلى دور الدولة، حتى في التاريخ الإسلامي، فالدولة في التاريخ الإسلامي لم تكن قط دولة تمارس الدين، بل كانت تدبر شؤون الدين أي تنظمه. الملك لم يكن قط كلامه وحيا أو أنه يمارس سلطة ثيوقراطية، وإنما هو يمارس سلطة سياسية مع سلطة في التدبير الديني ترجع إليه للحفاظ على التوازنات وحتى لا تكون تجاوزات هناك على المستوى الديني. يجب أن نصوغ نموذجنا بطريقة توافقية عن طريق حوار وطني عميق ومدقق ويمس جميع الجوانب المراد تعديلها في الدستور وتطويرها في نظامنا السياسي من جهة، وعن طريق نضال عملي في الواقع ليجنبنا خطرا كبيرا هو الزبونية ومن جهة أخرى. اليوم، هناك طبقة تسيطر على السياسة وسيطرت على جزء من الاقتصاد وهؤلاء هم اللوبيات. التوافق لا يجب أن يتم مع هذه اللوبيات التي تؤثر في المؤسسة الملكية وتطورات الأمور، ولكن مع المؤسسة الملكية بذاتها. هذه معركة ثانية يجب خوضها بشجاعة وبقوة وكذلك بذكاء في أفق استراتيجي لمصلحة البلاد. أما بالنسبة إلى الحوار الوطني، فأنا مع فتح حوار وطني موسع تشارك فيه المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية الفاعلة والمجتمع المدني. أنا لست مع إقصاء جماعة العدل والإحسان ولم أكن قط مع إقصائها. فإذا كانت هي راغبة في المشاركة في الحوار، فلا يمكن لأحد أن يمنعها، لكون هذا الحوار الوطني مفتوحا، لكن بطبيعة الحال فالآليات النهائية للتعديل الدستوري معروفة. > بندورو: يجب الانتباه والحذر من النصوص الدستورية كما هي مكتوبة، فبلجيكا الملك فيها هو الذي يصدر القوانين كشكل من أشكال المشاركة في السلطة التشريعية وليس بمفهوم أنه هو الذي يشرع.
