حرب مفتوحة بين الوزير عبو و«البطل» القنديلي حول فيلا ب750 مليون سنتيم

كان يود الاستقرار بطريق زعير بالعاصمة الرباط، حيث يقيم كل النافذين في البلاد، ولكنه بدل ذلك وجد نفسه في متاهة قضائية لا نهاية لها. إنه الوزير محمد عبو مع الفيلا التي اشتراها ب750 مليون سنتيم في 2011، لكنه لم يدخلها إلى يومنا هذا.. لماذا؟
اليوم24» تحاول تفكيك خيوط هذه القضية المعقدة التي أشعلت مواجهة بين الوزير والبطل العالمي السابق خالد القنديلي.
وجد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، نفسه عالقا في ملف عقاري معقد.،بعدما اقتنى فيلا في طريق زعير بمحاذاة الإقامة الملكية، للاستقرار بها. فبعد سنتين فقط من شراء هذا العقار، الذي كان يكتريه البطل العالمي في الفول كونطاكت، خالد القنديلي، فوجئ بتحول الفيلا «الفاخرة» إلى «خربة» لا تستحق مبلغ 750 مليون سنتيم التي دفعها مقابلها. ليس هذا فقط، بل إن الوزير المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، وجد نفسه مضطرا إلى الركض بين المحاكم ليسترجع ما يعتبره «حقه الضائع»، في مواجهة القنديلي.
« اليوم24» اطلعت على مجموعة من المستندات التي توثق لمعركة قضائية طويلة تواجه خلالها القنديلي مكتري الفيلا والمالك السابق قبل أن يدخل عبو على الخط، كما اطلعت على صور للفيلا قبل وبعد عملية التخريب التي تعرضت لها، والتي «يُحمل» محامي الوزير مسؤوليتها للقنديلي، بيد أن هذا الأخير يرد بتوجيه تهم ثقيلة ب«الشطط» و«استغلال النفوذ لاستخراج حكم قضائي لصالحه» إلى الوزير التجمعي.

فيلا مؤجرة
تعود الأطوار الأولى للقضية إلى سنة 2008 حين اكترى البطل العالمي المغربي السابق في رياضة الفول كونطاكت، خالد القنديلي، فيلا بطريق زعير مقابل إيجار شهري يصل إلى 30 ألف درهم. وحسب القنديلي، فقد كان يؤدي واجبات الكراء في وقتها، بل يقول إنه كان في مناسبات كثيرة يقدم للمؤجر تسبيقا لإيجار الكراء يصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر. القنديلي يؤكد أيضا أن الاتفاق بينه وبين المالك السابق للفيلا كان يقضي بأن يعرض عليه الفيلا، قبل غيره، إن رغب في بيعها، وذلك ما تم بالفعل حسب تصريحات المكتري، حيث قال إن صاحب المحل عرض عليه في سنة 2011 شراء العقار، وتم الاتفاق على مبلغ مليار و300 مليون سنتيم.
واتفق القنديلي، حسب التصريحات التي أدلى بها ل« اليوم24»، مع صاحب المحل على منحه أجل ستة أشهر ليتمكن من تأمين المبلغ، لكنه «فوجئ» بعد ذلك بوقت قصير بخبر بيع العقار لشخص آخر لم يكن سوى محمد عبو. في المقابل، يؤكد المالك السابق للعقار (م.س) أن القنديلي كان «يتماطل» في أداء مستحقات الكراء، حيث «لم يكن يؤدي واجبات الكراء إلا بعد وصول الأمر إلى أيدي القضاء»، وهو الأمر الذي تؤكده مجموعة من الأحكام التي اطلعت «أخبار اليوم» على نسخ منها، وهي الأحكام التي يرد عليها القنديلي بالقول: «مبلغ الكراء مطلوب وليس معروضا»، مضيفا أن المؤجر كان «يتجاهل» اتصاله به مرارا من أجل تلقي مبلغ الكراء ل«يُفاجأ»، على حد تعبيره، برفع صاحب العقار دعوى ضده يتهمه فيها ب«عدم أداء مستحقات الكراء». من جهته، يؤكد المالك السابق للفيلا، الذي كان يعاني ضائقة مالية، أن «تماطل» القنديلي في أداء واجبات الكراء كان سببا إضافيا ليفكر سنة 2011 في بيع العقار.
