عقوبات ثقيلة تنظر الزفزافي من بينها التجريد من الحقوق الوطنية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، رسميا، عن إيقاف ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، بمعية أشخاص آخرين، اليوم الاثنين.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم اليوم الاثنين إيقاف ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض عليه.
الوكيل العام للملك أضاف تهمة ثقيلة للزفزافي، هي الاشتباه في ارتكابه أفعالا تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
ويتضح من خلال التهم التي وجهتها النيابة العامة للزفزافي أن هذا الأخير سيتابع طبقا للفصل 221 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
أما جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة فيبدو أن متابعة الزفزافي ستتم طبقا للفصل 206 من القانون الجنائي المغربي، الذي نص على أنه "يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي".
يذكر أن جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالة ترؤس عصابة مسلحة.
وبحسب القانون ذاته، فإن الزفزافي ورفاقه قد يواجهون عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 26، والتي تتضمن"عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية"، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام، فضلا عن الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.