زعزاع: اعتقال نشطاء الريف غير قانوني وبلاغ النيابة العامة خرق للسر المهني

أبدى عبد المالك زعزاع، المحامي والحقوقي المغربي عددا من الملاحظات على الاعتقالات التي طالت 20 شخصا من نشطاء "حراك الريف" يومي 26 و27 ماي الجاري، وكذا على بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في هذا الشأن.
وقال زعزاع في تصريح لموقع "اليوم 24" إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها أن "الأمر يتعلق باحتجاجات سلمية من طرف ساكنة الحسيمة، من أجل مطالب اجتماعية، وأن هذه الاحتجاجات يؤطرها من الناحية القانونية ظهير التجمعات العمومية سواء كان التجمع او التجمهر مسلح او غير مسلح".
وأضاف "إنه لافتضاض التجمهر، كيفما كان نوعه يجب سلوك مسطرة الفصل 19 وما يليه، أما الاعتقال بدون هذه الإجراءات فيكون معيبا وخارجا عن القانون"، مشيرا إلى أن حديث النيابة العامة عن جناية المس بالسلامة الداخلية والمس بالرموز الوطنية أمر مستبعد وتضخيم لمتابعة محتملة قد تكون معيبة".
زعزاع اعتبر أن النيابة العامة مست بقرينة البراءة التي هي الأصل، والتي أصبحت مقتضى دستوريا طبقا لدستور2011، إضافة إلى أن البلاغ "خرق مقتضيات السر المهني الواردة في الفصل 15 من المسطرة الجنائية، والتي تقع تحت عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون الجنائي".
وتابع زعزاع "مادام الوكيل العام للملك بصفته ضابط شرطة قضائية فالمطلوب منه الحفاظ على السر المهني بعدم اعطاء رأيه في قضايا ونوازل جاري بشأنها البحث التمهيدي او التحقيق".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن، في بلاغ له، عن توقيف 20 شخصا "للاشتباه في ارتكابهم لجنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".
وأضاف أن "المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى".
وكانت قوات الأمن قامت بحملة اعتقالات في صفوف نشطاء "حراك الريف" مباشرة بعد المواجهات التي اندلعت بين محتجين وقوات الأمن أثناء محاولة اعتقال ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، على خلفية احتجاجه رفقة عدد من رفاقه على إمام مسجد محمد الخامس بالحسيمة، الذي خصص خطبة الجمعة لموضوع الفتنة، الشيء الذي اعتبره نشطاء الحراك مسيئا لهم.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قد أمر باعتقال ناصر الزفزافي، وتقديمه للنيابة العامة.
ومنذ مساء أمس الجمعة اختفى ناصر الزفزافي عن الأنظار، ولم يظهر إلى العلن.
وكان مصدر مقرب من الزفزافي، قد أوضح لموقع "اليوم 24" أنه يستعد لتسليم نفسه للشرطة، إلا أن عددا من المحيطين به، رفضوا ذلك وطالبوه بالتريث، إلا أن الزفزافي سيسلم نفسه لا محالة، وأن الأمر مسألة وقت فقط، بحسب مصدر "اليوم 24".