النيابة العامة تعلن عن اعتقال ناشطين جديدين في "حراك الريف"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إيقاف شخصين أمس السبت على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما رفع إلى 22 عدد الاعتقالات على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير، أنه تم وضع المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية.
وأكد أقوير في تصريح للصحافة أنه على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي.
وتنعلق هذه الأفعال بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى.
وأكد هذا التقرير أن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت بمدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس المنصرم، والتي نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير ، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين إضافة إلى أفعال أخرى.
وكانت حالة من الفوضى العنيفة قد أحدثتها مواجهات نشبت، بعد ظهر أول أمس الجمعة، في حي "ديور الملك" وسط الحسيمة، بعد محاصرة القوات العمومية لمنزل الناشط البارز ناصر الزفزافي، الذي ألقى كلمة من فوق سطح منزل أسرته، قبل أن يشرع محتجون في رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة.
إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة بإجراء بحث في موضوع إقدام ناصر الزفزافي، بمعية مجموعة من الأشخاص، على "عرقلة حرية العبادات داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة"، وإلقاء القبض عليه قصد التحقيق معه وتقديمه أمام النيابة العامة.
كما أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أيضا، اعتقال 20 شخصا للاشتباه في "ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، بجوار أفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون"، يعود تاريخها إلى ما قبل سبعة أشهر، أي منذ انطلاق "حراك الريف".