في تلك الفترة بالضبط كان محمد عبو يسعى إلى امتلاك سكن «لائق» بالعاصمة الرباط، بعد أن كان إلى حدود تلك السنة يكتري بيتا في حي الرياض الفاخر منذ 2007 مقابل واجب شهري يصل إلى 20 ألف درهم. وفعلا تمت عملية البيع وسجل في العقد، الذي تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منه، أن العقار المذكور تم بيعه ب750 مليون سنتيم، ولكن القنديلي يشكك في أن يكون هذا المبلغ المصرح به هو الثمن الحقيقي الذي دفعه الوزير التجمعي، متهما إياه بالتهرب من أداء الواجبات اللازمة لمصالح الضرائب والمحافظة العقارية. ردا على هذه التصريحات يؤكد عبو أنه لم يدفع أي سنتيم أكثر مما هو مصرح به في عقد البيع، قبل أن يضيف: «إذا كان يقول إنني دفعت أكثر من المصرح به فأنا مستعد لأبيعه الفيلا مقابل الثمن المصرح به فقط».
ولكن ما لم يكن يتوقعه عبو، على ما يبدو، هو أن يعلق في مستنقع قضائي معقد جدا. فقد كان يعلم أن الفيلا مؤجرة، ويشير إلى أنه اقتناها بعدما اطلع على نسخة لحكم الإفراغ الذي حصل عليه المالك السابق للعقار لأول مرة سنة 2011، تتويجا لعدة أحكام أخرى تطالب المكتري القنديلي بأداء ما بذمته من واجبات الكراء المتأخرة، حصلت «أخبار اليوم» على نسخ منها، لكن حكم الإفراغ الأخير انبنى على حجة «الاحتياج» التي دفع بها المالك السابق. وقد استغل القنديلي هذه الحجة للطعن في الحكم بدعوى أن المالك السابق قد باع العقار موضوع النزاع.
وحسب تصريحات القنديلي دائما، فإن «الوزير استغل نفوذه ليتم الحكم لصالحه ولصالح المالك السابق بالإفراغ»، ليتم تنفيذه بمساعدة القوة العمومية في 31 دجنبر الماضي، وهو الأمر الذي يرد عليه الوزير بكون القضية بدأت قبل أن يقتني الفيلا، وبأن المحكمة أصدرت حكما بالإفراغ سنة 2011 قبل أن يتم استئناف الحكم، ولتستمر القضية في ردهات المحكمة إلى غاية السنة الماضية، حيث تم الحكم مرة أخرى بالإفراغ، لكن القنديلي يستغرب إصدار الحكم «في وقت قياسي لا يتجاوز الشهرين»، ويرى أن هذا الأمر غير ممكن لولا «تدخل الوزير»، حسب تعبيره، مطالبا بما سماه «كشف الحقيقة» و«فضح» ملابسات هذه القضية.

اتهامات متبادلة
البطل السابق، الذي يعتبر أن عبو مارس «شططا في استعمال السلطة»، يضيف أن صاحب الفيلا هو الذي كان يواجهه أمام المحكمة رغم أن العقار صارت ملكا للوزير التجمعي، وقال في هذا الصدد: «ليس من حق المالك السابق الوقوف في مواجهتي أمام المحكمة»، مستنكرا كون المحكمة لم تهتم بما يراه «تجاوزا»، والسبب في نظره يكمن في أن من يواجهه «وزير له سلطة وله نفوذ».
دفاع المالك السابق والمالك الحالي للعقار، المحامي عمر العلوي، أكد، في رد على تصريح القنديلي بأن المالك السابق «له كل الحق في متابعة القنديلي أمام القضاء» رغم بيعه للعقار، ويبرر ذلك بكون عقد البيع بين المالك السابق ومحمد عبو تضمن شرط تسليم المفاتيح، ولذلك فقد تم وضع مبلغ 70 مليون سنتيم من ثمن البيع لدى الموثق، لم يكن من حق البائع التوصل به إلا بعد أن يفرغ المحل ويسلم مفاتيحه للمالك الجديد، هذا الأخير يحق له كذلك، حسب عقد البيع دائما، أن يقتطع من المبلغ المتبقي لدى الموثق 10 آلاف درهم عن كل شهر تأخير في تسليم المفاتيح.
