هذه خطة رجال الأعمال لإعادة إحياء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي

خلصت أشغال المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين الذي احتضنته مدينة مراكش على مدى اليومين الماضيين، إلى اعتماد مبادرة مغاربية جديدة للتجارة والاستثمار من أجل تشجيع الاندماج الاقتصادي للمنطقة. وتطمح هذه المبادرة، تسجل مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «إلى تجميع جهود القطاعين الخاص والعام من أجل تنمية وتطوير الفضاء المغاربي، عبر وضع خارطة طريق مشتركة كفيلة بإحداث فضاء اقتصادي مشترك».
ولبلوغ هذا الهدف، نص المنتدى على عدة توصيات تضمنها إعلان مراكش، وتشمل بالأساس، ضرورة تحرير المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة المغاربية عبر التسريع في مرحلة أولى بالتوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين دول المغرب العربي، وضرورة الربط بين أسواق الاتحاد وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال. ونص الإعلان أيضا على متابعة مسار إزالة الحواجز والصعوبات التي تعوق العمليات التجارية البينية ودعم التعاون النقدي والمالي، والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية. وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى الإسراع بالإجراءات التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي من المنتظر أن تنعقد جمعيته التأسيسية قبل متم السنة الجارية، لكي يساهم في تمويل المشاريع الاندماجية في مجال التجارة والاستثمار ودعم التنمية وإحداث مناصب الشغل بالفضاء المغاربي، زيادة على اتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالاندماج المغاربي في مجال التأمين وإعادة التأمين.
وانتهت خلاصات هذا المنتدى إلى إنشاء سوق موحدة للطاقة في البلدان المغاربية، إلى جانب الإنجاز المشترك لمشاريع في ميادين الطاقة المتجددة، وتشجيع إنتاج مغاربي للتجهيزات والمعدات الخاصة بها، فضلا عن توظيف مشترك للكفاءات المغاربية داخل أقطاب تكنولوجية متخصصة في مختلف فروع الطاقة لتقليص التبعية الطاقية.
في المقابل، اعتمدت المبادرة الجديدة مخطط عمل ينقسم إلى شقين، الأول سياسي، يطمح إلى اعتماد ستة إجراءات عملية على المدى القصير والمتوسط، تشمل ربط الأسواق المغاربية بهدف تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية عبر الحدود، ويمر ذلك عبر تبسيط المساطر الجمركية وملاءمتها، وتحسين شروط النقل من خلال تكثيف الربط البحري والجوي والبري والسككي المباشر، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاتفاق على تبادل البيانات الإلكترونية بين السلطات الجمركية وبدء دراسة شبكات الطاقة الذكية، زيادة على ضمان حرية تنقل السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال.
كما تنص المبادرة في شقها الأول على تشجيع مجال الاستثمار عبر ضمان حرية الاستثمار والتملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين بكافة الدول المغاربية، وتحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وتلك المتعلقة بالتعاون الإداري، زيادة على تسهيل التجارة من خلال تأسيس هيأة مغاربية للاستثمار، وتحسين جودة التدريب من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتشجيع أنظمة التعليم المزدوج عبر ربط الجامعة بمجال الأعمال. وتنسحب المبادرة الجديدة في شقها الثاني على تفعيل دور الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال وإعادة هيكلته ليتمكن من خلق فرص لتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال المغاربيين، ولهذا الغرض، ينتظر أن تعقد لجنة إعادة هيكلة الاتحاد اجتماعها الأول يوم 20 مارس المقبل بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب عقد لقاء آخر للاتحاد خلال الشهر نفسه مع المفوضية الأوروبية لبحث سبل الشراكة والتعاون والدعم بين المؤسستين.