استنادا إلى كل هذا، يؤكد العلوي «أحقية» المالك السابق في متابعة القنديلي، خصوصا أن عبو فوض إليه ومنحه توكيلا يقوم بموجبه باستخلاص واجبات الكراء وإفراغ المحل.
من جهته، يؤكد الوزير التجمعي، في تصريحه ل«اليوم24»، أنه لم يسبق له أن التقى القنديلي ولا تجمعه به أية عداوة، مشيرا إلى أنه كان يرغب في حل المشكل بشكل «ودي»، حيث قام بعد شراء العقار بالتوجه إلى الفيلا للقاء القنديلي والاتفاق على موعد إفراغ العقار بما يناسب الطرفين، غير أنه لم يجده، فترك له بطاقته المهنية التي تتضمن أرقامه الخاصة حتى يتمكنا من التواصل.
«لم يتصل بي ولم أره»، يؤكد عبو الذي يضيف أنه كان مستعدا ليمنح القنديلي الوقت اللازم حتى يرتب أموره، «بالرغم من حاجتي إلى الفيلا»، لكن الخلاف سيتطور ويتعقد أكثر بعد أن تمت معاينة الفيلا بعد تنفيذ حكم الإفراغ من طرف السلطات العمومية، إذ وقف المالك الجديد على الخراب الذي لحق بالعقار ما دفعه إلى تحريك دعوى جديدة ضد المكتري السابق، يتهمه فيها بالمسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالفيلا التي تبدو وكأن كارثة ما أصابتها.

من خرب الفيلا؟
قصة النزاع بين الوزير والبطل السابق حول الفيلا المذكورة لم تتوقف عند حد الحكم لصالح المالك بالإفراغ، الصدمة الكبرى للوزير والمالك السابق كانت صبيحة إفراغ العقار، حين توجه ممثلون عن السلطة العمومية لمعاينة الفيلا ليفاجؤوا بما لم يكن في حسبان أي أحد. فالفيلا الفاخرة المجهزة بأغلى وأحدث التجهيزات تحولت إلى خراب، وصارت شبيهة بالدور التي لحقها القصف في المناطق التي تشهد حروبا.
فوجئت سلطة المعاينة بالفيلا مخربة، حيث تم تكسير وثقب الرخام الفاخر الذي يصل ثمنه إلى ألفي درهم للمتر المربع، كما تم تخريب الجبس المنقوش والفسيفساء في جميع أنحاء الفيلا، واختفت جميع المحتويات من أبواب ونوافذ وتجهيزات الحمامات والمطبخ، أما المسبح فقد تحول إلى بركة مليئة بالقاذورات والمياه النتنة. تم تسجيل الأضرار التي لحقت بالفيلا، في حين سقط المالك السابق للفيلا مغشيا عليه من هول الصدمة ليتم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة. عبو، من جهته، يؤكد أنه صدم بعدما اطلع على الأضرار التي لحقت الفيلا، «لم ألتق القنديلي سابقا، ولا أظن أنني أسأت إليه، لقد مارست حقا شأني شأن أي مواطن باقتناء محل بغرض السكن والاستقرار»، مشيرا إلى أنه لم يكن يتصور أن يصل ما سماه «الحقد» و«الرغبة في الانتقام» إلى تخريب الفيلا بذلك الشكل.
لكن القنديلي يدفع عنه تهمة تخريب الفيلا بتأكيد أنه أفرغها بعد توصله بإنذار في شهر شتنبر من السنة المنصرمة، ويضيف أنه اتصل مرارا بالمالك السابق «م.س» لتسليمه المفاتيح «لكنه لم يكن يجيب، وفضل أن يسوي الأمور على نحو مختلف»، موضحا أنه كان منذ شتنبر الماضي وإلى غاية تاريخ ما بعد الإفراغ والمعاينة خارج المغرب. لكن محامي الطرف الآخر يؤكد أن الفيلا كانت تحت مسؤولية المستأجر إلى غاية تاريخ الإفراغ وتسليم المفاتيح، «وبالتالي، فأي ضرر لحقها، سواء كان من صنع يد المكتري أو غيره، فالقنديلي وحده من يتحمل مسؤوليته». ليدخل هذا الخلاف نفقا قضائيا آخر بعد أن رفع دفاع عبو دعوى ضد القنديلي يتهمه فيها بتخريب الفيلا.